شامل می شود زیرا هرچند در داوریهای داخلی بسیاری از دعاوی توسط دادگاه به داور ارجاع می شود و داوری تحت نظارت دادگاه انجام می گیرد ولی به هرحال دادرسی و حل اختلاف در خارج از دادگاه صورت می گیرد. ما هر تعریفی که برای داوری قبول داشته باشیم، آنچه به عنوان قاعده ، در داوری اهمیت دارد و از ارکان آن محسوب می شود و وجه مشترک تمام تعاریف است؛ انصراف طرفین از مراجعه به دادگاه دولتی و ارجاع اختلاف به قضاوت شخص خصوصی با تراضی است و اختلافاتی که در تعاریف مشاهده می شود، ناشی از شرایط دعاوی، شرایط طرفین و شرایط داور و حدود اختیارات اوست. بنا بر این در تعریف داوری می توانیم بگوییم : ” داوری روشی است که به موجب آن اختلاف مدنی بین اشخاص با تراضی آنان، توسط شخص یا اشخاص خصوصی مورد رسیدگی و قضاوت قرار می گیرد”.
در داوری منشأء اختلاف علی القاعده، اهمیتی ندارد و فقط مدنی بودن آن شرط است زیرا همانگونه که در بحث ویژه آن خواهیم دید دعاوی کیفری قابل ارجاع به داوری نیستند. همچنین اختلاف نیز اعم از قراردادی و غیر قراردادی است. مثلا ممکن است طرفین اختلاف خود را ، که ناشی از قرارداد حمل کالا با کشتی است، به داوری ارجاع کنند و ممکن است اختلاف خود را ناشی از خسارت تصادم دو کشتی به داوری ارجاع نمایند.
آنچه که در مورد داوری گفتیم به عنوان قاعده است ولی در داوری به موارد اجباری نیز برخورد خواهیم کرد که استثنا محسوب می شوند و ما در بحث داوریهای ویژه راجع به آن سخن خواهیم گفت.
۱-۲-۳-۱آیین داوری
زندگی اجتماعی انسان آمیزه ای از حق و تکلیف است. آدمیان از یک سو، در آگاهی و درک و استعداد و ویژگیهای اخلاقی و از سوی دیگر، در انگیزه ها و خواستها و نیازها با یکدیگر متفاوتند، در چنین وضعیتی بروز اختلاف بین آنان حتمی است. بنابراین اختلاف از عوارض قهری زندگی اجتماعی و به قدمت خود انسان است.
در دورانهای نخستین و قبل از تمدن اختلافات به صورت غریزی و طبیعی و به روشی که بین دیگر حیوانات معمول است حل و فصل می شد یعنی طرفی که قدرت بیشتر داشت و از موقعیتی بهتر و مناسبتر برخوردار بود طرف دیگر را مقهور و منکوب می کرد و اختلاف با شکست فیزیکی طرف مقابل رفع می شد. ولی به تدریج با پیشرفت تمدن و به وجود آمدن جامعه و دولت، این روش حل اختلاف در بین افراد یک جامعه منسوخ و به روابط دولتها با یکدیگر محدود گردید و کم و بیش، تا امروز هم ادامه یافته است کما اینکه اکنون نیز با وجود پیشرفتهایی بسیار و چشمگیر که در یافتن روشهای مسالمت آمیز حل اختلاف، در سطح بین المللی به دست آمده ، متأسفانه در اختلافات بین دولتها هنوز، آخرین راه حل جنگ است.
در میان روشهایی که برای رفع اختلاف میان آدمیان رواج دارد یکی از روشهای مسالمت آمیز که قبل از قضاوت دولتی، در جوامع انسانی رواج یافته و تاکنون به موازات قضاوت دولتی پیش رفته و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود، داوری است که ریشه در قرارداد خصوصی دارد.
امروزه داوری نقش قابل ملاحظه ای در بازرگانی بین المللی ایفاء می کند زیرا در بازرگانی بین المللی معمولا طرفین دارای تابعیتهای مختلف هستند و اغلب هیچکدام علاقه ای ندارند که اگر اختلا فی پدید آمد در دادگاه متبوع طرف مقابل و به موجب قانون ملی آن دادگاه مورد رسیدگی واقع شود. علاوه بر آن این نوع دعاوی هم دارای جنبه های تخصصی هستند و هم به اقتضای طبعشان نیاز به سرعت در رسیدگی دارند وبالاخره ،حفظ اسرار حرفه ای هم در آنها واجد اهمیت است و دادرسی تشریفاتی و علنی دولتی با طبع این دعاوی سازگاری ندارد به همین جهت طرفین قرارداد ترجیح می دهند که اختلاف خود را توسط داور و طبق مقررات مورد توافق حل و فصل کنند و اعتقاد بر اینست که در داوری عدالت به نحوی که مطلوب طرفین است و بر اساس قوانینی که طرفین آن را برای روابط خود مناسب تر می دانند به اجرا در می آید. به همین جهت در قراردادهای تجاری بین المللی قبل از اینکه اختلافی پدید آید، طرفین در ضمن قرارداد شرط می کنند که اختلافات ناشی از قرارداد به داوری ارجاع خواهد شد و قانون حاکم و محل داوری و زبان مشترک را هم از پیش تعیین می کنند تا جایی که امروزه شرط داوری در قراردادهای بین المللی یکی از شرایط حتمی است.۹
در کشور ما با اینکه نزدیک به یک قرن از تصویب مقررات داوری می گذرد این شیوه از رسیدگی به صورت رسمی چنانکه باید و شاید، رواج نیافته و آنچه که از قدیم عملا بین مردم مرسوم بوده و اکنون هم کم وبیش ادامه دارد شیوه ای سنتی است که بر اساس آن در اختلافات عموما کوچک و محدود طرفین به محضر شخصی محترم و معتمد از قبیل ریش سفید، روحانی، بزرگتر و غیره می روند و در مورد اختلافشان از او کسب رأی می کنند. در دادگاهها هم معمولا، دعاوی کمتر به داوری ارجاع می شود و تجربه نشان داده است که از معدود مواردی هم که به داوری منجر می شود، درصدی قابل توجه از آنها ناموفق است و نهایتا خود دادگاه ناچار می شود اظهار نظر کند. یک نگاه به مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و آنچه از آراء شعب دیوان و دادگاهها چاپ و منتشر شده است می تواند بخشی از این واقعیت را به اثبات برساند. به علت عدم استقبال از داوری در کشور ما و نیز به علت فقدان نشریات تخصصی دراین موضوع معدود موارد داوری هم که پیش می آید از دید علاقمندان پنهان می ماند و متأسفانه منابع قابل دسترس اعم از آراء دادگاهها و دیوان عالی کشور و نوشته های حقوقدانان در این خصوص معدودند و عمده منابع موجود، در خصوص داوری بین المللی است.
علت محدود بودن منابع در مورد داوری، عدم استقبال عموم از این شیوه حل اختلاف است زیرا اگر مورد استقبال قرار می گرفت در عمل مشکلات مربوط به آن بروز می کرد و در دادگاهها و در کتابها مورد بحث قرار می گرفت کما اینکه در زمینه داوری بین المللی بعد از انعقاد قرارداد الجزایر، به منظور حل و فصل دعاوی بین ایران و امریکا که ناشی از اشغال سفارت امریکا در تهران بود و بر اساس آن قرارداد ، طرفین مجبور شدند دعاوی خود را در دیوان داوری خاصی که در لاهه تشکیل شده است مطرح سازند ،به اقتضای نیاز، آثار حقوقی چندی در این زمینه پدید آمد. به نظر می رسد علت اصلی این عدم استقبال گسترده بودن حیطه نفوذ دولت در اغلب شئون زندگی مردم و به زبانی ساده تر دولتی بودن اجتماع بیش از حد لازم و متعارف و دخالت غیر لازم و مخرب دولت در اموری است که علی الاصول باید توسط بخش خصوصی مدیریت و ساماندهی شود و همین حجم بزرگ و مزاحم دولت است که مانع اصلی رشد نهادها و سازمانهای خصوصی مدنی شده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق با موضوع تأمین کننده، انتقال مالکیت، شخص ثالث، بیع متقابل

۱-۲-۳-۲ علل رجوع به داوری
علل مختلف ممکن است موجب ترغیب اشخاص به داوری شود در توضیح اینکه چه عللی موجب می شود افراد به داوری روی آورند سخن بسیار گفته شده است. رنه داوید۱۰ دانشمند معاصر این علل را به چهار گروه تقسیم کرده است:
دسته اول ـ حل و فصل دعوا طبق اصولی که قضات در تصمیمات خود رعایت می کنند ولی در شرایطی بهتر از دادگاه ؛ که موجب می شود دعوا سریعتر، اقتصادی تر، با روشی انعطاف پذیر تر و به وسیله اشخاص مورد اعتماد طرفین با تخصص هایی که نمی توان از قضات دولتی انتظار داشت فیصله
می یابد .
دسته دوم ـ حل و فصل ماهوی دعوا بر اساس اصولی غیر از آنچه قضات رعایت می کنند. قضات بر اساس حقوق دولت متبوع خود حکم می رانند ولی طرفین مایلند حقوق دیگری در مورد آنها اجرا شود از قبیل عرف تجارت و یا حقوق مرسوم در تجارت فراملی.
دسته سوم ـ دستیابی به راه حلی که حتی الامکان مرضی طرفین باشد به نحوی که در ادامه روابط آتی طرفین اخلال ایجاد نکند.
دسته چهارم ـ حل یک اختلاف که قابل طرح در دادگاه نیست بلکه برای جلو گیری از بروز اختلاف است مانند تکمیل قرارداد و یا تجدید نظر در قرارداد.
در زمینه داخلی با توجه به اینکه طرفین تابع یک قانون هستند و حق انتخابشان بسیار محدوداست، قلمرو داوری محدود تر می نماید زیرا بحث تکمیل قرارداد یا تجدید نظر در آن معمول نیست ولی علت انگیزه های رجوع به داوری عمدتا همان است. در داوری داخلی انگیزه اصلی اطراف دعوی یا قرارداد را در رجوع به داوری می توان سرعت در رسیدگی، اعتماد، حفظ رابطه حسنه، حفظ اسرار، تخصص، صرفه جویی ووحدت قاضی دانست.

۱-۲-۳-۳ مشخصات داوری
گفتیم که داوری قضاوتی خصوصی و قراردادی است ولی غیر از داور، کار کارشناس نیز نوعی قضاوت است با این تفاوت که این قضاوت همیشه مبنای قراردادی ندارد و مستقیما قابل اجرا نیست بلکه باید در رأی دادگاه یا رأی داور مورد استناد قرار گیرد تا به تبع آن رأی، قدرت اجرائی یابد در حالیکه رأی داور مستقیما قابل اجرا می باشد. معذالک مواردی وجود دارد که بین داوری و کارشناسی ممکن است اشتباه شود مخصوصآ موقعی که از کارشناس به عنوان داور استفاده می شود. مثلا؛ طرفین در قرارداد پیمانکاری تراضی می کنند که پول هر مرحله از ساختمان فقط در صورتی قابل پرداخت باشد که کارشناس تطبیق آن را با نقشه یا استاندارد علمی تأیید کند. در این صورت کاری که کارشناس بر اساس قرارداد انجام می دهد از یک طرف کارشناسی است از طرف دیگر داوری است و در عین حال، نوعی گواهی هم محسوب می شود. کارشناسی است؛ از این جهت که موضوع را از نقطه نظر فنی و علمی بررسی می کند. داوری است؛ از این جهت که نوعی قضاوت می کند و رأی از نوع اعلامی، صادر می نماید و بالاخره گواهی است؛ از این جهت که برای پرداخت کننده پول ایجاد علم می کند و او با اتکاء به این گواهی تعهد خود را انجام می دهد. بنابراین ما در داوری عملا، به موارد مشتبه بر می خوریم که لازم است در مورد آن بیشتر مطالعه کنیم. در این گفتار می خواهیم فرق داوری را با سازش، کارشناسی و گواهی مورد بررسی قرار می دهیم.

۱-۲-۳-۴ فرق داوری با قضاوت دولتی
دیدیم که داوری قضاوتی است خصوصی و مبتنی بر قرارداد و مشخصات آن را مطالعه کردیم ولی آیا فرق آن با قضاوت دولتی محدود به همین است ؟ گفته شده که فرق اساسی داور با قاضی دولتی اینست که اقتدار داور ناشی از اراده طرفین است در حالیکه قاضی اقتدارش را از دولت متبوعش می گیرد.۴۸ این گفته ها حقیقت دارند ولی تمام حقیقت نیستند به نظر می رسد داوری با قضاوت دولتی فرقی بسیار مهم دارد و آن مربوط به هدف اصلی هر کدام از این روشهاست. تأکید قانونگذار به اینکه داوران در رسیدگی و رأی تابع قانون آیین دادرسی۱۱ نیستند (ماده ۴۷۷ آ.د.م.) مؤید این واقعیت است که فلسفه و جوهر اصلی داوری فصل خصومت و رفع اختلاف است. در داوری کشف حقیقت به آن اندازه که از دادگاه انتظار می رود مورد انتظار نیست زیرا آیین دادرسی مدنی که مبنا و منشاء اصلی آن سیره عقلا

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید