منظور از خاصیت اصلاحی تحلیل اقتصادی حقوق، آموزشی است که از تحلیل شکست قواعد حقوقی ناکارآمد به دست می‎آید. اثر اصلاح‎کنندگی تحلیل اقتصادی تنها به قانون محدود نیست، بلکه قضات نیز باید با توجه به آثار تصمیمات قضایی آن‎ها را اصلاح نمایند تا رویه قضایی اصلاح شود(انصاری، 1390: 53). این کارکرد تحلیل‎های اقتصادی همچنان که گفته شد با فرضی ساده اما مجادله‎آمیز آغاز می‎شود: «تنها هدف قانون باید بهبود کارایی باشد». به جرأت می‎توان گفت که اکثریت انتقادهای مطرح‎شده نسبت به تحلیل اقتصادی، مربوط به همین فرض است.

مقاله ها و پایان نامه ها
در گفتار قبل پس از بیان انتقادات، این نکته مشخص شد که اکثریت قریب به اتفاق موافقان و منتقدان تحلیل اقتصادی حقوق در یک نکته اشتراک نظر دارند: در زمینه‎هایی از حقوق که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم به مسائل مالی مربوط است و هدف آن‎ها تولید ثروت یا جلب منفعت بیشتر با هزینه و زیان کمتر است، کارایی را می‎توان مبنا و هدف آن قواعد دانست. چرا که این قواعد برای تخصیص هر چه بهتر منابع محدود شکل گرفته‎اند و کارایی عبارت است از بهترین نحوه‎ی توزیع و تخصیص منابع محدود. به عبارت دیگر در این زمینه‎ها کارایی و عدالت با یکدیگر منطبق می‎باشند و قاعده‎ای که کارآمد باشد، ناعادلانه نیز می‎باشد و بایستی براساس معیارهای اقتصادی کارآیی، آن قاعده حقوقی اصلاح گردد. بدین ترتیب نقش تحلیلی و توصیفی مطالعات اقتصادی حقوق به نقش تجویزی و دستوری مبّدل می‎گردد. با دقت و استقرای در قوانین می‎توان زمینه‎هایی را که کارایی در آن‎ها هدف محسوب می‎شود، مشخص کرد: حقوق قراردادها، حقوق مسئولیت مدنی، حقوق شرکتهای تجاری، حقوق اسناد تجاری، قواعد راجع به حق العملکاری، قانون کار و تأمین اجتماعی، مباحث مربوط به خسارت تأثیر تأدیه و موضوعاتی از این دست، زمینه‎هایی هستند که پس از تحلیل اقتصادی قواعد آن‎ها، در صورت ناکارآمد بودن باید اصلاح گردند.   تحلیل اقتصادی حقوق ساخته نظام حقوقی آمریکا است و در حقوق کامن‎لا رشد یافته است. بر همین اساس یکی از فرض‎های تحلیل اقتصادی حقوق، مبتنی بودن نظام حقوقی کامن‎لا بر کارآیی است. این فرض اولین‎بار توسط پازنر در کتاب تحلیل اقتصادی حقوق مطرح شد. به موجب این فرض اقتصادی، قواعد، فرآیندها و نهادهای حقوق کامن‎لا کارایی حقوق را تقویت می‎کنند به این صورت که کامن‎لا مانند بازارهای رقابتی عمل می‎کند؛ زیرا کامن‎لا طرفدار مداخله‎ی دولت نیست و در مقایسه با نظام حقوق نوشته، در برابر تغییرات واکنش بهتری نشان می‎دهد؛ در نظام حقوقی عرفی، رویکرد اقتصادی قاضی در آراء او و نهایتاً در رویه قضایی تحول ایجاد می‎کند؛ در حالی که در حقوق نوشته قاضی از چنین آزادی عملی برخوردار نمی‎باشد. بر همین اساس برخی به این نتیجه رسیده‎اند که مباحث تحلیل اقتصادی حقوق در حقوق نوشته‎ای همچون حقوق ایران کاربردی نخواهد داشت. با وجود این با ملاحظه‎ی گرایش‎ها در روابط اقتصادی بین‎المللی، جهانی شدن فعالیت اقتصادی، آزادسازی تجارت و رفع نظارت دولت و بی‎اعتبار شدن نظریه‎های سیاسی که می‎تواند محیط مخالفی برای رشد تحلیل‎های اقتصادی بوجود آورد، به نظر می‎رسد حقوق نوشته نسبت به اعمال تحلیل‎های اقتصادی، استعداد بیشتری دارد. امروزه در بسیاری از کشورهای حقوق نوشته در اروپا، هرگونه تلاش برای آزادسازی زندگی اقتصادی و ایجاد حقوقی که از نظر اقتصادی کارآمد است، ابتدا از دولت برمی‎خیزد و در این مورد نظام حقوقی یا مکاتب حقوق نقش چندانی ندارند(همان، 153-162). از این منظر، در حقوق ایران انتظار می‎رود که تحلیل اقتصادی در وهله اول در وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود به کار آید، هر چند که بدون تغییر قوانین نیز می‎توان تصور کرد که تحلیل اقتصادی حقوق موجب ارائه تفاسیر جدید و صحیح از قوانین موجود شده و از دانشگاه به رویه قضایی راه یابد. بنابراین اختلاف نظام حقوقی نوشته و حقوق کامن‎لا مانع بهره‎گیری از تحلیل اقتصادی حقوق نیست(کاویانی، 1386: 94-95).

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

مطالب مرتبط

مقاله ها و پایان نامه ها

پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی: تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی

کلمات کلیدی : تبلیغ در تلگرام -  تبلیغ در اینستاگرام -  سئو -  بهینه سازی برای موتورهای جستجو -  ارسال پیامک تبلیغاتی - نگرش به تبلیغات اینترنتی تعریف مفهومی: ساختاری عاطفی[1] است که انعکاس دهنده ارزیابی­های ذهنی[2] نسبت به محرک­های تبلیغات می­باشد (هاپکینز و همکاران[3]، ادامه مطلب…

background