. بنابراین ابداع فنونی برای حل مسالمت آمیز اختلافات از لوازم اساسی حفظ اجتماعات انسانی است و نهادها و سازمانهایی که چنین وظیفه ای به عهده دارند از ارکان هر اجتماع محسوب می شوند و تجربه نشان داده است؛ هر جامعه ای که جاده تمدن را بیشتر پیموده، در این فن خاص نیز پیشرفت بیشتری داشته است.
امروزه عمدتا، سه روش مسالمت آمیز برای حل اختلاف در روابط حقوقی اشخاص معمول است:
اول؛ روش قضاء دولتی؛
دوم؛ روش سازش؛
سوم؛ روش داوری.
روش قضاء دولتی و روش سازش از موضوع بحث ما خارج است ولی برای اینکه موضوع اصلی بحث ما که داوری است روشنتر شود، در این گفتاردر مورد دو روش اول هم، طی دو مبحث جداگانه مطالعه مختصری می کنیم.۶

۱-۲-۱ قضاوت دولتی
در میان سه روشی که نام بردیم، قضاوت دولتی یکی از اساسی ترین و رایج ترین روشهاست. قدمت این روش با قدمت دولت برابر است و اساسا کاری حکومتی است. اصل ۵۷ قانون اساسی در این خصوص چنین مقرر می دارد
“قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه … ”
این روش تکیه بر اقتدار دولت دارد و به همین جهت فقط در محدوده حاکمیت دولتها قابل اعمال است و در خارج از آن محدوده و در روابط حقوقی اشخاصی که تابعیتهای متفاوت دارند کاربرد چندانی ندارد. در این روش اشخاص برای قضاوت در مورد اختلافات خود به دادگاههای دولتی مراجعه و دعاوی و خواسته های خود را در آنجا مطرح می کنند و دادگاهها هم با تکیه بر حاکمیت و قوانین آن، در مورد این اختلافات حکم می رانند و نهایتا این حکم به اجرا در می آید. این روش با اصولی مشابه و با فروعی کم وبیش متفاوت، در تمام کشور ها جاری است. فرمول ساده آن یک مثلث است در یک رأس آن شخصی،به عنوان قاضی ،قرار دارد که متکی به نیروی حکومت است و بر اساس قواعدی که آن هم نهایتا با اتکاء به نیروی حکومت از قبل برای جامعه وضع شده است حکم می راند در دو رأس دیگر مثلث طرفین دعوی قرار دارند که می خواهند قاضی در مورد اختلاف آنان بر اساس همان قواعد حکم براند و بالاخره، حکم قاضی با نیروی حکومت به یکی از طرفین تحمیل می شود.

۱-۲-۲سازش
سازش به این معنی است که طرفین با ارجاع اختلاف به شخص یا اشخاص مورد اعتماد و منتخب خود، از آنها می خواهند که بین آنان سازش برقرار کند و یا راه حلی برای سازش پیشنهاد نماید بدون اینکه وارد رسیدگی حقوقی و قضائی بشود و سپس یا پیشنهاد آن شخص را می پذیرند و اجرا می کنند و یا به راه و روشی دیگر روی می آورند. این روش گاهی به ویژه، در مواقعی که مقرر می شود داور بر اساس انصاف و کدخدامنشانه رأی صادر نماید، با داوری اشتباه می شود ولی با آن یکسان نیست و برای خود ضوابط ویژه ای دارد که به مرور زمان شکل گرفته، به نحوی که هم اکنون در کنار مقررات مربوط به داوری، مقررات سازش هم تدوین گردیده است که نمونه آن مقررات سازش و داوری اتاق بازرگانی بین المللی۸ است در ایران هم مقررات و ضوابطی هم برای ایجاد سازش تدوین گردیده است.
در آیین دادرسی مدنی مبحثی تحت عنوان “سازش و درخواست آن” وجود دارد که بر دو نوع است:
نوع اول؛ سازش مسبوق به دعوا می باشد که از حدود بحث ما خارج است. مختصرا اشاره می کنیم که طرفین یک دعوای مدنی قابل سازش، مادام که دادگاه رأی خود را صادر نکرده است، می توانند در جلسه دادرسی یا خارج از دادگاه دعوای خود را به سازش خاتمه دهند و در این صورت اگر در دادگاه حاضر باشند دادگاه سازش و شرایط آن را در صورت مجلس درج می کند و به امضاء طرفین می رساند و دعوی را مختومه اعلام می کند و اگر سازش در خارج از دادگاه صورت گرفته و سازشنامه غیر رسمی باشد با ارائه آن به دادگاه و تأیید صحت آن دادگاه دعوی را مختومه می نماید. ماده ۱۷۸ آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر می دارد:
“در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند. ”
در حقیقت قانونگذار به دادگاه اجازه داده است که بین طرفین یک سند صلح لازم الاجرا تنظیم کند و این سند صلح ماهیت رأی ندارد و لازم الاجرا بودن آن همانند سایر اسناد رسمی، به علت رسمی بودن و به علت تأکیدی است که قانون بر لازم الاجرا بودن آن کرده است. به همین علت است که چنین صلحنامه ای قابل تجدید نظر خواهی نیست.
نوع دوم؛ سازشی است که مسبوق به دعوا نباشد. مقررات این نوع سازش در مواد ۱۸۶ به بعد قانون آ.د.م. ذکر شده است. ماده ۱۸۶ قانون مذکور چنین حکم می کند :
“هر کس می تواند در مورد هر ادعائی ، از دادگاه نخستین، به طور کتبی، درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.” و ماده ۱۸۸ همان قانون مقرر می دارد ”
بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده ، تکلیف به سازش و سعی در انجام آن می نماید. در صورت عدم موفقیت به سازش، تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته و به امضاء طرفین می رساند. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضاء کنند ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می کند.
یکی از روشهای حل اختلاف که در این مبحث مورد اشاره قرار گرفته همین نوع سازش است. در این نوع سازش هنوز دعوائی مطرح نشده و فقط زمینه آن وجود دارد. طرفی که خود را محق در طرح دعوا می داند می تواند به دادگاه مراجعه کند و از دادگاه بخواهد که طرف او را احضار کند و بین آن دو سازش برقرار نماید واگر به ترتیبی که در قانون ذکر شده است دادگاه موفق به ایجاد سازش گردید، آن را در صورت جلسه ذکر و پرونده را به سازش مختومه می کند و مفاد سازشنامه در مورد طرفین و قائم مقام قانونی آنان، به اعتبار نفس توافق و رسمی بودن آن قابل اجراست و اگر موفق به ایجاد سازش نشد پرونده را مختومه می کند . ماده ۱۸۹ آ.د.م. مقرر می دارد:
” در صورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند، آنان را برای طرح دعوی ارشاد خواهد کرد ”
ولی در عین حال ممکن است متقاضی یا هر دو طرف اختلاف به جای مراجعه به دادگاه، به یک شخص خصوصی مراجعه کنند و چنین درخواستی مطرح نمایند. در این صورت شخص مذکور فقط می تواند سعی در سازش نماید و پیشنهاد خود را ارائه کند ولی این پیشنهاد ضمانت اجرا ندارد. اگر طرفین آن را طوعا قبول کردند پیشنهاد جدید جایگزین رابطه قبلی و مبنای رابطه حقوقی آینده طرفین خواهد شد واگر طرفین نپذیرفتند دیگر حقوقی اثر نخواهد داشت. درخواست سازش از دادگاه در ایران معمول و مرسوم نیست وبه قولی، تقریبا متروک شده۱۰و مقررات مواد ۱۸۶ الی ۱۹۳ آیین دادرسی مدنی که در قانون سابق نیز وجود داشت از بلا استفاده ترین و عاطل ترین مواد این قانون است. البته معمول نبودن “درخواست سازش از دادگاه ” به معنی غیر معمول بودن سازش نیست. هر روز تعداد قابل توجهی از دعاوی، در دادگاهها و در خارج از دادگاهها، منجر به سازش می شود ولی تاریخ دادگستری کمتر به یاد دارد که شخصی قبل از اینکه دعوائی مطرح کند، از دادگاه خواسته باشد که طرف او را برای سازش دعوت نماید و در فرهنگ عمومی رجوع به دادگاه ولو اینکه برای سازش باشد، حمل بر مبارزه طلبی می شود کما اینکه ارسال اظهارنامه رسمی نیز چنین تلقیی می شود.۷
۱-۲-۳ داوری
روش سوم داوری است که قضاوتی قراردادی بر اساس اصول حقوقی است و علی القاعده بر اساس آن طرفین اختلاف یا رابطه حقوقی، تراضی می کنند که قضاوت در مورد اختلاف خود را به جای اینکه در دادگاه دولتی مطرح کنند به شخص یا اشخاص غیر دولتی که خودشان قبول دارند و یا در مورد نحوه تعیین آنها توافق نموده اند محول می کنند و داور به جای قاضی در مورد اختلاف آنان حکم می راند این شیوه از رسیدگی استثنائی است بر قضاء که قبلا گفتیم از شئون حکومت می باشد و قانونگذار اجرای آن را مانند احکام دادگاهها ، تضمین می کند.
در لغت، داور و داوری چند معنی دارد و یکی از معانی آن قضاوت است و داور به معنی قاضی آمده:۱۱ ” کلمه داور در اصل دادور بوده به معنی صاحب داد پس به جهت تخفیف دال ثانی را حذف کردند (غیاث اللغات) این کلمه در اصل دادور بوده چون نامور و هنرور و سخنور و به معنی عادل است یک دال را حذف کرده اند ، چه در فرس مخفف محذوف به تکلم آسانتر و به فصاحت نزدیکتر است.
در حقوق هم این کلمه از معنی لغوی خود دور نمانده است. دانشمندان حقوق در در بیان مفهوم داوری چنین توضیح داده اند: “مانعی نیست که افراد در دعاوی مربوط به حقوق و منافع خصوصی خودشان از مداخله مراجع رسمی صرفنظر کرده و تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی بشوند که از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرت آنها به درستکاری و امانت، مورد اعتماد مخصوص آنها هستند. این حکومت خصوصی را داوری (حکمیت) خوانند..”
داوری در فقه نوعی قضاوت محسوب می شود و به حکمیت یا تحکیم معروف است و داور را حکم یا قاضی تحکیم می نامند: “القاضی نوعین، القاضی المنصوب و قاضی التحکیم”۱۴ در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ نیز همین عنوان به کار رفته است:
“طرفین دعوی، در صورت توافق، می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.”
بعضی گفته اند که قاضی تحکیم نیز باید شرایط قاضی منصوب را داشته باشد؛ “و لو تراضی الخصمان بحکم بعض الرعیه فحکم لزمها حکمه فی کل الاحکام حتی العقوبات و لایجوز نقض ما حکم به فما لا ینقض فیه الاحکام و ان لم یرضیا بعده اذا کان به شرائط القاضی المنصوب عن الامام(ص)”
ولی برخی دیگر چنین عقیده ای ندارند و می گویند؛ با توجه به اطلاق آیه شریفه ” ان الله یأمرکم أن تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل “۸ لازم نیست که داور حائز شرائط قضاء باشد.
گفته شده که ؛ مشروعیت قاضی تحکیم عموما ، مورد تأیید فقهای اسلام است و دلیل عمده آن روایتی است از حضرت رسول اکرم (ص) : من حکم بین الاثنین فتراصیا به فلم یعدل فعلیه لعنت الله تعالی.
یکی از دانشمندان معاصر در تعریف داوری گفته است که : ” داوری فنی است که هدف آن حل و فصل یک مسئله مربوط به روابط بین دو یا چند شخص است به وسیله یک یا چند شخص دیگر به نام داور یا داوران که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می گیرند و بر اساس آن قرارداد رأی می دهند بی آنکه دولت چنین وظیفه ای را به آنان محول کرده باشد.”
در قانون داوری تجاری بین المللی ایران در بند الف ماده یک، داوری چنین تعریف شده است:
“داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوق مرضی الطرفین و یا انتصابی ”
این تعریف، در عین حال که در قانون داوری تجاری بین المللی آمده، تعریفی کامل است و داوریهای داخلی را هم

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد گندم
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید