گفتار اول: فساد یا بطلان عقد ۵۳
الف- صحت بیع نسبت به یکی از طرفین وفسادآن نسبت به طرف دیگر . ۵۳
ب- عدم اعتباربیع نسبت به طرفین . ۵۳
گفتار دوم: مستحق للغیر در آمدن مبیع ۵۳
الف- در حالات مختلفه مستحق للغیر درآمدن مبیع ۵۴
اول- کل مبیع مستحق للغیر درآید. ۵۴
دوم- قسمتی از مبیع مستحق للغیر درآید. ۵۵
ب- شرط ضمن عقد در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع ۵۶

فصل چهارم: مرابحه در نظام بانکداری اسلامی
مبحث اول: مرابحه در تجهیز منابع ۵۸
گفتار اول: اوراق مرابحه ۵۹
الف- اوراق مرابحه تأمین سرمایه شرکت‌های تجاری و بازرگانی ۶۰
اول- بررسی فقهی اوراق مرابحه تأمین سرمایه شرکت‌های تجاری و بازرگانی ۶۱
دوم- شیوه اجرایی اوراق مرابحه تأمین سرمایه شرکت‌های تجاری و بازرگانی ۶۱
ب- اوراق مرابحه جهت تأمین مالی ۶۲
ج- اوراق مرابحه رهنی ۶۳
اول- بررسی فقهی اوراق مرابحه رهنی ۶۴
دوم- شیوه اجرایی اوراق مرابحه رهنی ۶۴
د- اوراق مرابحه جهت تأمین نقدینگی ۶۵
اول- بررسی فقهی اوراق مرابحه جهت تأمین نقدینگی ۶۵
دوم- شیوه اجرایی اوراق مرابحه جهت تأمین نقدینگی ۶۶
گفتار دوم: مرابحه کالایی ۶۶
الف- مدل عملیاتی مرابحه کالایی ۶۷
ب- بررسی فقهی مرابحه کالایی ۶۹
اول- تورق سنتی ۷۰
دوم- تورق سازماندهی شده ۷۰
سوم- نظر فقها ۷۱
مبحث دوم: مرابحه در تخصیص منابع ۷۲
گفتار اول: شیوه عملیاتی قرارداد مرابحه و نحوه اجرایی آن ۷۲
الف- صور مختلف تسویه حساب توسط بدهکار ۷۳
ب- نحوه اجرایی قرارداد مرابحه در سیستم کارت اعتباری ۷۴
گفتار دوم: موضوعاتی در خصوص کارت‌های اعتباری در قالب عقد مرابحه ۷۴
الف- توانایی‌های کارت اعتباری براساس عقد مرابحه ۷۴
ب- وجه التزام و جریمه تأخیر کارت‌های اعتباری از منظر فقهی ۷۵
نتیجه ۷۸
پیشنهاد ۷۸
منابع و مآخذ ۷۹

فهرست اختصارات

ق. ا. قانون اساسی
ق. م. قانون مدنی
ق. ت. قانون تجارت
ق.ع.ب.ب قانون عملیات بانکی بدون ربا
مقدمه
تشکیل بازارهای مالی اسلامی به سه دهه قبل برمیگردد. و از همان ابتدای شروع، این بازارها با سرعت زیادی در اقصی نقاط دنیا توسعه پیدا کرده، و روشهای تامین مالی در بطن آنها شکل گرفت. این روشها نه تنها در کشورهای اسلامی، بلکه در اکثر کشورهایی که در آنها جمعی از مسلمانان میزیستند، نیز رونق گرفت. روشهای مذکور از دیرباز و در صدر اسلام وجود داشت، ولی شرایط حاکم بر حکومت ها، آنها را از نظرها دور نگهداشته بود.تااینکه سیستم های مالی وبانکی متداول، ناتوانیهای خود را هر روز بیش ازپیش نمایان کرده، و در این بین نظام مالی اسلامی باقدمت وتوانی که داشت در حال جایگیری این نظامهای مالی و اقتصادی می باشد. یکی از این روشهای تامین مالی اسلامی، تاسیسی بنام مرابحه میباشد که در این مجال به بحث و بررسی آن میپردازیم.
مرابحه درلغت به معنی سوددادن، ربح گرفتن، بهره کاری، معامله پولی کردن یا گرفتن سود.
دراصطلاح، پولی به کسی دادن باگرفتن ربح، توضیح اینکه سود یک سرمایه مبلغی است که مالک آن از کسی که آن سرمایه را به اختیار او گذارده است دریافت میکند و این عمل را مرابحه مینامند .واضح است که سود با سرمایه تا زمانیکه آن سرمایه به مرابحه داده شده است، بطور مستقیم متناسب میباشد.
در مفهوم فقهی، مرابحه عقدی است که در آن عرضه کننده، بهای تمام شده اموال و خدمات( قیمت خرید وهزینه های مربوطه) را به اطلاع متقاضی رسانده و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی بعنوان سود را بصورت نقدی، نسیه دفعتا” واحده یا اقساطی به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین متقاضی واگذار مینماید. بدیهیست که درصورت نسیه بودن نرخ سود آن بیشتر میشود.
در ماهیت فقهی، مرابحه را میتوان از معاملات مشروع تلقی نمود وآن را یکی از اقسام بیع دانست .
بیع از نقطه سود سه نوع است:
-بیع مساومه به مفهوم فروش بدون دریافت مبلغ اضافی از ثمن.
-بیع مواضعه فروش به مبلغ کمتر از ثمن .
-بیع مرابحه فروش به مبلغ بیشتر از ثمن .
شرایط کلی مرابحه:
۱- هم بایع و هم مشتری باید راس المال و مقدار سود را در وقت عقد مرابحه بدانند. درصورت عدم شفافیت سود بهنگام انعقاد عقد مرابحه بین بایع و مشتری عقد مرابحه باطل خواهد بود.
۲- درصورتیکه در نتیجه عمل بایع یا شخص دیگری در قیمت کالا افزایش حاصل شود، اعلام بهای خرید و اجرت آن الزامی است .
۳- در قرارداد مرابحه تعیین سود معامله به نسبت معینی از راس المال صحیح نیست وبهتر است آن نسبت قید نگردد.
۴- در بیع مرابحه فروشنده باید قیمت واقعی مبیع را اظهار نماید و در صورتیکه معلوم شود قیمت بیع کمتر از مبلغی بوده که فروشنده اعلام نموده خریدار بین رد وقبول بیع مختار است.
۵- اگر فروشنده کالایی را بفروشد خریدار میتواند کالای مذبور را پس از قبض و دریافت به قیمت بالاتر، کمتر یا راس المال و به نقد و یا نسیه خریداری نماید، ولی پیش از قبض ودریافت کالا، مکروه است.
ارکان بیع مرابحه:
– طرفین عقد دربیع مرابحه بایع و مشتری میباشند.
– شرایط اساسی صحت معامله طبق ماده ۱۹۰ق.م همانند سایر عقود باید رعایت شود، و میتواند بالفظ، نوشتار یا عملی که دال بر اراده و رضایت طرفین عقد نماید منعقد شود.
– عوضین در عقد مرابحه، عوضین مبیع و ثمن میباشند که بترتیب کالا وبهای خرید با سود متعلقه خواهد بود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رایگان درمورد جوجه گوشتی، استان تهران، مرغ گوشتی

سابقه فقهی عقد مرابحه:
ریشه های عقد مرابحه را میتوان از روایات بزرگان دین و فتاوای فقهای شیعه درضمن مباحث بیع یا ملحقات آن یافت .
مراجعه به کتب قدمای فقهای شیعه وجستجو در آرای آنان مثبت این حقیقت خواهد بود که بدون گسستگی بین ادوار فقهای امامیه، بیع مرابحه در تمامی این دوران مورد توجه فقها بوده واز آن غافل نگشته اند .
شیخ کلینی، شیخ قدوس، شیخ مفید، و شیخ طوسی هریک به نوعی با بیان خاص خود درقالب روایات و فتاوی معترض حکم معامله مزبور شده اند و بعد از آنها نیز بحث ادامه پیدا کرده است .
قلمرو قرارداد مرابحه :
در قلمرو قرارداد مرابحه نیز می توان به بیع عین و منافع اشاره کرد که در صدق بیع عین هیچگونه اختلافی بین علما نبوده و نیست ولی در بیع منافع و خدمات میان فقها اختلاف وجود دارد .
بعضی هاازجمله شیخ انصاری، صاحب جواهر و آیت اله خویی صدق بیع بر چنین معامله ای را انکار وتکلم عرف را برتسامح حمل میکنند و معتقداند مقصود عرف، انتقال منافع در قالب اجاره یا جعاله بوده یا نوعی مصالحه است، برخی دیگر از فقها از جمله آیت اله خمینی و آیت اله مکارم شیرازی اشتراط عین بودن بیع را لازم ندانسته اند و بر این باورند که میتوان منافع وخدمات را در قالب عقد بیع منعقد نمود.این گروه از فقها افزون بر صدق عرفی بیع بر فروش خدمات و منافع به روایات نیز استدلال مینمایند.
بهرحال هیچکدام از فقها بر بطلان معامله معتقد نیستند بلکه گروهی آنرا در قالب بیع میدانند و گروهی در قالب اجاره یا صلح.
ارتباط مرابحه با عملیات بانکداری اسلامی:
باتوجه به اینکه مشهور فقها، عقد مرابحه را از انواع بیع میدانند. با همین سابقه این عقد از سه دهه قبل در خدمت نظام بانکداری اسلامی در آمده، و آنرا یکی از مهمترین ابزار پولی دانسته وبکارگرفته اند.
در تجهیز منابع بعنوان یکی از انواع صکوک برای جذب سپرده ها وسیاستهای کنترلی بازار پولی جامعه استفاده نموده اند. و میتواند نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورایفا نماید. بانکها با جمع آوری پس اندازهای افراد، خانواده ها و موسسات و قرار دادن آنها در اختیار فعالان اقتصادی زمینه را برای رشد وتوسعه اقتصادی فراهم می آورند.
روش های تامین مالی اسلامی نه تنها در کشورهای اسلامی، بلکه در کشورهای غیر اسلامی و هر جا که جمعیتی از مسلمانان باشند، رونق یافته است. مفهوم امور اسلامی از دوران گذشته در جهان اسلام وجود داشته است و اساس معاملات و تجارت را در آن دوران تشکیل می داده است. البته سیستم تامین مالی اسلامی از اواسط دهه ۱۹۸۰ در دنیا مطرح گشته است. در این سیستم بر خلاف بانکداری اسلامی که تنها بر ممنوعیت ربا تاکید دارد، اصول دیگری همچون مشارکت در ریسک، حقوق و وظایف فردی، حقوق مالکیتی، تعهد به قراردادها و …. نیز رعایت می شود.
در واقع تامین مالی اسلامی، علاوه بر تمرکز بر ابعاد مالی و اقتصادی معاملات، بر جنبه های اخلاقی، اجتماعی و مذهبی نیز تاکید دارد. اساس و چارچوب تامین مالی اسلامی را قوانین و مقرراتی به نام شریعت تشکیل می دهد که این قوانین، از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع اسلامی را راهنمایی می کند.
مرابحه در بخش تخصیص منابع نیز یکی ابزارهای موثر و کاربردی بشمار میرود، که ازجمله آنها بهره گیری از کارتهای اعتباری می باشد. ازدیدگاه نظام بانکداری اسلامی با ارایه اعتبار به افراد از طریق این کارتها انگیزه بیشتری برای بهره گیری از کارتها برای پرداخت، گردش سرمایه وگردش چرخهای صنعت به وجود خواهد آمد.
برنامه مرابحه کالایی،یکی از این ابزارهای نو است که کشورهای اسلامی می توانند با استفاده از کالاهایی که در داخل کشور خودشان تولید میشود و با مورد مبادله قراردادن اینگونه کالاها در اجرای مرابحه کالایی، علاوه بر دستیابی به ابزارهای نو برای حل کردن مشکل نقدینگی و براساس سازوکار مطابق با شریعت اسلامی، به افزایش تولید داخلی کمک کنند. ایجاد مکان برای ارایه انواع کالاهایی گه میتواند براساس موازین اسلامی در برنامه مرابحه کالایی مورد مبادله قرار بگیرد، علاوه بر برطرف کردن مشکل نقدینگی بانکهای اسلامی، به گسترش فعالیت های تولیدی کمک کند. درواقع، میتوان با برقراری پیوند میان بورس کالا و بورس فلزات با برنامه مرابحه کالایی با رعایت اصول و با استفاده از قوانین فقهی اسلام، هم مشکلات نقدینگی بانکها را برطرف کرد و هم به رونق بازارسرمایه داخلی کمک فراوان نمود.
بانک ها میتوانند به منظور رفع نیازهای واحد های تولیدی، خدماتی وبازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزارکار، ماشین الات، تاسیسات، زمین و سایر کالاها وخدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسکن، کالاهای بادوام مصرفی و خدمات؛ به سفارش ودرخواست متقاضی مبادرت به تهیه وتملک این اموال و خدمات نموده وسپس آنرا در قالب این عقد به متقاضی واگذار نماید.

فصل اول

کلیات

در این فصل ابتدا

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید