تعریف دولت سیاستمداران ، جامعه شناسان و اقتصاددانان در مورد تعریف واژه دولت اتفاق نظر ندارند و نتوانسته اند تعریف واحدی را برای واژه دولت عرضه کنند و علت آن این است که هر یک از ایشان واژه دولت را بر طبق طرز تفکر خاص خود تعریف کرده اند و به جهات و جنبه های دیگر آن توجهی نداشته اند. تا آنجا که بعضی از پژوهشگران 145 تعریف برای واژه دولت شمرده اند که همه آنها با هم اختلاف دارند و ما بعضی از آنها را ذکر می کنیم: الف – “هولاند” در تعریف واژه دولت می گوید: دولت، مجموعه افرادی است که در سرزمینی معین زندگی می کنند و از حکومت اکثریت و یا گروهی از خودشان اطاعت می کنند. ب – ” فوش ” می گوید: دولت مجموعه ای دایمی و مستقل ، متشکل از افرادی است که در سرزمینی مشخص زندگی می کنند و یک حکومت منظم، آنها را رهبری می کند با ین هدف که تمامی افراد و نیز هر یک از آنها را از زندگی و حقوق ملی برخوردار سازد. ج – دکتر ” احمد رافت” در این باره می گوید: دولت جماعتی بزرگ از انسانهاست که در سرزمین معینی به طور ثابت سکونت دارند و در مقابل حکومتی مشخص سر تسلیم فرود می آورند و آن حکومت موظف است کیان جامعه را حفظ کند و اداره را بر عهده گیرد. اینها بعضی از تعریفهایی بود که درباره دولت شده است و ذکر دیگر تعاریف لزومی ندارد آنچه مهم است این است که لفظ دولت، با همه این تعاریفی که برایش ذکر شده در لغت عرب به این معانی نیامده است بلکه در معانی دیگر مانند ”غلبه” و نیز به معنای ”مال” هم آمده است. اهمیت دولت : بسیاری از فلاسفه قدیم و جدید به ضرورت وجودی دولت معتقدند و می گویند: وجود دولت امری طبیعی است که انسان به مقتضای فطرت خود به آن گرایش دارد. جامعه شناسان یونانی نیز بر این عقیده تاکید داشته اند و دلایلی هم بر آن اقامه کرده اند که ما به بعضی از آنها اشاره می کنیم: الف – معلم اول (ارسطو) رئیس فلاسفه و بنیانگذار مکتب سیاسی معتقد است که وجود دولت ضروری است وی می گوید: وجود دولت یک امر طبیعی است و انسان طبعا” موجودی اجتماعی است و آن کسی که طبعا” و نه از روی تصادف ، خارج از دولت و نظام دولتی زیست می کند یا انسان وحشی است و یا مافوق انسان می باشد . ب – افلاطون معتقد است که زندگی شایسته فردی، جز با وجود دولت حاصل نمی شود، زیرا طبیعت انسان نیازمند به زندگی اجتماعی و سیاسی است. پس وجود دولت ازبدیهیات است که مردم ناگزیر از پذیرش آن هستند. ج- هگل معتقد است که دولت پدیده ای اجتماعی و متحرک است و مظهر برترین مرحله پیشرفت تاریخ جهان به شمار می آید. نظریه اسلام اسلام با دیدی ژرف و جامع به دولت و حاکمیت نگریسته و در امور اقتصادی و اجتماعی، راه حلهای قطعی را در جهت اصلاح و پیشرفت همه جانبه جامعه اسلامی، وضع کرده است. به نظر اسلام دولت فقط نگهبان ملت است و نمی تواند هر طور که خواست بدون هیچ اساسی، در شئون جامعه دخالت کند زیرا اسلام به دولت اختیارات عمومی تفویض کرده است تا مصالح و شئون مردم را تامین و پاسداری کند، همانطور که به فرد نیز اهمیت داد و حفظ حقوق و آزادیهای فردی را محترم شمرده است و در همین حال فعالیتهای دولت را بر طبق آنچه خود صلاح دانسته ، محدود کرده است و به مردم توصیه کرده است که مراقب و ناظر بر اعمال دولت باشند، تا از انجام واجبات و وظایف خود سرباز نزند و منحرف نشود. بنابراین اسلام با هیچ یک از نظریات دیگر مکاتب سیاسی سازگاری ندارد، بلکه خود دارای اندیشه و قوانین بخصوصی، در این زمینه است که توضیح آن در ذیل می آید : الف – ضرورت وجود دولت: اسلام ، وجود دولت را برای سلامت و استواری شوون جامعه لازم و ضروری میداند، زیرا زندگی اجتماعی بدون وجود سلطه حاکم و یا دولت، موجب می شود که هرج و مرج در جامعه حکومت کند و کرمت انسانی از بین برود و به جای استقرار امنیت، ترس و وحشت تمام جامعه را فرا گیرد. بنابراین، تشکیل دولت امری است که اسلام آن را ضروری می داند و عقل نیز وجود آن را لازم می شمارد. پیامبر اکرم (ص) پس از تحمل مشقتهای زیاد و رنجهای طاقت فرسا که از ناحیه سرکشان و ستمگران قریش و دیگر عربها به ایشان وارد شد، دولت اسلامی را برپا داشت و رهبری آن را به عهده گرفت. تا ارزشهای والای انسانی را در زمین حاکم سازد و حق و عدالت را در میان مردم اجرا کند بدین ترتیب دیگر قوی به ضعیف زور نگوید وهیچ غریبی درغربت مورد اذیت قرا رنگیرد و مردم پس از سالها تحمل رنج و تهیدستی و محرومیت در سایه اسلام با راحتی و آسایش و گشایش و رفاه زندگی کنند اسلام دولت را تا زمانی تایید می کند که اهداف و اصول اسلامی را رعایت وبه قوانین آن عمل کند اما حکومتی که به این اهداف توجه نکند اسلام آن را تایید نمی کند و وجود آن را در صحنه زندگی اجتماعی موجب استمرار و تایید ظلم وانحراف از منصبهای عادلانه نمی داند. اسلام دولتی را تایید می کند که آرمانهای اصیل و ارزشهای والای زندگی را در محدوده نفوذ خودش حاکم گرداند واگر چنین اهدافی رادنبال نکند از نظر اسلام هیچ ارزشی ندارد.امیر مومنان علی (ع) بزرگ پرچمدار عدالت اجتماعی در حالی که خود کفشش را مرمت می فرمود به این عباس فرمود ای ابن عباس ! ارزش این کفش چقدر است ؟ عرض کرد ارزشی ندارد حضرت فرمود به خدا سوگند که این کفش برای من ارزشمندتر است از حکومت کردن بر شما مردم مگر این که درایام زمامداری خود حقی را بر پادارم و باطلی را دفع کنم . آری کفش حضرت علی ع که از لیف خرما بود برای وی باارزشتر از حکومتی بود که در آن حقی بر پا نشود و باطلی دفع نگردد چه رسد به حکومت ستمگری که عدالت را نابود و ستم را بر پا سازد . آن حضرت در بعضی از سخنانش راز خودداری از بیعت کردن یا ابی بکر در سقیفه را چنین بیان می کند خداوندا ! تو خود می دانی که آنچه از ما سرزد برای به دست آوردن حکومت واموال پست دنیا نبود بلکه برای این بود که دین تو را بار دیگر در جامعه حاکم گردانیم و خیر و صلاح را در سرزمینهای تو برقرار سازیم تا بندگان مظلوم تو در آسایش به سر برند و حدود تعطیل شده تو اجرا شود . اسلام برخلاف مکتب قایل به ضرورت دولت که هر دولتی را اگرچه از عدالت در قانونگذاری بدور باشد تایید می کند مطلقا وجود هر دولتی را برای جامعه تایید نمی کند بلکه دولتی را تایید می کند که در سایه آن اهداف ارزشمند و والای اسلام دنبال شود. ب – اختیارات گسترده : اسلام اختیارات زیادی را به دولت بخشیده است وظیفه دولت را منحصر در برقراری امنیت و جلوگیری از تجاوز خارجی ندانسته است بلکه اسلام مسئولیتهای زیادی را از قبیل دلجویی از مسلمانان توجه به امور ایشان و توجه به تنگدستی و بدبختی مردم وناراحتیها و بحرانهای اجتماعی متوجه دولت کرده است . پس دولت اسلامی نسبت به همهء‌امور مسلمانان و حوادثی که بر جامعه اسلامی وارد می شود مسئول است . بنابراین بزرگ پرچمدار عدالت اسلامی علی (ع) علاوه بر این که درهمه احوال متوجه امور مسلمانان بود واز آنها اطلاع داشت خانه ای را برای رسیدگی به مظالم و دادخواستهای مردم بنا کرده بود تا مردم تمامی شکایات و دادخواستهای خود را در نامه ای بنویسند و در‌ آن خانه بیندازند. حضرت خود به شخصه آن نامه ها را مطالعه می فرمود و بررسی می کرد تا حق کسی ضایع نشود و کرامت هیچ فردی زایل نگردد و به استانداران و کارگزاران خویش توصیه می فرمود که وقتی از روز را برای رسدگی به شکایات مردم اختصاص می دهند تا آنها بر دادخواستهای مردم اطلاع پیدا کنند. در نامه ای که آن حضرت به مالک اشتر سردار رشید اسلام نوشته چنین آمده است پاره ای از وقت خود را به نیازمندان و شاکیان اختصاص بده و در آن وقت خویش را برای رسیدگی به خواستهای ایشان آماده ساز و در محلی عمومی بنشین ( تا ناتوانان و بیچارگان به تو دسترسی داشته باشند )‌ پس برای خشنودی خدایی که تورا آفریده است با آنان فروتنی کن و لشکریان و نگهبانان و پاسداران خود را از جلوگیری آنها باز دار تا سخنران ایشان بی لکنت زبان و بی ترس و نگرانی سخن گوید و نیاز خود را بخواهد زیرا من از رسول خدا (ص)‌شنیدم که می فرمود (‌هیچ امتی پاک و شایسته نگردد تا زمانی که در آن امت حق ناتوان بی لکنت و ترس و نگرانی از توانا گرفته شود). پس درشتی و ناهمواری و آداب سخن ندانستن رااز آنان تحمل کن تا خداوند درهای رحمتش را به روی تو بگشاید و پاداش طاعت و فرمانبریش را به تو ازرانی فرماید. حضرت علی (ع) اختیارات دولت را گسترش داده و دولت حاکم را مامور کرده است تا برای آگاه شدن از خواسته ها و نیازمندیهای مردم در امور ملت دخالت مفید و مثبت کند وبا مردم رفتار نرم و ملایم داشته باشد نگهبانان و پاسداران رااز خود دور کند تا نیازمندان بتوانند بدون ترس و لکنت زبان سخن خودرا با حاکم در میان بگذارند بلکه حضرت از این هم ژرف تر و فراتر اندیشیده است و خلیفه مسلمانان را مسئول گرسنگی هرانسانی ولو در دورترین نقاط قلمرو دولت باشد می داند. آن ‌حضرت در ضمن گفتارش درباره زهد می فرماید ولی چه دورست که هوا و خواهش نفسم بر من چیره شود و بسیاری حرص و آز مرا به برگزیدن طعامهای رنگارنگ وادارد در حالی که شاید در حجازویا در یمامه (‌شهری است در یمن )‌کسی باشد که در آرزوی قرض نانی باشد و به دست نیاورد ویا سیرشدن را به یاد نداشته باشد. و چه دور است که من با شکم پربخوابم و در اطرافم شکمهای گرسنه و جگرهای تشنه باشند یا چنان باشم که گوینده ای (‌حاتم طائی ) گفت : این درد برای تو بس است که شب با شکم سیر بخوابی و پیرامونت جگرهایی باشند که پوست خشکی را آروز گنند و فراهم نتوانند آیا به این بسنده کنم که به من زمامدار و سردار مومنان بگویند در حالی که در سختیهای روزگار با مردم همدرد نبوده ویا در تلخکامیها پیشاپیش ایشان نباشم . از دیدگاه امام علی (ع) وظیفه و مسئولیت دولت در جهت خاصی یا در امر خاص از امور مسلمانان منحصر نمی شود بلکه تمام جوانب زندگی را فرا می گیرد دولت باید قبل از هر چیز به مصالح عمومی جامعه با دوراندیشی توجه کند واز اقتصاد کشور مراقبت به عمل آورد. با ربا و احتکار وانبار کردن ارزاق عمومی و بهره کشی مبارزه کند کمفروشی را از بین ببرد اعمال بازار را زیر نظر بگیرد تا بتواند ظلم و اجحاف و بخشی درا موال را ریشه کن سازد خلاصه تمامی محرمات خداوند رااز جامعه بزداید تا اقتصاد مسلمانان از نابودی و بحران وانحطاط محفوظ بماند. ج – اهمیت فرد : دراسلام نسبت به فرد توجه بسیاری مبذول داشته است و دولت را مسئول رعایت حقوق وضامن آزادی او قرارداده است . در اسلام دولت موظف است همهء‌اسباب رفاه وامنیت فرد را فراهم آورد و کرامت او را حفظ کند ونیز شخصیت اورا رشد دهد تا عضوی شایسته و انسانی صالح و سالم باشد .و نیز دولت موظف است تمامی مقدمات آراستگی و خودسازی و بالا بردن سطح فرهنگی و اقتصادی فرد را فراهم سازد زیرا فرد زیر بنای جامعه است و آنگاه که فرد شایسته و اصلاح شد جامعه نیز اصلاح خواهد شد. در اسلام دولت نمی تواند در امور اقتصادی و دینی و سیاسی فرد دخالت کند جز در مواردی که احساس می شود فرد رااز راه خطا باز دارد وبه راه صواب هدایت کند تا مصلحت عمومی جامعه از خطر انحراف این فرد حفظ شود استاد ثروت بدوی می گوید اسلام اندیشه حقوقی مقدس فردی را که مانع سختی در برابر سلطه جوییهای حکام است قبل از ده قرن و پیش از اینکه این اندیشه توسط فلاسفه جامعه شناس در قرن 16 میلادی مطرح شود مطرح کرده است مجموعه حقوق فردی که اسلام آنها را تایید کرده است شامل حقوق زیادی است از جمله :‌ حق مالکیت، آزادی حق رای، آزادی عقیده ، آزادی مسکن ،آزادی فردی و دیگر آزادیهای مشروع در اسلام . اسلام نه تنها آزادیهای فردی را همچون سدی در برابر تسلط مطلقه حاکم قرارداده است بلکه امور حکومتی را در قرآن ‌مجید تنظیم و تسلط بی چون و چرا رااز حاکم سلب و اعمال آن ‌را محدود کرده است . د – محدود کردن فعالیتها و اختیارات دولت :‌ اسلام فعالیتها و اختیارات دولت را محدود کرده و تحت کنترل درآورده است بنابراین دولت حق ندارد قوانینی وضع کند که خلاف دستور اسلام باشد وباید در کلیه امور سیاسی و نظامی و اقتصادی بر طبق اصول اسلامی رفتار کند و نباید از چهارچوب آن پا را فراتر بگذارد که در غیر این صورت دیگر دولت اسلامی نخواهد بود. دولت اسلامی نمی تواند با مردم رفتار خشونت آمیز همراه با اختناق و فشار داشته باشد. بلکه باید رفتارش منبعث از رحمت وعطوفت و لطف اسلامی باشد واگر به این روش رفتار نکند نماینده دولت ایده آل اسلامی نخواهد بود. ه – مراقبت و کنترل دولت : اسلام از افراد خواسته است تا با آگاهی و هوشیاری کامل رفتارها و طرحها و برنامه های دولت را زیر نظر داشته باشد تا از راه راست منحرف نشود و مردم را به طرف باطل و خلاف اسلام هدایت نکند. اسلام روی این نکته تاکید بسیاری دارد واز مردم مصرانه می خواهد (‌تا در همه زمینه ها به این امر توجه کنند پیامبر اکرم (ص) فرمود کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته یعنی همگی شما سرپرستانی هستید که در برابر زیردستان خود مسئولید و نیز آن ‌حضرت فرمود هرکس صبح کند وبه امور مسلمانان توجه نداشته باشد مسلمان نیست . مسلمانان براساس دستور اسلام باید مراقب دولت باشد و سیاست دولت را زیر نظر بگیرد واگر با قواعد و اهداف اسلامی موافق بود دولت را یاری و از آن پیروی کنند تا عدالت در جامعه استمرار یابد و حق حاکم شود. اما اگر دولت از راه راست منحرف شد واز اصول اسلامی کناره گرفت مسلمانان باید با آن به مبارزه برخیزند. و حضرت رسول ع فرمود :‌اطاعت و فرمانبرداری تا زمانی بر مسلمان واجب است که به نافرمانی خداوند مامور نشود ولی اگر به معصیت خداوند مامور شد دیگر هیچ اطاعت و فرمانبرداری جایز نخواهد بود) اهداف دولت : میان متخصصان علوم سیاسی درباره اهداف دولت اختلاف زیادی وجود دارد که منشاء‌آن اختلاف آنها در درجه اهمیت دولت است و ما اینک بعضی از نظریات را درباره اهداف دولت ذکر می کنیم . 1 - نظریه آدام اسمیت : ‌وی می گوید هدف از تشکیل دولت در سه امر خلاصه می شود : الف – کنترل جامعه و دور داشتن آن از هرج و مرج و از هجوم بر جوامع مستقل دیگر. ب – دقت در اجرای عدالت و حمایت دولت از هر فردی در جامعه تا حد توان خود در برابر بی عدالتیهایی که منجر به نابودی آن فرد می شود. ج - تاسیس سازمانهای عمومی که مصلحت فرد به خصوص یا گروه مخصوصی را در نظر نگیرد بلکه مصالح تمام جامعه را در نظر داشته باشد. این اهداف را اسلام نیز تایید می کند زیرا با دین و مکتب حیاتبخش و گسترده اسلام منافات ندارد و این اهداف از جمله اهدافی است که در صدر اسلام به مرحله اجرا درآمده بود. 2 - نظریه جان لاک : ‌جان لاک معتقد است که هدف از وجود دولت خیر و صلاح انسانیت است ولی اعتقاد دارد که تنها وسیله ای که این هدف را تضمین می کند گرد همایی افراد در قالب سازمانهاست وی می گوید فرمانبرداری افراد از دولت حاکم تنها برای پاسداری وحفاظت از املاک و دارایی خودشان است . نقدی که براین نظریه وارد است این است که خیر انسانیت در سایه هر نوع دولت و حکومتی تحقق نمی یابد بلکه این خیر و صلاح در پناه دولتی عادل که بر اساس حق استوار است و بین تمامی افراد ملت مساوات برقرار کرده است . که انسان می تواند به کمال فضیلت و کرامت انسانی خویش دست یابد. اما گردهمایی افراد در قالب سازمانهای عمومی نمی تواند موجب دستیابی به خیر و صلاح انسانیت شود بلکه آنچه خیر و صلاح انسانیت راتامین وتضمین می کند سلامت و استحکام قوانین و نظم و عدالت سیستم حاکم و تلاش دولت برای خیر و صلاح ملت است . 3 – نظریه هولتزیزوف:‌ نویسنده مشهور آلمانی ”هولتزیزوف” معتقد است که منظور از تشکیل دولت دستیابی به این سه هدف است: الف – حمایت از حاکمیت ملی و برتری قومی که به دولت امکان می دهد تا موقعیت و کیان خود را در بین دیگر دولتها حفظ کند و بدین وسیله بر تمام افراد و سازمانهای داخل کشور نیز حاکمیت و تسلط داشته باشد. ب – پاسداری از آزادی افراد و حمایت از ایشان در برابر تجاوزات. ج – تلاش برای پیشرفت اجتماعی و تمدن جامعه و تامین و گسترش فرهنگ جامعه. اسلام هدف اول را تایید نمی کند زیرا نظر اسلام بر آن است که از برتری و آقایی تمامی مسلمانان بدون در نظر گرفتن اختلافات نژادی و ملی آنها حمایت کند. نه این که از بررسی نژادی حمایت کند. اما حمایت از آزادیهای فردی و اجتماعی و نیز تلاش برای پیشرفت امور اجتماعی از مهمترین اصولی است که اسلام در تمام زمینه ها به آنها توجه داشته است. والاترین هدفها و برترین آرمانهای دولت اسلامی ، همان پایه ریزی مساوات و برادری و برپایی عدالت و به عبارت دیگر نابودی پایه های ظلم و سرنگونی تخت ستمگران از یک سو و از سوی دیگر گسترش امنیت و آرامش و اطمینان بین مردم و جایگزین کردن زنگی انسانی و شرافتمندانه، به جای زندگی همراه با تنگدستی و تهیدستی است. قرآن کریم در سوره حج آیه 41 در مقام بعضی از اهداف حکومت اسلامی چنین می گوید: ” آنان که خدا را یاری می کنند،‌ کسانی هستند که اگر روی زمین آنان را تمکین و اقتدار دهیم نماز به پا می دارند و زکات به مستضعفان می دهند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و عاقبت کارها در دست خداست” اسلام از مسلمانانی که در روی زمین به قدرت و تمکین رسیده اند می خواهد که زکات اموال خود را بپردازند، زیرا در زکات تامین معیشت زندگی فقرا و برطرف کردن نیاز ضعفا و تهیدستان است و نیز امر به معروف و نهی از مکنر فرموده است، زیرا با انجام دو دستور اجتماعی، ریشه فساد و تجاوز و ظلم از جامعه کنده می شود. ارکان دولت: آگاهان امور سیاسی بر آنند که برای تشکیل دولت، به معنای عام، وجود ارکانی لازم است که جز با وجود آنها دولت تشکیل نخواهد شد آن ارکان عبارتند از: 1 – جمعیت : تصور وجود دولت، بدون تصور گروهی از مردم معنا ندارد و در تعداد افرادی که تشکیل دهنده دولت هستند حداقلی وجود ندارد، بلکه باید تعداد ساکنان، متناسب با تشکیل دولت باشد. یعنی باید به تعداد افرادی برسند که بتوانند دولتی را تشکیل دهند شکی نیست که زیادی تعداد افراد و جمعمیت یک کشور به عامل مهمی در قدرت، پرستیژ، موقعیت خارجی و شکوفایی اقتصادی آن کشور به شمار می آید (اورژانسکی) در این باره می گوید: اکنون تمامی دولتهای بزرگ دنیا متکی بر جمعیت زیاد خود هستند. اسلام پیش از این ، این رکن اساسی دولت را مطرح و مسلمانان را نیز تحریک کرده است که بر جمعیت خود بیفزایند. امام صادق (ع) فرمود: حضرت رسول اکرم فرموده است: ازدواج کنید، زیرا من در روز قیامت به زیادی شما بر امتهای دیگر مباهات می کنم. مضمون این حدیث از امیرالمومنین علی (ع) و امام باقر (ع) نیز نقل شده است. 2 – سرزمین : رکن دوم از ارکان تشکیل دهنده دولت، سرزمینی است که جمعیت در آن زندگی می کنند و ممکن نیست بدون سرزمین، دولتی به وجود آید. سرزمین بخشی از سطح زمین است که شامل املاک خصوصی و دولتی و شرکتها، پلها، بناها و نیز طبقات زیرزمینی شامل: معادن مختلف از قبیل نفت، زغال سنگ و دیگر ثروتهای طبیعی می شود. اسلام قرن ها پیش درباره مرزبندی دولتها و حمایت از مرزها برنامه ریزی و لشکری را برای مرزبانی در مرزها تعیین کرده است. ولی این اصل در مورد کشورهای اسلامی لازم الاجرا نیست زیرا دولتهای اسلامی در واقع، مجموعه ای از وطن بزرگ اسلامی به صورت یک دولت تجزیه ناپذیر هستند که هیچ گونه مرزبندی و مانعی نباید بین آنها جدایی بیاندازد. 3 – هیات حاکمه : برای تشکیل دولت، تنها وجود مردمی که در سرزمین معینی زندگی می کنند، کافی نیست. بلکه وجود هیات حاکمه ای نیز لازم است که بر مردم اشراف داشته باشد و روابط بین افراد را تنظیم کند و اداره سرزمین و بهره برداری از منابع ثروت را به صورتی که به نفع و مصلحت مردم باشد، بر عهده گیرد. زیربنای دولت : متفکران فلاسفه، به زیربنای دولت توجه بسیار کرده اند و در این که چه نیرویی موجب تشکیل دولت شده است، اختلاف نظر دارند. عوامل بسیاری را به عنوان تشکیل دهنده دولت ذکر کرده اند و هر گروه یکی از آن عوامل را عامل اصلی تشکیل دهنده دولت می داند و گروهی معتقدند که تمامی عوامل در تشکیل دولت دخالت داشته اند. عوامل تشکیل دهنده دولت عبارتند از: 1 – خانواده : طرفداران این نظریه می پندارند که وجود دولت وابسته به وجود خانواده است و خانواده زیربنای اولیه جامعه و دولت است. ” بدن ” فرانسوی نیز بر این عقیده است. وی می گوید: خانواده نه تنها مهمترین عنصر و رکورد در تشکیل دولت است، بلکه زیربنا و اساسی تشکیل دولت است. اقتصادی که بر این نظریه وارد است، این است که این نظریه، خانواده را زیربنای جامه می پندارد در حالی که این تفکر صحیح نیست زیرا جامعه بشری قبل از این که خانواده پیدا شود وجود داشته است و این موضوع در تحقیقات تازه ای که میان جامعه شناسان مطرح است ثابت شده است. 2 – دین : شکی نیست که دین، در تشکیل جامعه های نخستین، تاثیر به سزایی داشته و موثرترین عامل در رفتار فرد و دیگر برخوردهای اجتماعی بوده است و نیز دین در روابط اجتماعی و در پیدایش واحدهای جامعه و در وضع قوانین تاثیر مهمی داشته است. ” فریزر” در تحقیق و تحلیلی که در این موضوع انجام داده است چنین می گوید: عبادت دسته جمعی ، از مهمترین عوامل در ارتباط دادن خانواده ها و نیز ارتباط دادن قبایل با یکدیگر بوده است. گروهی از محققان برآنند که ، اصل و زیربنای دولت مستقیما” به اصل دینی بر می گردد. یعنی حکومت از زمان سیار دوره حکومت دینی بوده است. 3 – قدرت : برخی تاکید دارند بر این که سبب پیدایش دولت، قدرت است. مورخ یونانی ” پولوتارک” می گوید: دولت از زور و قدرت به وجود می آید و کهن ترین قانونی که جهان در مقابل آن سرتسلیم فرود آورده است. قانون برتری و حاکمیت قوی بر ضعیف است یا ” سمز ” می گوید: منشاء دولت قدرت و زور است و رهایی حکومت هم وابسته به زور است. اما دولت اسلامی، بر اساس ظلم و تجاوز استوار نیست، بلکه بر اساس دعوت صحیح عدل و حق و نیز بر جامعه ای سالم که محبت و آرامش و اطمینان بر آن حکمفرما باشد استوار است. حکومت اسلامی بر هیچ یک از وسایل زور و تجاوز متکی نبود و این حالت در حکومت حضرت علی (ع) به وضوع دیده می شود. پس از این که مردم از عثمان به سبب خلافهایی که مرتکب شده بود،‌به تنگ آمده بودند و او را کشتند، موج عظیم مسلمانان برای بیعت با حضرت علی (ع) به راه افتاد تا زمام امور حکومت اسلامی را به آن بسپارند. حضرت علی (ع) به آنها فرمود: انتخاب خلیفه حق شماست و هیچ کس در آن حق ندارد مگر این که شما او را به امارت و خلافت برگزینید و مسلمانان با کمال میل و رغبت با او بیعت کردند بدون این که هیچ نوع زور و خشونتی در کار باشد. 4 – نیاز طبیعی: این نظریه بر این تاکید دارد که تشکیل دولت نتیجه طبیعی و حتمی غریزه حب تجمع انسان است و از امور اختیار نیست. زیرا انسان طبیعتا” اجتماعی است و نمی تواند به تنهایی و بدون کمک و همیاری دیگران زندگی کند که ارسطو معتقد است که این گرایش به تشکیل جامعه سیاسی، از طبیعت انسان سرچشمه می گیرد و نیاز ضروری انسان است آن جا که می گوید: ” طبیعت انسان” وی را به تشکیل جامعه سیاسی وادار می کند. انواع حکومت :‌ فلاسفه پیشین ، حکومتها را به انواع مختلفی تقسیم کرده اند و برای هر یک ویژگی های خاص به خودش را که از دیگر انواع حکومتها ممتاز شود، ذکر کرده اند. افلاطون حکومتها را به سه نوع تقسیم کرده است: 1 – پادشاهی. 2 – آریستوکراسی (اشرافی). 3 – جمهوری. قبل از شروع در بحث از انواع حکومتها، بهتر است از باب مقدمه عرض کنم که حکومت در اصطلاح جدید، بر معناهای گوناگونی اطلاق می شود. 1 – وزارت، وقتی گفته می شودو دولت در مقابل مجلس مسوول است یعنی وزرا باید در برابر مجلس پاسخگو باشد. 2 – قوه اجرائیه، که مقصود رئیس جمهور، وزرا و معاونان آنها هستند زیرا ایشان بالاترین مقامات سیاسی به شمار می روند. 3 – گاهی واژه حکومت، بر تمامی سازمانهای حاکم بر یک کشور اطلاق می شود که در این صورت شامل تمامی قوه های مقننه، مجریه و قضائیه می شود. 4 – گاهی مقصود از واژه حکومت، روش به کارگیری قدرت اعمال حاکمیت می باشدو بنابراین مقصود از حکومت، سیستم حکومتی جامعه است. هم اکنون بعضی از سیستم های حکومتی را که در جهان بر سر کار هستند را مورد توجه و بررسی قرار داده و برخی موارد اشتراک و یا تفاوتهای آنها با اسلام را بیان می نماییم. دموکراسی : نظام دموکراسی از پیشگامترین نظامهای سیاسی دنیا، و از انعطاف پذیرترین و احیاترین سیستمها به شمار می آید. بیشتر حکومتهای پیشرفته در دنیا این نظام سیاسی را پذیرفته اند و اینک تحلیل دموکراسی. مفهوم دموکراسی: گفته اند که دموکراسی واژه ای یونانی است و معنای آن حاکمیت مردم است. بعضی دیگر گفته اند دموکراسی حکومت مردم برای مردم است. ولی این تعبیر و تعریف از حقیقت و واقعیت به دور است و هدف از آن فقط شعار دادن و تبلیغات است، یرا دموکراسی به این معنا قابل پیاده شدن در جامعه نیست و لازمه اجرای آن این است که مردم خودشان یا اکثریت آنها بر خودشان حومت کنند و در هر دو صورت مطابق با واقع نخواهد بود. چرا که در همه مراحل زندگی باید حاکمیت در دست اقلیتی باشد. گروهی دیگر دموکراسی را چنین تعریف کرده اند: دموکراسی حکومت مردمی است یعنی سردمداران و سستم حکومتی را مردم انتخاب می کنند و گروه دیگری،‌دموکراسی را عبارت از نظام حکومتی می داند که به مردم حق آقایی و شخصیت عطا کرده است. ارکان دموکراسی : ارکان و پایه های نظام دموکراسی عبارتند از: 1 – حاکمیت ملی :‌ مقصود از حاکمیت ملی که یکی از ارکان اساسی نظام دموکراسی است این است که سازمانها و تصمیمات حکومت، مستند به رای مردم باشد و به شخص معین و یا طبقه حاکمه متکی نباشد. طبیعی است که این رای مردم توسط نمایندگان ایشان اعمال می شود و نمایندگان هستند که تاسیس سازمانها و وضع قوانین را بر عهده دارند و سیستم حکومتی را می چرخانند. 2 – برابری: رکن دوم از ارکان نظام دموکراسی ، برابری سیاسی است . یعنی هر فردی از جامعه از حق شرکت در وضع قوانین دولتی یا نقد آن قوانین برخوردار است. بنابراین، حق آزادی و بیان و آزادی رای و انتقاد، در تمامی شوون حکومتی را دارا می باشد. 3 – شورای ملی : رکن سوم از ارکان دموکراسی اصل شورای ملی است که باید دو امر در آن مورد توجه قرار گیرد: اول اینک که نظام دموکراسی باید از سیستمی منظم و سازماندهی دقیق برخوردار باشد تا کارگزاران سیاسی، بتوانند سیاستها و خط مشی های مهمی را که ملت به آنها علاقمند دارد بشناسد . دوم ، کارگزاران نظام وقتی به اراده سیاسی ملت پی بردند باید برای تحقق آن بکوشند. 4 – حکومت اکثریت: بر اساس این اصل باید تمامی تصمیمات دولت در هر امری موافق با اراده اکثریت قریب به اتفاق جامعه باشد و اگر در میان ملت در امری اختلاف نظر پیدا شد، دولت باید اراده و نظر اکثریت را ملاک عمل قرار دهد. در نظام دموکراسی الزام نیست همه تصمیمات دولت بر تمامی افراد ملت عرضه شود، بلکه دولت باید ان را بر اکثریت جامعه عرضه کند و نظر اکثریت را در رکن زمینه به دست آورد. اشکال دموکراسی : نظام دموکراسی دارای اشکال گوناگونی است که هر یک از آنها ویژگی های خود را دارد که عبارتند از: الف – دموکراسی مستقیم : نظام دموکراسی مستقیم یا بنا بر قول بعضی ”دموکراسی خالص” نظامی است که مردم مستقیما” در وضع قونین و تعیین حکام شرکت دارند. به این صورت که تمامی مردم در مجامع عمومی اجتماع می کنند و درباره مسایل کشوری به اظهار نظر می پردازند و تصمیم می گیرند. این شکل از دموکراسی از قدیمیترین اشکال دموکراسی است که در جهان ظهور کرده است و مورد انتقادها و اشکالهای زیادی واقع شده است. از جمله: 1 – این شکل از دموکراسی در کشورهای بزرگ و پرجمعیت مثل بعضی کشورهای کنونی قابل اجرا نیست. زیرا اجتماع همه مردم یا اکثریت آنان در یک مکان،‌یا به صورت گروههای دسته جمعی برای تبادل نظر در امور عمومی جامعه معمولا” کاری محال است. 2 – زیادی و کثرت مسوولیتهای دولت و وظایف حکومتی و از آن بالاتر مسایل قانونگذاری نیاز به سطح بالایی از دانش و شناخت دارد که اکثریت مردم فاقد این ویژگی هستند. 3 – اگر بنا باشد امور حکومتی در دست گروههای مختلف مردم باشد، طبعا” حاکمیت در دست مردم کوچه و بازار می افتد، زیرا آنها هستند که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند و طبیعی است که انها هیچ اطلاعی از مسایل حکومتی و دولتی ندارند. 4 – بسیاری از مردم به آن درجه از آگاهی نرسیده اند که بتوانند خود بر خود حکومت کنند. 5 – تبادل نظر گروههای مردم در امور عمومی جامعه بیشتر اوقات جدی و واقعی نیست زیرا به طور معمول افکار مردم تحت تاثیر افکار دولتمردان و کارگزاران عالی رتبه قرار می گیرد و در ای صورت رای مستقلی نخواهند داشت. این بود بعضی از انتقادهایی که بر نظام دموکراسی مستقم وارد شده است و خلاصه این که به اجرا در آوردن ین شکل دموکراسی از محالات است. ب – دموکراسی غیرمستقیم: نظام دموکراسی شبه مستقیم، ترکیبی از سیستم پارلمانی و دموکراسی مستقیم است که برپایه مجلسی از نمایندگان که از طریق خود مردم انتخاب شده اند، استوار شده است. ویژگی های این نظام عبارتند از: 1 – همه پرسی: همه پرسی رای گیری از مردم در هر امری از امور عامه، به این صورت که مسائل و موضوعات بر رای دهندگان عرضه می شود تا آنها رای خود را درباره آن موضوع ابراز دارند. 2 – پیشنهاد و ابتکار مردم: منظور از آن سهیم بودن در قانون گذاری است. بنابراین، هر زمن که گروهی از رای دهندگان طرح قانونی را پیشنهاد کردند پارلمان موظف است درباره آن طرح به تفکر و تحقیق بپردازد. 3 – انحلال پارلمان : یکی زا حقوق رای دهندگان، تقاضای انحلال مجلس نمایندگان ست. لذا اگر گروهی از آنان خواستار انحلال مجلس شدند، موضوع به رای عمومی مردم واگذار می شود. 4 – عزل رئیس جمهور: بعضی از قوانین اساسی در سیستمهای دموکراسی این حق را به مردم داده است که رئیس جمهور را عزل کنند. به این صورت که اگر گروهی از مردم خواستار عزل رئیس جمهور شدند، این موضوع برای عمومی ارجاع شود. صاحبنظران در امور سیاسی، انتقادهایی بر نظام دموکراسی شبه مستقیم وارد کرده اند که عبارتند از: 1 – مشارکت اکثریت مردم با پارلمان در شوون قانونگذاری ، معیار درستی اطلاق نام دموکراسی بر آن حکومت می شود. 2 – اشتراک ملت در قانونگذاری ، از اهمیت و نفوذ مجلسهای نمایندگی می کاهد. 3 – اکثریت مردم قوانینی را که به نفع آنهاست درک نمی کنند، زیرا درک مسائل قانونی و سیاسی، نیاز به تحصیل و تحقیق خاصی دارد. 4 – این نظام موجب می شود که بعضی از افراد نفوذ زیادی بر مردم دارند، بر مردم حکومت کنند و بر آنها تسلط یابند و بر این اساس حکومت بر وفق مراد و بر طبق مصلحت عامه مردم نخواهد بود. این سیستم حکومتی علیرغم انتقادهایی که بر آن وارد شده است همچنان در بسیاری از دولتهای جهان، مثل ایالت متحده آمریکا و آلمان غربی و دیگر کشورها معمول است. ج – نظام پارلمانی (غیرمستقیم):‌ این شکل از دموکراسی بر اساس بنا شده است که ملت نمایندگانی را از طرف خود انتخاب می کنند و در مدت محدودی، که قانون اساسی آن را معین می کند، از طرف ملت حاکمیت را در دست دارند. بعضی حقوقدانان بر این عقیده اند که این سیستم بر یک اصل حقوقی و قانونی که از حقوق عمومی سرچشمه گرفت، استوار است. به این صورت که ملت، موکل و نمایندگان وکیل هستند و اراده ملت در اراده نمایندگان منعکس است و آنچه نمایندگان در جهت وضع قوانین انجام می دهند مثل این است که خود مردم انجام داده اند. ویژگی های نظام پارلمانی : 1 – اولین ویژگی و امتیاز این است که این نوع نظام دموکراسی به علت دقت و ظرافت مسایل سیاسی و پیچیدگی آن به خصوص در دولتهای جدید، از نظامهای دیگر متمایز است. زیرا ملت مسایل و امور سیاسی آگاه نیست و لذا نمی تواند مشکلات سیاسی را حل کند بنابراین ناچار اید از بین خود افرادی را که از افکار صحیح و آگاهی کامل در مسایل حکومتی و سیاسی برخوردار هستند، انتخاب کنند تا به عنوان نماینده آنها انجام وظیفه کنند. 2 – دومین امتیاز این سیستم این است که در آن، هر نماینده مجلس در واقع نماینده همه مردم است و منحصرا” نماینده مردم حوزه انتخابیه خودش نیست. 3 – نظام پارلمانی، ضرورت برقراری و بقای دموکراسی است، زیرا محال است در کشورهای پرجمعیت، از یک یک مردم در هر امری رای گیری به عمل آید و دموکراسی مستقیم برقرار شود. 4 – این سیستم ، نمایده ملت است و می کوشد تا به خواسته ها و آرمانهای ملت جامه عمل بپوشاند. انتقادها: 1 – در بسیاری اوقات، احساسات و خویشاوندی، بر تصمیم رای دهندگان تاثیر میگذارد. 2 – هزینه های سنگینی که برای انتخابات از ناحیه کاندیداها و یا احزاب سیاسی انجام میشود موجب می شود که روح دموکراسی از بین برد و راه را برای گروه اندکی که مسلط بر حکومت هستند باز می کند تا اراده خود را بر رای دهندگان تحمیل کند. 3 – بعضی ها معتقدند که نمایندگان نمی توانند به اراده ملت جامه عمل بپوشانند و برتری و حاکمیت ملت را حفظ کنند، زیرا اراده عمومی ممکن نیست به کسی واگذار شود یا نیابت بپذیرد. دموکراسی و اسلام آنچه برای ما مهم است این است که بدانیم اسلام چه اصلی از اصول دموکراسی را تایید کرده است تا بتوانیم بین این دو نظام مقایسه به عمل آوریم. مواردی که اسلام دیدگاههای دموکراسی را تایید نکرده است عبارتند از: 1 – نظام دموکراسی غربی مردم را اصلو منشاء حاکمیت می داند و به مردم حق داده است هر نظامی را که بخواهند، روی کار آورند. در حالی که اسلام این روش را تایید نمی کند. اسلام منشاء حاکمیت را خداوند متعال می داند و هیچ یک از افراد بشر حق ندارند به نظر خود قانونی یا نظامی را روی کار آورند زیرا تمامی قوانین و احکام باید از جانب خداوند باشد. 2 – مقصود از کلمه ملت در دموکراسی جدید عبارت است از افراد جامعه ای که در سرزمین واحدی زندگی می کنند و رابطه های خونی، نژادی و زبانی و آداب و رسوم مشترک اجتماعی، آنها را به هم پیوند داده است. این برداشت از کلمه ملت نزدیک است به طرز تفکر ملی گرایی و نژادپرستی که اسلام آن را تایید نمی کند، زیرا در اسلام اتحاد در مکان هم دینی و هم زبانی روابط ساختگی و غیراصیل است و از درجه اعتبار برخوردار نیست. رابطه اصیل و ریشه ای که افراد را به هم پیوند می دهد هم فکری و هم مرمی است. چنان که هر کسی عقیده اسلامی را بپذیرد از هر نژاد و رنگ و کشوری که باش عضوی از جامه اسلامی خواهد بود، زیرا پیامبر اکرم (ص) برای همه مردم مبعوث شده است همچنان که خداند می فرماید: ” ای رسول ما به خلق بگو که من فرستاده خدا بر همه شما هستم” . 3 – در نظام دموکراسی قدرت ملت و یا مجلسی که نماینده ملت است قدرت مطلقه است و حق دارد قانون وضع کند و تصمیم به اجرای آن بگیرد و انجام آن را بر مردم لازم بدارد هر چند با مصالح عموی جامعه منافات داشته باشد مثل اعلان جنگ برای برتری و گسترش حاکمیت خود و یا تسلط بر بازارهای تجارتی و …. اسلام هرچ یک از این اقدامات را تایید نکرده است بلکه قدرت ملت را در چهارچوب احکام شریعت محدود کرده است به طوری که ملت نمی تواند از محدوده مقررات الهی گامی فراتر دهد و همچنان که نمی تواند راههای انحرافی را بپیماید که موجب نابودی آثار زندگی و سبب درنده خویی انسان شو. 4 – اما درباره مساوات و برابری در میان اعضای جامعه که یکی از ارکان دموکراسی است، قابل توجه است که اسلام پیش از دموکراسی این اصل انسانی را وضع، و اعلان کرده است که تمام مسلمانان در حقوق و وظایف با یکدیگر برابرند و هیچ قومی بر دیگری برتری ندارد. مساواتی را که اسلام قابل است شامل تمامی عوامل ترقی و تکامل بشری و تعاون و همیاری انسانها می باشد. اما مساواتی که دموکراسی از آن دم می زند، مساواتی است ویژه افراد جامعه که بتوانند در وضع قوانین و در امور حکومتی دخالت و اظهارنظر کنند. 5 – اما حکومت اکثریت که از جمله ارکان دموکراسی است و به معنای این است که تصمیمات گرفته شده از طرف حکومت باید موافق با نظر اکثریت مردم باشد. اسلام این تصمیمات را اگر در جهت بالا بردن سطح بهداشت و آموزش و آبادانی باشد تایید می کند، زیرا اینها از جمله اهداف اسلام است ولی اگر با سنتها و اهداف اسلام منافات داشته باشد اسلام آنها را تایید نمی کند اگر چه اکثریت ملت به آن را موافق دهند. 6 – از اهداف دموکراسی اهداف مادی صرف است به طوری که مقصود آن کسب سعادت امت در جهت رشد ثروت عمومی جامعه یا کسب افتخار جنگی و یا دیگر مسایل مادی است. در حالی که اهداف اسلام بسیار عمیقتر و جامعتر است. زیرا هدف اسلام ، اصلاح زندگی دنیوی و اخروی بشر است. اسلام بین این دو زندگی ارتباط برقرار کرده و مسلمانان را به انجام اعمال برای هر دو زندگی تشویق کرده است. چنانچه در حدیث آمده است که برای دنیایت چنان ار کن که گویی همیشه زنده خواهی بود و برای آخرتت چنان کار کن که گویی فردا خواهی مرد. 7 – نظام دموکراسی به اخلاق توجهی ندارد و برای آن ارزشی قایل نیست و همین منشاء بحران و و ضعفی است که در ساختمان دموکراسی نفوذ کرده است و می رود که آن را از ریشه نابود کند. اما در اسلام ترویج اخلاق در جامعه یکی از اصول اساسی آن است، آنچنان که تمامی اهداف اسلام بر پایه اخلاق و اصلاح اشخاص متمرکز شده است. اسلام تمامی رفتارهای اخلاقی را که می تواند زیور و زینت یک مسلمان باشد، بیان کرده است. چنانچه خداوند در قرآن فرموده است: بندگان خدای رحمان آنان هستند که بر روی زمین به تواضع راه روند و هرگاه مردم جاهل به آنها عتاب کند با زبان خوش جواب دهند. نظام آریستوکراسی : در نظام آریستوکراسی حکومت در دست اقلیتی از افراد جامعه است بر اساس این که ایشان یا در نسبت خانوادگی ویا از جهت قدرت دینی، نظامی، فرهنگی از برترین طبقات ملت هستند. افلاطون و ارسطو بر این باورند که این نوع حکومت از بهترین انواع حکومت است. البته به شرط این که گروه حاکم منصف بوده باشند و مصالح عمومی جامعه را بر مصالح فردی و خصوصی خودش مقدم بدارند. طرفداران نظام آریستوکراسی معتقدند که این نظام برترین انواع حکومت است، زیرا بر اساس اصول منطقی برای برپایی عدالت در جامعه پایه ریزی شده است به این صورت که قدرتهای سیاسی را براساس نبوغ فکری و برتریهای نسبی تقسیم می کنند. مخالفان نظام آریستوکراسی بر آنند که این نظام ضعفهای زیادی دارد مثلاَ در این نظام دشوار است که اصول و قوانین عمومی وضع شود که بر اساس آن اصول، اختیارات طبقه حاکمه محدود شود و مصلحت عمومی را بر مصلحت فردی خویش ترجیح دهد و از جمله انتقادهایی که بر این نظام وارد کرده اند این است که این نظام جامعه را به چند طبقه تقسیم کرده است و این طبیعی است که اگ حاکمیت در دست طبقه ای خاص افتاد، سعی می کند که از حاکمیت و قدرت برای کسب مصالح طبقه خویش که طبیعتاَ با مصالح عمومی جامعه در تضاد است استفاده کند و این نظام نیز مانع پیشرفت و ترقی جامعه در صحنه تمدن انسانی می شد. نظام آریستوکراسی با اصول اسلامی مطابقتی ندارد، زیرا در این نظام روش کشورداری و اصول آن، که دولت طبق آن در شوون سیاسی و اقتصادی رفتار کند، بیان نشده است، بلکه مقصود و نتیجه نظام آریستوکراسی حاکمیت طبقه ای خاص از اشراف و صاحب نفوذان و بزرگان هر جامعه است و این طبیعی است که بیشتر افراد این طبقه، هدفی جز پاسداری از موقعیت خود و حفظ منافع شخصی خویش ندارند و این با اهداف اسلامی منافات دارد زیرا در اسلام، اهدا حکومت و روشهایی که دولت باید بر طبق آن رفتار کند به روشنی بیان شده است چنان که در اسلام شرط شده است که قدرت. باید در دست افراد شایسته، صالح و باتقوا باشد که مصلحت عمومی جامعه را همیشه در نظر بگیرند و از سقوط در ورطه آزمندیها و هواهای نفسانی پرهیز کنند. حقیقت حکومت و منابع آن در اسلام : در فرهنگ سیاسی اسلامی برای حکومت، اصطلاح خاصی وضع نشده بلکه از واژه حکم به معنای لغوی ان استفاده شده است. اهل لغت در معنای حکم چنین گفته اند: حکم به معنای داوری و قضاوت است و حاکم کسی است که حکم را به اجرا در می آورد. از جمله معانی حکم، علم، فقه و قضاوت به عدل نیز می باشد و دانشمندان اصول در تعریف ان گفته اند: حکم، فرمان شارع در رابطه با افعال مکلفین است. منابع حکومتی در اسلام : منابع حکومتی در اسلام عبارتند از: 1 – قرآن کریم: اولین مرجع و گواراترین سرچشمه فیض برای احکام اسلامی، قرآن کریم است. مرجعی که خداوند درباره آن می فرماید: هیچگونه باطل از هیچ نظر و از هیچ طریق به سراغ قران نمی آید. قرآن اولین مرجع برای هر چشمه قانونگذاری است. بیش از 500 آیه قرآن تنها مربوط به احکام است. مسلمانان باید به نصوص و احکام قرآن عمل کنند زیرا قرآن حجت و گواه خداوند بر بندگان و مخلوقاتش می باشد. 2 – سنت : دومین مرجع برای کلیه احکام و قوانین اسلامی ، سنت است. زیرا از طریق سنت، احکام و قوانین اسلامی به دست می آید و ناسخ از منسوخ ممتاز می شود. سنت در لغت به معنای سیره و روش پیامبر است و در شرع اطلاق می شود بر آنچه از قول، فعل و یا تقریر پیامبر (ص) که به ما رسیده است. مقصود از قول پیامبر (ص) احادیثی است که آن حضرت در مناسبتها و موارد مختلف بیان داشته است. افعال و اعمال پیامبر همچون اقوالش، حجت است و بر سه نوع است: 1 – افعال فطری و غریزی که دیگر مردم در آنها با حضرت شریک اند همچون خوردن، آشامیدن، خوابیدن و … 2 – اعمال عبادی یعنی اعمالی که برای مقبول شدن در درگاه خداوند، نیاز به قصد قرب دارد و بدون قصد قرب صحیح نخواهد بود مثل نماز و روزه و … 3 – معاملات پیامبر که مقصود از معاملات، اعمالی است که نیاز به قصد قربت ندارد مثل خریدوفروش ، اجاره و … همانطور که خداوند در قرآن کریم می فرمایند که: ابته زندگی رسول خدا برای شما سرمشق نیکویی است پس افعال و اعمال پیامبر (ص) برتمامی مسلمانان حجت می باشد. تقریر پیامبر همچون اقوال و افعالش، حجت است و مقصود از آن این است که در حضور پیامبر مسلمانان، فعلی ار انجام دهند و آن حضرت بر آنها اعتراض نکند و این تایید ضمنی دلیل بر مباح بودن آن فعل و عمل است، زیرا اگر آن عمل نامشروع و غیرمباح بود، بر آن حضرت واجب بود مسلمین را از آن آگاه کند. 3 - اجماع : سومین دلیلی که حکم شرعی از آن اقتباس می شود اجماع است . واژه اجماع در لغت به معنای اتفاق و هماهنگی است. علمای اصول در تعریف اجماع گفته اند که اجماع عبارت است از اتفاق مجتهدین این امت در یک دوره بر یک حکم شرعی. 4 - دلیل عقل: چهارمین دلیلی که حکم شرعی از آنها استنباط می شود دلیل عقل است. زیرا حکم عقل و دیگر ادراکاتش از جمله حجتهای شرعی است که در استنباط احکام دخالت دارد. ”محقق قمی” می گوید: ” مقصود از دلیل عقلی، حکم عقلی است که از طریق آن میتوان به حکم شرعی رسید و از علم به حکم عقلی نیز به علم به حکم شرعی نیز می توان رسید. طبیعت حکم و قانون در اسلام : تمامی احکام اسلام بر اساس حق، عدالت، در نظر گرفتن مصلحت عمومی و سیرتکاملی زندگی بشر سرمایه گذاری شده است و قوانین اسلام برگرفته از امیال سردمداران و یا طبقه خاصی نیست. در هیچ یک از احکام اسلام، قانونی وجود ندارد که موجب شکنجه و عذاب مردم باشد، بلکه تمام آنها بامدار و نرمش و زیان نرساندن به انسان همراه است. دلیل این ادعا قول خداوند است که در قرآن سوره حج می فرماید: ” خداوند در دین در مقام تکلیف برشما مشقت و رنج ننهاده است” البته احکامی را که اسلام برای آشوبگران و کسانی که قوانین الهی را زیر پا می گذارند و در زمین فساد می کنند، وضع کرده و در منتهای سختی و شدت است. خلافت اسلامی : موضوع خلافت در اسلام از مهمترین موضوعاتی است که مسلمانان در این راه به سختی آزمایش شده اند، زیرا خلافت ، سرمنشاء فتنه بزرگی شد که به وجود آمدن کشمکش ها و شعله ور شدن جدال و اختلاف و دشمنی بین مسلمانان را به دنبال داشت. خلافت مصدر ”خلف” است. لفظ خلافت به معنای نیابت و جانشینی از دیگری وضع شده است. خلیفه به معنای حاکم برتر است. خلافت در اصطلاح شرع اسلام عبارت است از ریاست و گسترده عمومی در امور دنیا و دین، به عنوان جانشین پیامبر (ص) . پیامبر اکرم (ص) لفط خلیفه را در معنای نیابت و جانشینی از طرف خود، به کار برده است و این لقب جانشینی را به وصی و باب شهر علمش امام امیرالمومنین علی (ع) بخشید. ضرورت خلافت : خلافت یکی از پایه ها و اصول اسلامی و عنصری از عناصر اسلام است که مسلمانها بر ضرورت وجود و لزوم آن اتفاق نظر دارند، زیرا شریعت اسلام، مجموعه ای از احکام و قواعدی است که شامل حدود مجازاتها، قضاوت بر اساس احکام الهی، امر به معروف و نهی از منکر و جهاد در راه خدا و دفاع از حریم اسلام و احکام دیگری است که فرد نمی تواند بدون وجود هیات حاکمه ای که آنها را به اجرا در آورد در جامعه رواج دهد. شکوفایی حیات اسلامی وابسته به وجود حاکم شرعی است که بتواند آغاز دین و احکام اسلام را در میان مسلمانان، برپا سازد خلافت یکی از ضروریات حیات اسلامی است که بی نیازی از آن ممکن نیست. زیرا به وسیله حکومت و خلافت است که کثریهای نظام دنیا و دین مردم اصلاح می شود و به وسیله آن است که نظام بزرگ و ارزشمندی که خداوند پیدایش آن را وعده داده است برقرار می شود. ضرورت وجود رهبر اکر مسلمانان بر ضرورت و لزوم خلافت در جامعه اسلامی، اتفاق دارند. گروهی برآنند که امامت به حکم عقل واجب است، زیرا عقلا همه بر این باورند که باید مردم در مقابل رهبری که آنها را از ظلم کردن نسبت به یکدیگر باز می دارد و تنازع و دشمنی میان ایشان را برطرف می سازد، سرتسلیم فرود آورند. خداوند درقرآن می فرماید: ” ای مومنان، فرمان خدا و رسول و صاحبان مر از خودتان (امام معصوم (ع) و ولی فقیه در زمان غیبت” را اطاعت کنید. چگونه است که در دینی که بزرگ آن دین یعنی امیرالمومنین (ع) فرموده است: اگر در یک سفر تعداد مسافران به 3 نفر رسید باید یک مدیر برای خود انتخاب کنند در زمان غیبت امام معصوم مدیر و رهبری برای جامعه اسلامی انتخاب نکنند. صفات رهبر: شخصی که مقام والای ریاست در حکومت اسلامی ر ابر عهده می گیرد، باید تمامی صفات و فضایل نیکو و الا را از قبیل علم، تقوا، آراستگی رای و


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

3 (1249)

تعریف روانشناسی: عنوان کتاب حاضر، نویسنده را موظف می‎دارد که «روان‎شناسی» را، بدواً به صورت هر چه ساده توضیح و تشریح نماید. و سپس از «محیط اداری» تعریف به دست دهد. چه، شرط مبادله‌صحیح اطلاعات ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1250)

تعریف روانشناسی: عنوان کتاب حاضر، نویسنده را موظف می‎دارد که «روان‎شناسی» را، بدواً به صورت هر چه ساده توضیح و تشریح نماید. و سپس از «محیط اداری» تعریف به دست دهد. چه، شرط مبادله‌صحیح اطلاعات ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1251)

فهرست مندرجات عنوان صفحه پیشگفتار مقدمه 1- هدف و دامنه کاربرد 2- مراجع الزامی 3- اصطلاحات و تعاریف 4- الزامات مدیریتی 4-1 سازماندهی 4-2 سیستم کیفیت 4-3 کنترل مد ارک 4-4- بازنگری درخواست‎ها، پیشنهادها و ادامه مطلب…

background