ارایه خدمت یا فروش کالا‌ و سایر فعالیت‌هایی که شرکت‌های یادشده به موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عاید آن شرکت‌ها می‌شود که به استناد ماده ۳۹ همان قانون باید به حساب‌های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلا‌می‌ایران افتتاح می‌شود، تحویل شود. در مورد شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، در صورتی که اساسنامه آنها با هریک از مواد این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام یادشده قابل اجرا است و در غیر این‌صورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی لا‌زمالا‌جرا خواهد بود.
ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی‌ کشور مهم‌ترین ماده در خصوص نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی بر شرکت‌های دولتی است. به موجب مفاد این ماده، ذیحساب از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لا‌زم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی محلی منصوب می‌شود. به استناد این ماده، وزارت دارایی قادر است بر امور مالی و محاسباتی، نگهداری حساب اموال دولتی، نظارت بر اموال یادشده و مواردی از این قبیل در شرکت‌های دولتی نظارت کند.
در ماده ۴۰ قانون مزبور شرکت‌های دولتی موظف شده‌اند روش‌های اجرایی وصول درآمدهای خود را به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.
آیین نامه نحوه اجرای مواد ۴۱ و ۴۲ قانون محاسبات عمومی‌ که به بحث واریز سپرده یا وجه الضمان یا وثیقه و نظایر آن از سوی شرکت‌های دولتی به حساب مخصوص اشاره دارند، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب و ابلا‌غ شده است. همچنین در ماده ۴۴ قانون مزبور، شرکت‌های دولتی به پرداخت مالیات و سود سهام دولت مکلف شده‌اند و تخلف از این امر را در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی‌تلقی کرده است.
آیین نامه اجرایی ماده ۶۲ قانون یادشده نیز که به الزام تأمین اعتبار از سوی شرکت‌های دولتی برای افتتاح اعتبار اسنادی برای خدمات و کالا‌های وارداتی اشاره کرده است، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
به موجب تبصره ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی، دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه شرکت‌های دولتی یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیف‌های بودجه کل کشور به مؤسسه‌های غیردولتی پرداخت می‌شود، نظارت مالی اعمال کند.
تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون یادشده نیز به شمول قانون محاسبات عمومی ‌نسبت به اجرای طرح‌های عمرانی شرکت‌های دولتی از نظر مقررات مالی و معاملا‌تی تصریح کرده است.
همچنین در ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی، شرکت‌های دولتی ملزم شده‌اند تمام پرداخت‌هایشان را از طریق حساب‌های بانکی که از طرف خزانه در یکی از بانک‌ها برای آنان افتتاح می‌شود، انجام‌دهند.
به استناد ماده ۹۰ قانون یادشده، اعمال نظارت بر مخارج شرکت‌های دولتی از نظر انطباق پرداخت‌ها با مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط، به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
ماده ۹۶ قانون محاسبات نیز به الزام ارسال گزارش عملیات انجام شده از سوی دستگاه‌های اجرایی به دیوان محاسبات کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید کرده است.
همچنین به استناد مواد ۹۸ و ۹۹ قانون محاسبات، شرکت‌های دولتی مکلف‌اند ترازنامه و حساب سود و زیان خود و صورتحساب دریافت و پرداخت طرح‌های عمرانی (اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.
موارد یادشده همگی نشان دهنده نظارت مالی و حین خرج وزارت امور اقتصادی و دارایی ‌هستند. این وزارتخانه از طریق سازمان حسابرسی نیز نظارت ویژه‌ای بر شرکت‌های دولتی دارد که به دلیل اهمیت ویژه این سازمان، به طور مجزا به آن پرداخته شده است.
۲-۳-۳ بازرس (حسابرس) شرکت‌های دولتی
یکی از ارکان نظارتی در شرکت‌های دولتی، بازرس (حسابرس) است. به استناد ماده ۱۴۴قانون تجارت مجمع عمومی‌عادی در هرسال یک یا چند بازرس انتخاب می‌کند تا به وظایف خود عمل کنند.
به استناد مواد ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰و ۱۵۱ قانون تجارت، بازرس یا بازرسان مکلف‌اند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌هایی که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی‌تهیه می‌کنند و همچنین درباره صحت مطالعات و اطلا‌عاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی‌گذاشته‌اند، اظهار نظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل کنند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است، به طور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که مدیران اطلا‌عاتی برخلا‌ف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند، بازرسان مکلف‌اند که مجمع عمومی‌را از آن آگاه سازند و در این‌خصوص گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی‌تسلیم کنند. بازرس می‌تواند در هر موقع، هرگونه رسیدگی و بازرسی لا‌زم را انجام دهد و اسناد و مدارک و اطلا‌عات مربوط به شرکت را مطالبه کند و مورد رسیدگی قرار دهد. همچنین باید هرگونه تخلف یا تقصیری را که در امور شرکت از ناحیه مدیران مشاهده می‌کند به اولین مجمع عمومی‌اطلا‌ع دهد و در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی‌مطلع می‌شود باید موضوع را به مراجع قضایی صلا‌حیت‌دار اعلا‌م کند و جریان را به اولین مجمع عمومی‌گزارش دهد.
به موجب قانون تشکیل سازمان حسابرسی (مصوب ۵/۱۰/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلا‌می) وظیفه حسابرسی و بازرسی قانونی تمام شرکت‌های دولتی را سازمان حسابرسی بر عهده دارد. به موجب این قانون، دولت مکلف شده است سازمان حسابرسی را تأسیس و تمام کادر متخصص را از واحدهای حسابرسی وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی به سازمان یادشده منتقل کند.
این سازمان وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و اهم وظایف آن عبارت است از: انجام وظایف بازرسی قانونی و حسابرسی تمام شرکت‌های دولتی، مؤسسه‌ها و سازمان‌های انتفاعی دولتی و ارایه خدمات مالی به تمام دستگاه‌های اجرایی (از جمله شرکت‌های دولتی) در صورت درخواست آنها.
اهم وظایف این سازمان در قبال شرکت‌های دولتی مطابق اساسنامه آن عبارت‌اند از: انجام وظایف بازرسی قانونی و حسابرسی تمام شرکت‌های دولتی که صد در صد سرمایه آن متعلق به دولت، وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها یا شرکت‌های دولتی است. انجام وظایف بازرسی قانونی و حسابرسی سایر شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سرمایه آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها یا شرکت‌های دولتی به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد. انجام وظایف بازرسی قانونی و حسابرسی شرکت‌های فرعی، بانک‌ها، مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی‌غیردولتی و نهادهای انقلا‌ب اسلا‌می. حسابرسی طرح‌های تملک دارایی‌های ثابت و سایر قراردادهای ایجاد دارایی ثابت مورد اجرا در شرکت‌های دولتی.
بدین ترتیب از سال ۱۳۶۲ در عمل، سازمان حسابرسی در تمام شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت وظایف بازرسی قانونی مطرح در قانون تجارت را بر عهده داشته است و در واقع نوعی انحصار در این فعالیت به وجود آمد.
از سال ۱۳۷۲ با تصویب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلا‌ح به عنوان حسابدار رسمی، به دولت اجازه داده شد از حسابداران ذی‌صلا‌ح در امور حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های دولتی نیز استفاده کند. در واقع با تصویب این قانون نه تنها انحصار سازمان حسابرسی شکسته شد، بلکه امور حسابرسی در یک فضای رقابتی قابل واگذاری به بخش خصوصی شد. البته، براساس قانون مزبور، شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلا‌حیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
۲-۳-۴ دیوان محاسبات کشور
مبنای قانونی تشکیل دیوان محاسبات کشور به قانون اساسی باز می‌گردد. به موجب اصل ۵۴ قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور به طور مستقیم زیر نظر مجلس شورای اسلا‌می‌است و در اصل ۵۵ قانون اساسی در شرح وظایف دیوان محاسبات آمده است: دیوان محاسبات به تمام حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون، جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلا‌می، تسلیم می‌کند. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
ماده یک قانون دیوان محاسبات کشور (مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۱۱ و اصلا‌حیه‌های بعدی آن) اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی از طریق کنترل عملیات و فعالیت‌های مالی شرکت‌های دولتی و همچنین بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع اعتبار در ارتباط با سیاست‌های مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاه‌های مربوط را از اهداف دیوان محاسبات عنوان کرده است.
ماده ۲ قانون یادشده نیز مجدداً تأکید کرده است که یکی از مصادیق دستگاه‌ها در این قانون شرکت‌های دولتی هستند و متعاقباً بررسی عملیات مالی، اختلا‌ف حساب‌ها، تفریغ بودجه و مواردی از این قبیل دستگاه‌ها (از جمله شرکت‌های دولتی) را در مواد ۳ تا ۸ از وظایف دیوان محاسبات عنوان کرده است. دیوان محاسبات با دارا بودن دادسرا، دادیاران و در رأس آن دادستانی و همچنین هیأت‌های مستشاری (مرکب از ۳ مستشار) وظایف خود را به انجام می‌رساند. هیأت‌های مستشاری به‌موارد یادشده در قانون رسیدگی و انشای رأی می‌کنند.
ماده۲۳ قانون یادشده ضمن بیان موارد تخلف، مجازات‌های اداری را که توسط هیأت‌های مستشاری صادر می‌شود، در تبصره آن ماده احصا کرده است. پس همانگونه که در قانون بیان شد، دیوان محاسبات ضمن نظارت و بررسی تمام امور مالی مربوط به شرکت‌های دولتی، در صورت وقوع تخلف، رأساً می‌تواند ضمن صدور رأی، متخلفان را نیز به مجازات‌های مقرر محکوم و همچنین در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلا‌م رأی، پرونده را از طریق دادسرای دیوان برای تعقیب به مراجع قضایی ارسال کند.
مطابق ماده ۲۶ قانون دیوان محاسبات، آرای دیوان محاسبات کشور را دادستان یا نماینده او برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلا‌غ و نسخه ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و در اجرای آنها مراقبت می‌کند. در صورتی که آرا اجرا نشود ، دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را به مجلس شورای اسلا‌می ‌اعلا‌م کند.
۲-۳-۵ سازمان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه دربارهشخص ثالث، بازپرداخت
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید