پایانامه ارشد در رابطه با : بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج دسته‌بندی نشده

پایانامه ارشد در رابطه با : بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج دسته‌بندی نشده

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

تکه ای از متن پایان نامه :

 

با در نظر داشتن دیدگاه‌های گوناگون، تعریف‌های متفاوتی برای شهر، ارائه شده می باشد. در بیشتر منابع، برای تعریف بنیادی و اساسی شهر، دو ملاک در نظر گرفته شده می باشد:

  1. تعیین حداقل اندازه شهر، از نظر جمعیت
  2. تعیین حد نصاب برای چگالی جمعیت (جمعیت نسبی).

ملاک دوم، ملاکی می باشد که میلز، آن را برای تعریف شهر، تائید می‌کند.

شهر، منطقه‌ای می باشد که در آن، زمین، برای خانه سازی، نسبت به سایر عوامل تولید، مخصوصاً، سرمایه، در مقایسه با نواحی اطراف آن، با شدت بیشتری، مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. از آنجایی که مردم، معمولاً، در نواحی نزدیک به محل سکونت خود، کار می‌کنند؛ پس، شهر، با دو عامل دیگر، یعنی، اشتغال بیشتر و تولید بیشتر کالا و خدمات نیز توصیف می‌گردد. به طور کلی، شهر، منطقه‌ای می باشد که نسبت تولید و سایر عوامل تولید به زمین، در آن، بیشتر از نواحی همجوار می باشد(عابدین درکوش، 1389، ص9). بطور کلی، شهرها دارای سیستمهای پیچیده برای بهداشت، آب و برق، کاربری زمین، مسکن و حمل و نقل هستند(ویکی پدیا، مقاله شهر).

ضابطه تشخیص: از دیدگاه حقوقی، برای شناخت شهر، به ضوابط و معیارهای قانونی و مصوبات مراجع ذیصلاح توجه می‌گردد.در ماده 4 ق.ت.ض.ت.ک، در تعریف شهر آمده: «شهر محلی می باشد با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، دارای سیمایی با ویژگی‌های خاص خود بوده، به طوری که اکثریت ساکنان دایمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و فعالیت‌های اداری، اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار و کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه‌ی جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد». بنابراین با در نظر داشتن ماده فوق در شناخت شهر از لحاظ حقوقی و قانونی اظهار چند نکته حائض اهمیت می باشد؛ اول اینکه، هر چند قانونگذار به توضیح ماده فوق، عوامل اقلیمی و اقتصادی را نیز در شناخت منطقه‌ای به نام شهر مؤثر دانسته می باشد، با این حال طبق ماده 13 ق.ت.ض.ت.ک ایجاد شهر از اختیارات هیأت وزیران می باشد؛ لذا تشخیص یا عدم تشخیص منطقه‌ای به نام «شهر» با یک مقام و مرجع ذیصلاح

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل -پایانامه کارشناسی ارشد

 مطالعه حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 پایانامه ارشد در رابطه با : بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

پایانامه ارشد در رابطه با : بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج دسته‌بندی نشده