است، فنی است برای کشف حقیقت. نتیجتا در عین حال که آیین دادرسی فصل خصومت را هم مورد توجه قرار می دهد (ماده ۳ آ.د.م.) هدف اصلی اش کشف حقیقت است. واقعیتی که به تاریخ پیوسته و دادرسان سعی می کنند، با شیوه های مقرر در قانون، چراغی به آن واقعیت که در تاریکی گذشته از نظر ها پنهان شده است بتابانند و حتی المقدور آن را هرچه بیشتر نمایان سازند. ماده ۱۹۹ قانون آ.د.م. مقرر می دارد :
“در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد”.
به همین علت است که جز در امور حسبی و موارد استثنایی۱۲،وظیفه دادگاه احراز است ، نه انشاء. به عبارت دیگر وظیفه دادگاه انشاء و ایجاد وضعیت حقوقی جدید بین طرفین نیست بلکه دادگاه وظیفه دارد، با شیوه های مدون آیین دادرسی واقعیتی را در گذشته احراز کند و حکم عادلانه قانونی را در مورد آن واقعیت اعلام نماید. درحالی که از داور چنین انتظاری نیست. داور در مقایسه با دادگاه دارای کمترین محدودیتها است. داور در عین حالی که اقتدارش به مراتب کمتر از قاضی است ولی در رسیدگی و صدور حکم قید و بند هائی، به مراتب کمتر دارد. انتظار اصلی از داور اینست که در حدود قرارداد داوری و با در نظر گرفتن قواعد عدالت و انصاف و عرف مربوط در مورد اختلاف بین طرفین حکم صادر کند. مثلا؛ دو نفر را فرض می کنیم که با همدیگر قرارداد عادی برای انتقال مالکیت یک خانه که در رهن بانک قرار دارد منعقد کرده اند خریدار مبلغی از ثمن را به فروشنده پرداخته و وقتی را برای حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی تعیین کرده اند و مقرر شده در فاصله زمانی بین تنظیم قرارداد عادی و تنظیم سند رسمی فروشنده کلیه مقدمات را از قبیل فک رهن، گرفتن مفاصا حساب از شهرداری و وزارت دارایی و تسویه حساب با ادارات برق ، گاز، آب و تلفن انجام دهد و در روز مقرر همه مدارک لازم را به دفترخانه ارائه نماید و خریدار هم بقیه ثمن را بپردازد و سند رسمی تنظیم شود ولی بین طرفین به هر علتی اختلاف بروز می کند و فروشنده به تعهدات خود عمل نمی کند و خریدار ناچار می شود برای الزام فروشنده به دادگاه مراجعه نماید. همانگونه که می بینیم، در این قرارداد طرفین تعهداتی را پذیرفته اند. طرفی که به دادگاه مراجعه کرده است اجرای تعهدات طرف مقابل را مطالبه می کند و دادگاه بر اساس ماده ۲ آیین دادرسی مدنی فقط در محدوده دعوای مطرح شده حق قضاوت دارد و فرض می کنیم طرف مقابل برای مطالبه بقیه ثمن دادخواست متقابل نداده و اساسا مدعی فسخ قرارداد شده است. در این دادرسی اولین مسأله ای که دادگاه با آن روبروست مرهونه بودن ملک است که قانونا، بدون اجازه مرتهن، مانع تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت است. با فرض اینکه این مانع یا با پرداخت طلب مرتهن یا کسب موافقت او رفع شود دادگاه نهایتا در حکم خود می تواند طرف مقابل را به انجام تعهداتش ملزم کند ولی مسئله پرداخت بقیه ثمن بلا تکلیف است. حال اگر چنین قضیه ای را طرفین به داور ارجاع کنند، داور برای اینکه هرکدام از آنان را ملزم به انجام تعهداتشان کند هیچ مانعی ندارد و به راحتی می تواند در رأی خود فروشنده را ملزم کند که مقدمات تنظیم سند را از قبیل فک رهن و آماده کردن مدارک لازم ، فراهم سازد و خریدار را ملزم کند که بقیه ثمن را به فروشنده بپردازد.
با این همه داور هم با کشف حقیقت بیگانه نیست. داور هم با وجود اینکه تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست باید بر اساس موازین حقوقی رأی صادر کند و نمی تواند در صدور رأی از ادله اثبات دعوی که طرفین در اختیار او می گذارند و یکی از ابزار کشف حقیقت محسوب می شود صرفنظر کند.
بنابراین هم در قضاوت و هم در داوری اهداف “کشف حقیقت” و “فصل خصومت” جلوه می کند ولی فرق در غلبه هر یک از این دو هدف بر دیگری است و می توان گفت که در قضاوت هدف کشف حقیقت بر فصل خصومت غلبه دارد و در داوری برعکس، هدف فصل خصومت بر کشف حقیقت غالب است.

فصل دوم
نظارت قانونی بر فعالیت شرکتهای دولتی و واگذاری آنها

۲-۱ نظارت قانونی بر فعالیت شرکت های دولتی و واگذاری آن ها
شرکت‌های دولتی با توجه به حجم بالا‌ی دارایی، نقدینگی و کارکنان، بخش مهمی از اقتصاد کشور را در بر می‌گیرند و به طور مسلم ساماندهی آنها می‌تواند گام مهمی در جهت ساماندهی اقتصادی کشور باشد. به‌رغم تصویب برنامه‌های متعدد اقتصادی و تصریح به کوچک‌سازی بخش دولتی و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در برنامه‌های اخیر توسعه کشور، گسترش شرکت‌های دولتی طی دهه‌های اخیر باعث افزایش حجم دولت و محدود شدن فضای رقابتی برای بخش خصوصی شده و امکان توسعه بخش غیردولتی و استقرار عدالت اجتماعی را دشوار کرده است.
به‌دلیل نقش و جایگاه تأثیرگذار شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور، کنترل و نظارت بر شرکت‌های مزبور بحث مهم و اساسی بوده و قانونگذار نیز به دلیل اهمیت آن، در قوانین مختلف این موضوع را مدنظرداشته است. از سوی دیگر، به خاطر پیچیدگی‌های موجود در فرآیند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهای نظارتی ویژه‌ای بر برنامه خصوصی‌سازی کشور نظارت کند. در قوانین موجود، دستگاه‌های مختلفی وظایف نظارتی را به عهده دارند که با آشنایی کامل از قوانین مربوط و شناخت دستگاه‌های مزبور می‌توان در راستای بهبود نظارت و افزایش تأثیرگذاری چنین دستگاه‌هایی اقدام کرد. در این گزارش ضمن ارایه تعریف قانونی شرکت دولتی، مبانی قانونی دستگاه‌های نظارتی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه درمورد برنامه سوم توسعه، دیوان عدالت اداری، برنامه چهارم توسعه، قانون اساسی

۲-۲- شرکت دولتی
برای ورود به بحث ابتدا لا‌زم است موضوع مورد بررسی را به طور کامل شناسایی و ماهیت حقوقی آن را تبیین کرد. مهم‌ترین تعریف شرکت دولتی که قابلیت استناد داشته و در حال حاضر ملا‌ک عمل است، ماده۴ قانون محاسبات عمومی‌کشور مصوب سال ۱۳۶۶ است. مطابق این ماده قانونی، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود. البته در این قانون شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها، مؤسسه‌های اعتباری و شرکت‌های بیمه، مستثنا شده‌اند.
باید به این نکته توجه کرد که مؤسسه دولتی مطابق ماده ۳ قانون محاسبات و مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی ‌غیردولتی به استناد ماده ۵ قانون یادشده دارای تعاریف جداگانه بوده و به طور کامل از شرکت‌های دولتی متمایز شده‌اند.
بند ۱۱ ماده یک قانون برنامه و بودجه کشور (مصوب سال ۱۳۵۱)، شرکت دولتی را به عنوان یکی از مصادیق دستگاه اجرایی بیان کرده است. بنابراین هرجا قانونگذار به دستگاه اجرایی اشاره می‌کند، شرکت دولتی را نیز شامل می‌شود.
از سوی دیگر، با توجه به ماده ۲۰ قانون تجارت (مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱)، شرکت‌های تجارتی به هفت دسته تقسیم می‌‌شوند: شرکت سهامی، شرکت با مسؤولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط سهامی، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف. بنابراین هر شرکت تنها در قالب یکی از انواع یادشده قرار می‌گیرد و در خارج از این انواع، سازمانی به عنوان شرکت از نظر قانون تجارت اعتبار قانونی ندارد.
همچنین اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلا‌می‌ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف و بخش دولتی را شامل تمام صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی و راه و راه آهن بیان کرده است.
هرچند در اصل مزبور از لفظ شرکت دولتی استفاده نشده است اما تمام فعالیت‌های ذکر شده در این اصل از مصادیق فعالیت شرکت‌های دولتی در ایران است. به‌رغم اینکه محدوده تعریف شده در این اصل بسیار وسیع است اما در حال حاضر حیطه فعالیت شرکت‌های دولتی در ایران بسیار گسترده‌تر از چارچوب مورد اشاره است به طوری که می‌توان محدوده مزبور را حداقل فعالیت شرکت‌های دولتی در ایران قلمداد کرد.
۲-۳ دستگاه‌های نظارت‌کننده بر شرکت‌های دولتی
بر اساس قوانین مختلف مرتبط با نظارت بر شرکت‌های دولتی، ۹ نهاد نظارتی می‌توانند به طور مستقیم بر فعالیت شرکت‌های دولتی نظارت کنند که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم

۲-۳-۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که از ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده است، دارای وظایف نظارتی متعددی در خصوص شرکت‌های دولتی است که در این قسمت سعی خواهد شد منشأ قانونی آنها مورد اشاره قرار گیرد.
عمده وظایف نظارتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نشأت گرفته از قانون برنامه و بودجه است. براساس ماده ۵ قانون برنامه و بودجه یکی از وظایف سازمان مزبور، نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و پیشرفت سالا‌نه آنها است. از سوی دیگر، براساس ماده یک همین قانون برنامه‌ها به سه گروه اصلی درازمدت، پنجساله و سالا‌نه تقسیم شده‌اند که لا‌زم است وظایف و عملیات اجرایی تمام دستگاه‌های اجرایی در آنها مشخص و تعیین شده باشد.
بنابراین در تمام برنامه‌های توسعه‌ای (اعم از درازمدت، پنجساله و سالا‌نه) باید وظایف دستگاه‌های اجرایی (ازجمله شرکت‌های دولتی) تعیین شود و سازمان مدیریت نیز بر حسن اجرای آنها نظارت کند.
همچنین در فصل نهم قانون برنامه و بودجه موارد متعددی به نظارت سازمان مدیریت بر دستگاه‌های اجرایی (ازجمله شرکت‌های دولتی) اختصاص دارد، از جمله به استناد ماده ۳۴ قانون یادشده، سازمان مدیریت موظف است در مورد اجرای فعالیت‌ها و طرح‌های عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت تأمین می‌شود به منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصل با هدف‌ها و سیاست‌های تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور، دستورالعمل‌ها و مشخصات طرح‌ها و مقایسه پیشرفت کار با جدول های زمانی فعالیت‌های جاری و طرح‌های عمرانی مربوط نظارت کند و برای انجام این منظور به طور مستمر از عملیات طرح‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی (از جمله شرکت‌های دولتی) بازدید و بازرسی کند و دستگاه اجرایی را به طور مرتب در جریان نظارت و نتایج حاصل از آن بگذارد. همچنین به استناد ماده ۳۵ همان قانون، دستگاه‌های اجرایی (ازجمله شرکت‌های دولتی) موظف‌اند در پیشرفت فعالیت‌های جاری و طرح‌های

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید