پایان نامه با واژگان کلیدی
قانون مجازات، ارتکاب جرم، حق تصرف پایان نامه ها و مقالات

ادعاهایش تاکید کرده تا مجنی علیه را توسط آن تحت تاثیر قرار دهد، بدلیل اینکه قانون برای تحقق کلاهبرداری واجب کرده اقوال و ادعاهای کذب توام با اعمال مادی خارجی باشد بطوری که مجنی علیه به صحت آن اکاذیب اعتقاد پیدا کند…”87
کلاهبردار برای تایید و استواری اکاذیب خود یا از شخص ثالث استمداد می جوید و یا از وسایل و اشیاء مادی استفاده می کند.و یا اوضاع و احوال مادی یا مظاهر خارجی را بدین منظور مهیا می نماید:
2-3-2-4-1-1- استمداد از شخص ثالث
عموماً مردم در صحت خبری که توسط شخص واحد اظهار گردیده شک می کنند و در جایی که تصدیق آن خبر دائر بر تسلیم مالی باشد، این شک و ظن بیشتر می شود. اما وقتی شخص ثالثی یا جماعتی آنرا تصدیق می کنند، شک و تردید شنونده از بین می رود خصوصاً در مواردی که صحت اظهارات به مصلحت مجنی علیه است مثلا در مواردی که مرتکب ادعا می کند می تواند امراض صعب العلاج را معالجه کند و یا قادر است اموال مسروقه مجنی علیه را کشف نماید. این اهمیت و تاثیر مداخله شخص ثالث است که موجب شده است قانونگذار اظهار اکاذیب توام با تایید شخص ثالث را مانور متقلبانه تلقی نماید. با این حال برای تحقق مانور متقلبانه در این فرض وجود دو شرط لازم است:
اولاً: بایستی کلاهبردار از شخص ثالث خواسته باشد که مداخله کرده و اکاذیب او را تایید نماید. بنابراین اگر شخص ثالث به میل خود و بدون تقاضای مرتکب اقدام به تایید اکاذیب نماید اعم از اینکه با حسن نیت بوده و به صحت آن اکاذیب اعتقاد داشته باشد و خواه از قصد مرتکب و کذب بودن ادعایش مطلع باشد، همچنین خواه قصدش خدمت به کلاهبردار باشد و خواه انتقام گرفتن از مجنی علیه، این مداخله او موجب تحقق مانور متقلبانه نمی شود بدلیل اینکه فعل مرتکب از حدود کذب خارج نشده و کذب به تنهایی بنا بر اصل برای وقوع جرم کلاهبرداری کفایت نمی کند. اما اگر شخص ثالث به درخواست فاعل مداخله نموده باشد، مانور متقلبانه محقق می شود خواه مداخله کننده، بیگانه و با حسن نیت باشد و خواه شریک کلاهبردار در ارتکاب جرم کلاهبرداری باشد.88
دیوان عالی کشور در این خصوص مقرر داشته:”اگر دو نفر اظهارات یکدیگر را مبنی بر اینکه قادر به کشف اموال مسروقه هستند را تصدیق نمایند تایید و تصدیق آنها از قبیل اعمال خارجی که موجب اغفال مجنی علیه و اعتقاد او به صحت ادعاهای کذب می شود، تلقی می گردد، و با توسل به این اعمال خارجی کذب به مرحله مانور متقلبانه می رسد که بوسیله آن جرم کلاهبرداری ارتکاب می یابد. و اینکه این دو نفر دو فاعل اصلی در جرم کلاهبرداری باشند یا یکی فاعل و دیگری شریک تلقی گردد و یا اینکه یکی از آنها فاعل و دیگری با حسن نیت باشد، موثر در موضوع نبوده و موجب عدم تحقق کلاهبرداری نمی گردد.”89
ثانیاً شخص ثالث باید اظهارات کلاهبردار را تایید نماید و صرف نقل قول کفایت نمی کند. بنابراین اگر کسی اکاذیب فاعل را بدون اینکه چیزی به آن بیفزایند برای مجنی علیه نقل نماید، فعل او تایید و تصدیق تلقی نمی گردد و بدنبال آن مانور متقلبانه ای نیز محقق نمی شود. دیوان عالی کشور نیز شرط نموده که شخص ثالث اظهارات کذب را تایید نماید و صرف بیان و نقل و قول اکاذیب مرتکب را کافی ندانسته است.90
2-3-2-4-1-2- وسایل و اشیاء مادی
هر گاه متهم از شیئی که دارای ماهیت مادی است کمک گرفته و آنرا بر مجنی علیه ابراز نماید و بین آن شیء مادی و کذبش رابطه برقرار نماید و آنرا دلیل بر صحت اظهارات کذبش قرار دهد، عملش مانور متقلبانه تلقی می گردد، اشیایی که بدینوسیله استفاده می شود متعدد و متنوع هستند. لکن غالباً اشیایی که بدین منظور بکار گرفته می شوند ذاتاً از اسناد جعلی و مزور هستند. برای مثال اگر کسی از ورثه شخصی مطالبه دین نماید و ادعا نماید به ذمه مورث آنها حقی داشته است و برای تایید ادعای کذب خود سند جعلی ای که در آن امضاء مورث تقلید شده است را تقدیم کند مانور متقلبانه محقق شده است. البته شرط نیست که سند جعلی مخصوصاً برای استفاده در کلاهبرداری ساخته شده باشد بلکه اگر سندی اصالتاً صحیح و درست بوده منتها در آن دست برده شود و سپس از آن استفاده گردد نیز مقصود حاصل می شود و موجب تحقق مانور متقلبانه می گردد، با این اوصاف چنانچه طلبکار اضافه بر آنچه که از مدیون طلب دارد، ادعا نماید و برای تایید ادعایش سندی را که در مبلغ آن بنا حق و برخلاف قانون تغییر داده شده بطوری که مبلغ بالاتری را نشان می دهد، ارائه نماید عملش از مصادیق توسل به مانور متقلبانه تلقی می گردد. گاهی ممکن است اشیاء مادی ای که فاعل برای تایید اظهارات کذبش از آن استفاده می کند اوراق کتبی غیرجعلی باشد و یا لااقل دارای تمام ارکان جرم جعل نباشد. مثلا کسی برای اینکه دیگری را قانع کند که سود وعده داده شده تضمین و تامین خواهد شد صرفاً اوراق مکتوبی را آماده نماید بدون اینکه بالای اوراق مذکور اسم شرکت یا محل تجاری موهوم درج شده باشد. با اینکه در اینجا سند جعلی نیست و در آن تغییر نیز داده نشده با اینحال عمل مرتکب از مصادیق توسل به مانور متقلبانه تلقی می گردد.91

2-3-2-4-1-3- مهیا کردن اوضاع و احوال مادی یا مظاهر خارجی
لازم است این وقایع یا اعمال مادی مستقل از کذب مرتکب باشد. بنابرین اگر شخص فریبکاری ادعا نماید از طریق لمس با دستش قادر به شفاء مجنی علیه است و ادعایش را چندین بار برای مجنی علیه تکرار نماید و قبل از آن مالی از او اخذ نموده باشد، عملش موجب تحقق مانور متقلبانه نمیگردد. همچنین افعال خارجی که کل
اهبردار برای تایید اظهارات کذب خود، از آنها استعانت می جوید باید مستقل از حرکات اعضا مختلف مثل حرکات دست و اشارات باشد. بدین ترتیب چنانچه مدیون ورقه تسویه حساب را از دائن مطالبه نماید و برای قانع کردن به اینکه در جیبش پول دارد و می خواهد آنرا بپردازد دست به طرف جیبش ببرد، این اشاره مدیون فریبکاری و مانور متقلبانه تلقی نمی گردد.92 ذیلاً مصادیقی از وقایع و اوضاع و احوال مادی که رویه قضایی مصر آن را مانور متقلبانه تلقی نموده آورده می شود:
ـ اگر کسی عمداً محل تجاری بیمه شده خود را آتش بزند تا بدینوسیله پولی از شرکت بیمه بگیرد عملش مانور متقلبانه تلقی می گردد.93 (دیوان عالی کشور رای مورخ 19/1/1960)
“اگر کسی قطعه ای طلا به دیگری نشان بدهد و بدینوسیله مجنی علیه را به توهم افکند چیزی را که به عنوان رهن در اختیارش می گذارد از جنس طلا است، عملش مانور متقلبانه تلقی می گردد”94 بدلیل اینکه هم دروغ گفته و هم با نشان دادن قطعه طلا اوضاع و احوال را برای تایید دروغش مهیا نموده است.
ـ “اگر کسی به جای قرص آسپرین شرکت باببر” قرصهایی را با نام شرکت مذکور با کیفیت خیلی پایین تولید نماید و مقداری زیادی را در میان مردم توزیع کند و از طریق شخص ثالث به عنوان وکیل شرکت معرفی و مقدار زیادی از این داروها را به فروش برساند و بدینوسیله بر اموال آنها استیلاء یابد، عملش کلاهبرداری تلقی می گردد.(رای مورخ 22/3/1937)
ـ “اگر متهم به مجنی علیه و همسرش اظهار نماید با اجنه در ارتباط است و قادر است نازایی مجنی علیه را معالجه کند و برای تایید دروغ خود و فریب دادن مخاطبین، در اتاق تاریک صداهای مختلف و عجیب و غریبی را از خود بروز داده و با آنها اجنه را صدا بزند و دعاها و اوراد مخصوصی را قرائت نماید، و از این طریق موفق شود که در دفعات مختلف از مجنی علیه پول بکیرد، اعمالش از جمله مانورهای متقلبانه مذکور در ماده 336 تلقی و موجب تحقق جرم کلاهبرداری است.” (رای مورخه 1/12/1952)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه دربارهتوسعه شهر، سازمان ملل

2-3-2-4-2- اهداف مانورهای متقلبانه
هر گاه کذب با توسل به تایید شخص ثالث یا اوضاع و احوال و وسایل مادی خارجی استوار گردید مانور متقلبانه محقق است اما برای اینکه این مانور موجب تحقق کلاهبرداری گردد لازم است در مورد اهدافی که به طور حصری در قانون پیش بینی شده است به کار رفته باشد. بر طبق ماده 336 قانون مجازات اهداف مانورهای متقلبانه باید به یکی از صورتهای زیر باشد تا کلاهبرداری محقق گردد:

2-3-2-4-2-1- مغرور کردن دیگری به وجود امر مشروع کاذب
منظور از مورد فوق مغرور کردن و فریفتن مجنی علیه به وجود امری است که ایجاد آن منوط به همکاری و اشتراک تعدادی از افراد است از قبیل فریفتن به وجود شرکت صنعتی یا تجاری یا زراعی و غیره و یا انجام عمل نیک و خداپسندانه موهوم یا ساختن مکانی برای عبادت یا پناهگاه و …95 بدین ترتیب امر مشروع ممکن است جنبه مادی داشته باشد که راجع است به وجود شرکت تجاری و صنعتی و از این قبیل و یا دارای جنبه معنوی، که به جهت فایده معنوی آن مد نظر قرار می گیرد و بیشتر راجع است به امور عام المنفعه از قبیل احداث بیمارستان، مسجد، درمانگاه، مدرسه و غیره96.

2-3-2-4-2-2- ترساندن دیگری به وجود واقعه دروغی
مرتکب با ترساندن مجنی علیه به وجود واقعه دروغی او را وادار می کند، قبول کند حادثه ای دروغین رخ داده یا رخ خواهد داد. و منظور از حادثه هر امری است که حادث شده یا حدوثش قابل تصور است اگرچه از اموری باشد که که به ندرت حادث می شود و یا حتی از اموری باشد که حدوث آن بر حسب سیر عادی امور متصور و ممکن نباشد.همچنین منظور از آن هر امری است که اصلا موجود نباشد و یا به آن شکلی که متهم ادعا کرده و مجنی علیه را به آن فریفته موجود نباشد و یا در زمانی که متهم ادعا می کند، به این صورت وجود نداشته باشد. واقعه ای که امکان آن وجود دارد مثل اینکه مرتکب به مجنی علیه بگوید بزودی توسط پلیس تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و از شهر اخراج خواهد شد، لکن من می توانم شما را از این خطر برهانم و مشکل را حل نمایم. حادثه ای که غیر منطقی و غیر قابل تصور است مثل اینکه کسی دیگری را از اینکه مورد انتقام جن قرار خواهد گرفت بترساند و ادعا نماید که قادر است او را از این خطر حفظ کند.97
2-3-2-4-2-3- امیدوار کردن به حصول سود وهمی و موهوم
امید و آرزو تعلق به هواهای نفسانی انسان دارد و از نفس آدمی سرچشمه می گیرد و امری است که وقوع آن به به آینده مربوط می شود. مرتکب از این صفت نفس انسانی سود برده و با توسل به وسایل متقلبانه به انگیزه امیدوار کردن شخص به حصول سود موهوم، بر اموال او مستولی می شود.98 منظور از سود در اینجا هم سود و فایده مادی است برای مثال امیدوار کردن دیگری به انجام معامله سودآور، و هم فایده معنوی مثل امیدوار کردن مجنی علیه به اخذ رتبه نظامی یا علمی یا عضویت در یک جمعیت یا حزب سیاسی.99

2-3-4-2-4- امیدوار کردن مجنی علیه به افزایش مبلغی که از طریق تقلب اخذ شده
منظور قانون از این مورد این است که متهم به مجنی علیه اطمینان می دهد مالی که به او تسلیم کرده به اضافه چیز دیگر به او مسترد خواهد شد. پس فرض این است که متهم بر مالی از اموال مجنی علیه استیلاء می یابد از طریق دادن وثیقه به مجنی علیه بر اینکه حقش ضایع نخواهد شد و پس از گذشت مدت معین یا تحقق شرط معین مالش به او مسترد خواهد شد، در حالی که چنین وثیقه ای را عملاً تسلیم نکند و یا اگر تسلیم کرده فاقد ارزش بطور کلی بوده و یا ارزش آن از آنچه که فاعل ادعا می کرده کمتر باشد. برای مثال کسی
از دیگری مالی را به قرض می گیرد و برای تضمین آن مالی را به او می دهد و بعداً مشخص می شود، مال مرهون فاقد ارزش و قیمت است و یا به آن مقداری که مجنی علیه به آن امیدوار شده کمتر، بلکه ناچیز است، مانند موردی که کسی انگشتری را به رهن می دهد با این ادعا که جنس طلا است در حالی که معلوم می گردد جنس آن از مس بوده است و یا مرتکب طفلی را به مجنی علیه می سپارد و می گوید پسرش است و اینکه به زودی بر می گردد و مالش را به او مسترد می کند در حالی که بعداً ثابت می شود که طفل مذکور پسرش نبوده است.100
2-3-2-4-2-5- فریفتن به وجود سند تعهد آور یا مفاصا حساب جعلی
این فرض شامل هر موردی می شود که منجر به اعتقاد مجنی علیه به وجود التزام به اداء دین یا رهایی از دین غیرواقعی گردد، و فرقی نمی کند که اسناد مذکور نوشته باشد یا غیر نوشته، همچنین تفاوتی نیست بین اینکه شرایط جرم جعل موجود باشد یا اینکه یک یا چند شرط آن مفقود باشد. تقدیم سند تعهد آور جعلی به مجنی علیه یا سندی که متضمن کل ارزش دین نیست یا ارائه فاکتور جعلی به مجنی علیه یا تقدیم مفاصا حساب مربوط به دین دیگر طلبکار و یا تقدیم سندی که هنوز سر رسید آن نرسیده همگی از مصادیق فرض فوق الذکر هستند. اگر متهم سند جعلی را به جای سند صحیح و به همان ارزش سند صحیح به مجنی علیه ارائه نماید که همان سند صحیح مورد نظر، است و در نتیجه اغفال شده و مبلغ دین را به فاعل تسلیم نماید، کلاهبرداری محقق است.101

2-3-2-4-2-6- تصرف در اموال منقول یا غیر منقول متعلق به غیر و بدون اجازه تصرف در آن
مورد دیگری که قانونگذار در ماده 336 قانون مجازات توسل به آن را از جمله وسایل تقلبی تلقی نموده تصرف کلاهبردار در مال منقول یا غیر منقولی است که در تملک او نیست و اجازه تصرف در آن را نیز ندارد. توسل به وسیله متقلبانه در این فرض زمانی متصور است که مرتکب در مال منقول یا غیر منقول، دیگری را متقاعد نماید که مالک آن است یا حق عینی دیگری در آن دارد و یا لااقل نیابتاً از طرف دیگری حق تصرف در آن را دارد. اما اگر متصرف اقرار نماید که تصرفش در مال موصوف به اعتماد رابطه ای است که بین او و مالک وجود دارد(از قبیل تصرف زوج در مال زوجه اش و فرزند در اموال والدین و از این موارد که مالک راضی به تصرف است) و ادعا نماید به زودی این مال به او می رسد بدون اینکه لازم باشد او عوض در مقابل آن بپردازد،چنین تصرفی توسل به وسیله تقلبی تلقی نمی گردد و چنانچه بدینوسیله از طرف مقابل مالی بگیرد و بعداً نتواند از محل مال مورد تصرف، نسبت به وعده ای که به او داده تمکین نماید، تحت عنوان کلاهبردار قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.102
به طور خلاصه برای اینکه تصرف مذکور مشمول عنوان مانور متقلبانه گردد تحقق دو شرط برای آن ضرورت دارد:
الف : تصرف در مال منقول یا غیرمنقول
منظور از تصرف در اینجا همان تصرفی است که قانون مدنی آن را بیان نموده است از قبیل تصرف خریدار در مبیع پس از خرید آن یا تصرف صاحب حق انتفاع و ارتفاق در ملکی که این حقوق در آن مستقر شده است و یا تصرف صاحب حقوق عینی تبعی مانند حق رهن در مال موضوع حق.
ب : فقدان مالکیت یا اجازه تصرف یا سوء استفاده از چنین حقی بر فرض وجود
این شرط خود مستلزم دو شرط جزئی تر توام در متصرف است بطوری که اگر یکی از این دو شرط منتفی باشد متصرف قابل مجازات

پایان نامه با واژگان کلیدی
قانون مجازات، ارتکاب جرم، حق تصرف پایان نامه ها و مقالات

دیدگاهتان را بنویسید