به خصوصی سازی در قانون برنامه سوم تنفیذ شده و برخی مسائل به طور جزئی تر تشریح شده است.
اما با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ توسط رهبر در سال ۱۳۸۵ ، امر خصوصی سازی به طور گسترده تری نسبت به برنامه های سوم و چهارم مطرح شده است و فعالیت بخش خصوصی به برخی از امور مذکور در صدر اصل ۴۴ نیز گسترش یافته است.
بطور کلی داوری نهادی اختیاری، خصوصی و رسمی میباشد که طرفین اختلاف با انتخاب یک یا چند داور از طریق قرارداداختلاف ان ها داوری حل و فصل میشود و مطابق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاص که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را در هر مرحلهای از رسیدگی به داوری ارجاع دهند اما با تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مورخه ۱۳۷۹ شاهد تاسیس نهاد داوری دولتی اجباری یا الزامی هستیم۲.
در واقع باید از داوری در این قانون با لحاظ مداخله دولت و به صرف قرارداد خصوصی از آن به عنوان داوری الزامی نام برد. مواد ۲۰ و ۲۱ قانون برنامه سوم توسعه راجع به صلاحیت هیئت داوری است. به موجب ماده ۲۰ رسیدگی و اظهار نظر و اتخاد تصمیم در مورد شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیمها در واگذاری سهام شرکت دولتی در صلاحیت هیئت داوری است. ذیل ماده ۲۱ نیز به صلاحیت داوری تصریح شده و مطابق آن این هیئت در مورد شکایات و اختلافات مربوط به واگذاری رسیدگی و تصمیم گیری خواهد کرد.بنابراین مسئله تحقیق،بررسی وضعیت حقوقی داوری اجباری درواگذاری سهام شرکت های دولتی است.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
شرکت‌های دولتی با توجه به حجم بالا‌ی دارایی، نقدینگی و کارکنان، بخش مهمی از اقتصاد کشور را در بر می‌گیرند و به طور مسلم ساماندهی آنها می‌تواند گام مهمی در جهت ساماندهی اقتصادی کشور باشد. به‌رغم تصویب برنامه‌های متعدد اقتصادی و تصریح به کوچک‌سازی بخش دولتی و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در برنامه‌های اخیر توسعه کشور، گسترش شرکت‌های دولتی طی دهه‌های اخیر باعث افزایش حجم دولت و محدود شدن فضای رقابتی برای بخش خصوصی شده و امکان توسعه بخش غیردولتی و استقرار عدالت اجتماعی را دشوار کرده است.
به‌دلیل نقش و جایگاه تأثیرگذار شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور، کنترل و نظارت بر شرکت‌های مزبور بحث مهم و اساسی بوده و قانونگذار نیز به دلیل اهمیت آن، در قوانین مختلف این موضوع را مدنظرداشته است. از سوی دیگر، به خاطر پیچیدگی‌های موجود در فرآیند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهای نظارتی ویژه‌ای بر برنامه خصوصی‌سازی کشور نظارت کند. در قوانین موجود، دستگاه‌های مختلفی وظایف نظارتی را به عهده دارند که با آشنایی کامل از قوانین مربوط و شناخت دستگاه‌های مزبور می‌توان در راستای بهبود نظارت و افزایش تأثیرگذاری چنین دستگاه‌هایی اقدام کرد. در این گزارش ضمن ارایه تعریف قانونی شرکت دولتی، مبانی قانونی دستگاه‌های نظارتی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مرور ادبیات تحقیق
به طور کلی تحقیق مستقلی در این زمینه وجود ندارد و منایع موجود در مورد کلیات داوری و قوانین و مقررات مربوط به مسایل داخلی و بین المللی داوری بویژه داوری تجاری میباشد.
سوال اصلی:
سوال اصلی این تحقیق چنین است: وضعیت حقوقی هیئت داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت های دولتی چگونه است ؟

سؤالات فرعی
مبانی و قواعد داوری اجباری درواگذاری سهام شرکتهای دولتی چیست ؟
چه اشکالات حقوقی وارد بر هیئت داوری درواگذاری سهام شرکتهای دولتی وجوددارد ؟
راهکار جهت رفع مشکلات در دعاوی سهام شرکت دولتی کدام است؟

فرضیه اصلی
وضعیت حقوقی هیئت داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت های دولتی مبتنی بر قرار داد تنظیمی و آئین نامه اجرائی است
فرضیه های فرعی
با توجه به مواد ۲۰و۲۱ قانون برنامه توسعه ی سوم موضوع رجوع به داوری اجباری در قرارداد تنظیمی واگذاری سهام قید میشود.و قواعد ومقررات آن بر اساس آیین نامه است .
هیئت داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت های دولتی یک مرجع دولتی وافراد در ان نقش ندارند و با توجه به اصل ۱۷۳ قانون اساسی رسیدگی به شکایت مردم از نهادهای دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. لذا مجوزی برای رسیدگی در سایر مراجع مثل هیئت داوری وجود ندارد.و داوری اجباری بر خلاف ازادی واختیار اشخاص مصرح در قوانین موضوعه است .
اقدامات نظارتی قوه قضائیه باید در روند واگذاری سهام شرکت های دولتی اعمال گردددولتی اعمال گردد.

روش تحقیق
روش تحقیق این پایان نامه توصیفی-تحلیلی است.به طوری که ابتدا روش های حل وفصل اختلافات بررسی و مقایسه شده وسپس به نظارت قانونی بر فعالیت شرکت های دولتی وواگذاری آن ها پرداخته آن گاه به تجزیه و تحلیل داوری اجباری درصورت ایجاد اختلاف در واگذاری سهام ومدیریت شرکت های دولتی اقدام می نماید.

روش گردآوری اطلاعات
روش گردآوری اطلاعات در این پایان نامه روش کتاب خانه ای واسنادی است.بدین صورت که از کتاب های مربوت به داوری استفاده شده وقوانین و اسناد مربوط به واگذاری سهام شرکت های دولتی وداوری اجباری در آن ها جمع آوری شده است.
سازمان دهی تحقیق
این پایان نامه در یک مقدمه،سه فصل ویک نتیجه گیری تهیه شده است.فصل اول تحت عنوان کلیات فصل دوم با عنوان نظارت قانونی بر فعالیت شرکت های دولتی وواگذاری آن ها و فصل سوم واگذاری سهام ومدیریت شرکت های دولتی وداوری اجباری آورده شده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق درمورد قابلیت اطمینان، نویسندگان، مصرف کنندگان، روش تطبیقی

فصل اول
کلیات

۱-۱ مفاهیم
داوری: داوری اقدام به رسیدگی خارج از محکمه است که طرفین اختلاف می‌توانند با معرفی فرد یا افرادی به عنوان داور که مورد قبول طرفین می‌باشد موضوع متنازعٌ‌فیه را به او ارجاع نمایند از این رو انتخاب داور با توافق طرفین حاصل میگردد و افرادی انتخاب می‌شوند که مورد اطمینان، اعتماد و احترام طرفین بوده و بهتر آن است که متخصص در امور مورد اختلاف مستحدثه باشند.
داور : داور از مقامات قضایی نیست و نمی‌تواند باشد چرا که مقنن در ماده ??? قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی سال ???? کلیه قضات و کارکنان اداری شاغل در محاکم قضایی را از مبادرت به امر داوری منع نموده است، حتی اگر این انتخاب از سوی طرفین اختلاف باشد. از جمله خصیصه‌های داوری، مسئله رسیدگی سریع به اختلافات است. به دلیل حجم وسیع پرونده‌ها در محاکم دادگستری و مسئله اطاله دادرسی، داوری از مواردی است که باعث کاهش حجم و زمان رسیدگی به اختلافات است داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات آیین دادرسی در امور مدنی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند، از آن جا که قانون‌گذار برای اجرای رای داور که محصول اراده و توافق طرفین است، ضمانت اجرا قائل گردیده و با تعیین ضمانت اجراء درصدد حمایت از رای داور برآمده است بنا بر این مفاد رای داوری می‌بایست تطابقی صحیح و منطقی با موازین قانونی مخصوصا مفاد ماده ??? قانون آیین دادرسی مدنی۳ سال ?? که مقرر می‌دارد:
“رای داور باید موجه و مدلل بوده مخالف با قوانین موجد حق نباشد” داشته باشد.
بنابراین رای داوری علاوه بر موجه بودن و با استدلال بودن نبایست مخالف با قوانین موجد حق باشد تا ارزش و اعتبار حمایت قانونی جهت اجراء را داشته باشند و در صورت فقدان ? عنصر مهم رای داور دارای خصیصه اجراء نبوده و قابل ابطال در مراجع ذیصلاح قضایی است ضمانت اجراء رای داور مراجع احکام دادگستری بوده و از این طریق قابل اجراء است.
شرکت دولتی
برای آنکه شرکت دولتی شناخته شود لازم است اولاً شرکت تعریف شودثانیاً خصایص دولتی بودن آن بیان گردد
تعریف شرکت درقانون تجارت ایران تعریفی از شرکت دیده نمی شود برعکس درقانون مدنی شرکت را تعریف کرده است در حقوق مدنی شرکت به دو معنای عام و خاص به کار رفته است۴. در معنای عام شرکت عبارت از عقدی است که در آن طرفین سرمایه یا کار خودرا برای رسیدن به سود خاص جمع می کند در این معنا علاوه بر عقد شرکت که موضوع مواد ۵۷۱به بعد قانون مدنی است عقد مضاربه و عقد مزارعه و عقد مسا قات هم از مصادیق شرکت به حسا ب می آید۵.در معنای خاص شرکت یکی از عقود معینی است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود معمولاً هرگاه در حقوق مدنی از شرکت صحبت میشود مقصود همین نوع اخیر است.اما برای اینکه ماهیت حقوقی شرکت دولتی تبیین شود مهم ترین تعریف شرکت دولتی که استنادپذیری دارد ودر حال حاضر ملاک عمل است ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال۱۳۶۶ است.مطابق این ماده قانونی شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده و بیش از ۵۰درصد سرمایه ان متعلق به دولت باشد.هرشرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود تازمانی که بیش از ۵۰ درصد سهام ان متعلق به شرکتهای دولتی است شرکت دولتی تلقی میشود.البته در قانون شرکت های زیر مجموعه بانک ها موسسه های اعتباری و شرکت های بیمه مستثنا شده اند.
باید به این نکته توجه کرد که موسسه دولتی مطابق ماده ۳قانون محاسبات و موسسه ها و نهادهای عمومی غیر دولتی به هستناد ماده ۵قانون یاد شده دارای تعریفهای جداگانه بوده و به طور کامل از شرکت های دولتی متمایز شده اند.
بند ۱۱ماده ۱قانون برنامه و بودجه کشور (مصوب سال ۱۳۵۱)شرکت دولتی را به عنوان یکی از مصداقهای دستگاه اجرایی بیان کرده است. بنا براین هرجا قانون گذار به دستگاه اجرایی اشاره می کند شرکت دولتی را نیز شامل میشود.
سهام
سهام گرفته شده از سهم است و سهم در لغت به معنای امتیاز و حق می باشد اما در اصطلاح حقوقی که نزدیک به معنای لغوی است قانون گذار در ماده ۲۴ لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ کمسیون خاص مشرک مجلسین به طور خاص این گونه بیان می دارد که ( سهم قسمتی است از سرمایه ی شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت تعهدات و منافع صاحب ان در شرکت سهامی می باشد…)به نظر همین تعریف قانون گذار نیز بیان کننده ی تعریف جامع ای باشد.

۱-۲ روشهای حل و فصل اختلافات
در مقدمه گفتیم که برخورد و اختلاف در بین افراد اجتماع، در عین نامطلوب بودن، اجتناب ناپذیر است بنابراین یافتن راه و روش مسالمت آمیز و آمیخته به عدالت و انصاف نیز برای رفع اختلافات اهمیت حیاتی دارد. زیرا در غیر این صورت اجتماع مدنی انسانی قابل تصور نیست و اگر هم به حکم طبیعت یا غریزه، انسانها مجبور باشند با یکدیگر زندگی کنند، این اجتماع با اجتماعات حیوانی فرق چندانی نخواهد داشت

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید