پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

تکه ای از متن پایان نامه :

مفهوم پیشین را ندارد، در اصل چهل و هفت قانون اساسی می‌خوانیم: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم می باشد.ضوابط آن را قانون معین می‌کند» و در اصل چهل و چهار پس از تعیین سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی در نظام اقتصادی در باره ملکیت چنین آمده می باشد: «مالکیت در این سه بخش تا جایی که با دیگر اصول این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد طرفداری قانون جمهوری اسلامی می باشد».

قید‌های اصل چهل و چهار به خوبی نشان می‌دهد که حق مالکیت دیگر از حقوق  طبیعی  و مربوط به شخصیت بشر نیست وسیله‌ای می باشد برای حفظ منافع عمومی و تنها در صورتی مورد طرفداری قرار می‌گیرد که شیوه اکتساب و اجرای آن در مسیر اهداف قانونگذار باشد، در این مفهوم تازه، آخرین مرز آزادی مالک این می باشد که مایه زیان جامعه نشود. این قید در اصل چهل همان قانون در چگونگی اجرای حق مالکیت نیز دیده می‌گردد در این اصل آمده می باشد: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». این اصل سوء بهره گیری از حق مالکیت را منع می‌کند و انتفاع و تصرف مالک را محدود به رفتاری متعارف می‌کند رفتاری که نه تنها آلوده به قصد اضرار نیست، معقول و متعارف می باشد. بدین ترتیب اصل چهل و چهار دست قانونگذار عادی را در تمییز آن چیز که مایه زیان جامعه می باشد باز می‌گذارد و اصل چهل نیز به قاضی اختیار می‌دهد که چهارچوب اختیار مالک را به مقصود پرهیز از اضرار به دیگران و منافع  عمومی معین کند. پس در حقوق کنونی بجای گفتگو از وصف اطلاق مالکیت بایستی از اصل تسلیط سخن گفت بدین معنی که هر گاه در قوانین و عرف قیدی برای اعمال حق مالک دیده نشود اصل این می باشد که حق انتفاع یا تصرف مورد نزاع را دارد یا به طور اختصار آن چیز که منع نشده می باشد مجاز می باشد(کاتوزیان، 1390).

در حقوق اسلام نیز سخن از اطلاق مالکیت نشده، اخلاق مذهبی ثروت را امانت خدا نزد بشر میداند  تا آن را به نیکی اداره کند و روز واپسین حساب این اداره به مالک اصلی داده گردد. اضرار به دیگران مجاز بند ششم- وصف همیشگی بودن مالکیت

مالکیت حقی همیشگی می باشد، این وصف در هیچ یک از مواد قانون مدنی تصریح نشده و حتی در مورد مالکیت منافع نیز شرط مدت الزامی می باشد: چنان که ماده 486 می‌گوید «در اجاره اشیاء، مدت اجاره بایستی معین گردد

 مطالعه حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج