پایان نامه با واژگان کلیدی
قانون مجازات، تجارتخانه، حقوق جزا، ترک فعل پایان نامه ها و مقالات

– بنظر میرسد بدلیل قدمت فرهنگی و باستانی الیگودرز و وجود آثار قدیمی کشف شده عاملی موثر برای ترویج مسنوعات تقلبی و سکه قلب برای کلاهبرداری باشد.
-بنظر میرسد عدم اطلاع رسانی در خصوص کلاهبرداری و عدم آشنایی عموم مردم با اشیاء عتیقه و سکه واینکه از منع معاملات آنها اطلاع ندارند باعث کلاهبرداری و فریف افراد شده
-بنظر میرسد افرادی که مورد کلاهبرداری ازطریق سکه های تقلبی قرار گرفته اند اغلب تحصیلات عالیه دارند و دارای جایگاه اجتمایی هستند.
-بنظر میرسد نیروی انتظامی و مراجع قضایی کارایی لازم را در اطلاع رسانی و پیشگیری از کلاهبرداری از طریق سکه های تقلبی را ندارند .

فصل دوم
بررسی جرم کلاهبرداری

برای تحقق هر جرم وجود عناصر و ارکانی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد، به نظر می رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است.اگر جرم را پدیده ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانونگذار- کافی است.اما پدیده های حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن باتوجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده،ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش بینی قانونگذار نیز لازم و مورد نظر باشد،رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل دهنده جرم تلقی می شود و حکم قانون را نمی توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.10
برای تحقق هرجرمی سه رکن اعتبار شده است که عبارتند از:رکن قانونی، رکن معنوی و رکن مادی11.
علاوه بر ارکان عمومی،هر جرمی دارای عناصر اختصاصی است که آنرا از سایر جرائم متمایز می سازد.مثلاً بردن مال غیر از طریق توسل به وسایل متقلبانه،عنصراختصاصی جرم کلاهبرداری است و ربودن مال متعلق به غیر از عناصر اختصاصی جرم سرقت محسوب می شود. در این فصل ارکان عمومی جرم کلاهبرداری و عناصر اختصاصی آن مورد بحث و بررسی قرارمی گیرد.
2-1 رکن قانونی
یکی از اصول حاکم بر حقوق جزا اینست که تا زمانی که قانونی لازم الاجرا عملی را جرم اعلام نکند و عامل آنرا قابل مجازات نداند،اشخاص در انجام آن عمل آزادند.فعل یا ترک فعل هر چند هم زشت و غیراخلاقی و خطرناک باشد جرم به حساب نمی آید و به قاضی کیفری اجازه نمی دهد آن را مجازات کند مگر اینکه قانونی قبلاًً آن عمل را جرم شناخته باشد.همچنین هیچ مجازاتی را نمی توان به افراد تحمیل کرد،مگر آنکه نوع و میزان آن قبلا در قانون تعیین شده باشد. لزوم رکن قانونی برای تحقق عنوان مجرمانه از مهمترین وسایل تضمین حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی است12.
در نظام حقوقی ایران مقررات مربوط به بزه کلاهبرداری برای اولین بار با اقتباس از ماده 405 قانون مجازات فرانسه در ماده 300 قانون جزای عرفی مصوب پنجم جمادی الاول 1325 ه.ق مورد حکم قرار گرفت. سپس در ادامه تغییر و تحولات این قانون این موضوع در ماده 238 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ه.ش به صورت زیر انشاء شد :
“هر کس به وسایل تقلبی متوسل شود برای اینکه مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها و یا کارخانه‌های موهوم و امثال آن یا به داشتن اختیارات یا اعتبارات موهومه مغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان یا سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیط‌ها و قبوض و مفاصاحساب و امثال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری را بخورد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دوسال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد و اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد به حبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال و به غرامت از بیست الی دویست تومان محکوم خواهد شد و ممکن است در صورت تکرار مرتکب را در مدت یک تا پنج سال از اقامت در محل مخصوصی منع نمود.”
متعاقباً در 24 دیماه سال 1314ه.ش به دلیل وجود برخی از ابهامات و تردیدهای حاصل از متن ماده مذکور و جلوگیری از برداشتهای دوگانه و استنباط‌های متفاوت از قرائت و مفاد و مدلول این ماده تفسیر آن به شرح ذیل تحت عنوان یک ماده واحده به تصویب رسید.
ماده واحده: “مقصود از توسل به وسایل تقلبی برای بردن مال غیر،مذکور در ماده 238 قانون مجازات اعم از این است که حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت تا سایر ادارات دولتی یا محاکم و نیز مقصود از جمله، اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد،، اعم از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته بدست می‌آورده یا به جهاتی نتیجه به او نمی‌رسیده است.”
در تغییرات و دگرگونی حاصل در قانون مجازات عمومی که در سال 1352 ه.ش صورت پذیرفت شماره ماده موصوف بلا تغییر ماند اما در متن آن تغییراتی حاصل شد که اسلوب آن را کاملتر و مفهوم آن را روشن تر ساخت. بعلاوه یک سری جهات به عنوان عوامل مشدد در ادامه متن ماده اضافه شد و مجازات شروع به جرم این جرم نیز در قالب یک تبصره در ذیل آن ذکر شد. متن ماده موصوف عیناً چنین است:

– ماده 238 اصلاحی 1352:
“هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن
اختیارات واهی مغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و یه یکی از وسائل مذکور یا وسائل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و به حبس جنجه ای از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صد هزار ریال محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عنوان یا سمت مجعول مأموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه‌ها و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از اشخاص مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت بوده13 و به سبب شغل و وظیفه مرتکب جرم شده باشد به حبس جنائی درجه 2 از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد.
تبصره: مجازات شروع به کلاهبرداری در مواردی که جنحه محسوب می‌شود حداقل مجازات آن جرم است.”
با پیروزی انقلاب اسلامی و تبدیل و تغییر قانون مجازات عمومی به قانون مجازات اسلامی ( حدود، قصاص، دیات و تعزیرات) ماده قانون اخیر الذکر با تغییرات جزئی در متن و مجازات به عنوان ماده 116 قانون تعزیرات مصوب 18 مرداد ماه 1362 جای گرفت.14 سرانجام در سال 1364 نظر به رشد روز افزون بزه کلاهبرداری و وقوع چند فقره کلاهبرداری بزرگ مهیج در کشور مقنن تشدید مجازات این جرم را ضروری دانست و نتیجتاً قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در 28 شهریور ماه همین سال در هشت ماده و چهارده تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
ولی به دلیل ایرادات و اختلاف نظر شورای نگهبان با مجلس بر اساس قانون اساسی، این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع که نهایتاً در مورخ 15/9/67 با اصلاحات به تایید و تصویب مجمع می رسد. در این قانون ماده 1 و تبصره های 1و2 ذیل این ماده و نیز مواد 4و 7 آن ناظر به جرم کلاهبرداری می‌باشد بدین توضیح که اجمالاً ماده 1 مبین مصادیق کلاهبرداری و کیفیات مشدده و میزان مجازات این بزه و تبصره‌های آن به ترتیب در مقام بیان جهات مخففه و مجازات بزه شروع به این جرم و موجبات مشدده آن است. مواد 4 و7 نیز به ترتیب راجع به مجازات رهبری شبکه‌های کلاهبرداری و اختلاس و ارتشاء و تعلیق مستخدمین دولتی مرتکب این جرائم می‌باشد.
در حال حاضر ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و دو تبصره آن مصوب 1367 رکن قانونی بزه کلاهبرداری را تشکیل می دهد.
به موجب ماده یک قانون مذکور : “هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث وپیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیارکند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد و یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و مثال آنها راتحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود.
در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته با دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی ازقبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از 2 الی 10 سال و انفصال ابد ازخدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود.
تبصره یک: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد و نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره دو: مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین ترباشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.”
همانگونه که قبلاً نیز در بحث تعریف اصطلاحی جرم کلاهبرداری بیان داشتیم قانونگذار از بیان تعریف جامع و مانع کلاهبرداری خودداری ورزیده و به ذکر مصادیق مختلف این جرم پرداخته است.
عنایت به تحولات روز افزون در عرصه ارتباطات اجتماعی و گسترش تکنولوژی در ابعاد مختلف که هر روز مصادیق جدیدی به محدوده کلاهبرداری
افزوده می‌شود و همچنین جلوگیری از اطاله کلام، شایسته آن بود که قانونگذار (همچون برخی جرایم دیگر مثل سرقت) به تعریف متقن، جامع و مانع “کلاهبرداری” اقدام می‌نمود و ضمن اینکه از پرداختن به بیان مصادیق متفاوت جرم کلاهبرداری خودداری می ورزید، تعیین مصادیق و شناسایی این جرم را با توجه به تحولات اجتماعی و اقتصادی موجود به عهده جامعه و قاضی محکمه قرار می‌داد. طبعاً این روش مانع از بیان موارد تشدید مجازات کلاهبرداری از دیدگاه قانونگذار نخواهد بود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع و ماخذ پایان نامهثبت اسناد، روح قانون، اشخاص ثالث

2-2 رکن معنوی
علاوه بر رکن قانونی مبنی بر پیش بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و رکن مادی جرم – یعنی تظاهر فکر مجرمانه در خارج – عمل مزبور باید از اراده مرتکب ناشی شده باشد.در واقع باید میان عمل و فاعل رابطه روانی یا ارادی موجود باشد که آن را رکن اخلاقی یا روانی یا معنوی می نامند15. صرف ارتکاب عمل به خودی خود دلیل بر وجود رکن معنوی یا روانی نیست و در صورتی که ثابت شود رفتار ارتکابی بدون قصد مجرمانه انجام شده است، مرتکب آن قابل مجازات نیست برای مثال در جرائم علیه اموال از جمله سرقت و تخریب بنا و عمارت و کلاهبرداری قصد و عمد شرط تحقق جرم است وتا قصد مرتکب احراز نگردد نمی توان او را مجرم شناخت. بدین ترتیب در جرائم عمدی تحقق جرم منوط به احراز سوء نیت است و خطا کافی نیست. مثلا اگر کسی بگوید قادر است امراض لاعلاج را شفا دهد یا مس را تبدیل به طلا نماید و واقعا به این قدرت و توانایی خویش معتقد باشد و دیگری علیرغم غیرممکن بودن وقوع این امور از نظر علمی، فریب خورده ودر نتیجه آن، مالی را به شخص مذکور تسلیم نماید کلاهبرداری محقق نخواهدشد. زیرا فاقد سوء نیت است و قصد فریب کسی رانداشته و به صحت آنچه که ادعا می کرده اعتقاد داشته است و عدم تناسب بین ارزش مالی که او مطالبه کرده و یا بدون مطالبه به او تسلیم شده وفایده ای که بر ادعا مرتکب مترتب است خود دلیل و قرینه ای بر این امر است16.
رکن معنوی دارای دو جزء است یکی سوءنیت عام که منظور از آن ارادی بودن و آگاهانه بودن اعمال ارتکابی است و دیگری سوءنیت خاص که عبارت از قصد استیلاء مرتکب بر مالی است که به او تسلیم میشود. علاوه بر اینها، علم به تعلق مال به غیر نیز شرط تحقق جرم کلاهبرداری است. بحث تاثیر یا عدم تاثیر انگیزه مرتکب در تحقق جرم نیز از جمله موضوعاتی است که معمولا در ارتباط با رکن معنوی مورد بررسی قرار می گیرد لذا برای روشن شدن رکن معنوی جرم کلاهبرداری آن را در سه بند جداگانه ( سوء نیت عام، سوء نیت خاص و تاثیر انگیزه) توضیح می دهیم.

2-2-1سوءنیت عام
کلاهبرداری از جرائم عمدی است، لازمه ی تحقق آن این است که اعمال تشکیل دهنده رکن مادی عمداً انجام شود. عمدی بودن اقدامات هم شامل توسل به وسایل متقلبانه یا مقدمات اجرایی فریفتن است و هم تصاحب، بردن وخوردن مال غیر. 17 به موجب رای شماره 1?09- ?/11/13?7شعبه دوم دیوان عالی کشور: ” سوء نیت نخستین رکن و اولین عنصرتشکیل دهنده ی بزه کلاهبرداری است و بدون احراز آن نمی شود عمل را با ماده ?3? تطبیق کرد”.18
شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور نیز در رای شماره ???،?/10/7? در این خصوص اظهار داشته است: “..حکم به مجازات کسی بعنوان کلاهبردار، بدون احراز سوء نیت ممکن نیست و…”، دادگاههای تالی نیز به هنگام صدور حکم به احراز و یا عدم احراز سوءنیت اشاره می کنند. برای مثال شعبه 138 دادگاه کیفری یک تهران در یکی از احکام خود

پایان نامه با واژگان کلیدی
قانون مجازات، تجارتخانه، حقوق جزا، ترک فعل پایان نامه ها و مقالات

دیدگاهتان را بنویسید