عمرانی مراقبت دایم به عمل آورند و به طور منظم به ترتییی که از طرف سازمان مدیریت تعیین می‌شود، اطلا‌عات لا‌زم را به سازمان مزبور تسلیم کنند و تمام تسهیلا‌ت و همکاری لا‌زم برای نظارت و ارزشیابی سازمان مدیریت بر نتایج اجرای فعالیت‌ها و طرح‌ها را از هر حیث فراهم سازند. با توجه به دو ماده یاد شده، سازمان مدیریت در اجرای طرح‌های عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت تأمین می‌شود، موظف به نظارت است و دستگاه‌های اجرایی ازجمله شرکت‌های دولتی نیز در زمینه پیشرفت فعالیت‌های جاری و طرح‌های عمرانی ملزم به ارسال گزارش به این سازمان هستند. (( این بخش در قسمت نظارت بر بودجه بحث شد.
همچنین مطابق ماده ۳۸ قانون برنامه و بودجه، دستگاه‌های اجرایی که بیش از بیست و پنج درصد منابع مالی خود را از محل بودجه عمومی‌دولت دریافت می‌کنند، از نظر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود موظف به رعایت تصمیمهای شورای حقوق و دستمزد هستند و درباره آنها، نظارت طبق مفاد فصل ۹ قانون مزبور به عمل خواهد آمد. در واقع این ماده قانونی، نظارت سازمان مدیریت را بر شرکت‌های دولتی از منظر استفاده از اعتبارات جاری دولت تبیین می‌کند. نکته حایز اهمیت آن است که به استناد احکام قانون برنامه و بودجه، سازمان مدیریت می‌تواند تنها بر طرح‌های عمرانی و فعالیت‌های جاری شرکت‌هایی نظارت داشته باشد که به نوعی از بودجه عمومی‌استفاده می‌کنند. حال آنکه بسیاری از شرکت‌های دولتی از این محل استفاده نمی‌کنند و از این حیث تحت نظارت سازمان مدیریت قرار نمی‌گیرند.
به جز موارد یاد شده، برخی دیگر از مواد قانون برنامه و بودجه نیز به نوعی به وظایف نظارتی سازمان مدیریت اختصاص دارند که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.
مواد ۱۷ و۱۹قانون یادشده با مکلف کردن شرکت‌های دولتی به ارسال برنامه سرمایه‌گذاری سال بعد خود که از محل منابع داخلی شرکت‌های مزبور تأمین اعتبار می‌شود، نظارت سازمان مدیریت بر شرکت‌های دولتی را تقویت کرده است.
به استناد ماده ۲۲ این قانون نیز وظیفه تشخیص صلا‌حیت و طبقه بندی مهندسان مشاور و پیمانکاران، براساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران، به عهده سازمان مدیریت است. با توجه به آنکه تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی در حال حاضر در بسیاری از طرح‌های عمرانی مشغول به انجام فعالیت‌های پیمانکاری و مشاوره هستند، از این رو، مکلف به انطباق شرایط خود با مفاد آیین نامه‌های مصوب در این خصوص هستند. با توجه به آنکه این آیین‌نامه‌ها به پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسند، سازمان مدیریت می‌تواند از طریق تدوین مقررات و ضوابط مناسب در بحث تشخیص صلا‌حیت و ارزشیابی پیمانکاران و مشاوران بر شرکت‌های دولتی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، نظارت کند.
قانونگذار در ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه با الزام دستگاه‌های اجرایی‌(از جمله شرکت‌های دولتی) به رعایت استانداردها و اصول کلی و شرایط عمومی‌قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی مطابق آیین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران، تهیه شده توسط سازمان مدیریت، بحث نظارت این سازمان را به صورت قوی‌تری پیش‌بینی کرده است.
نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر شرکت‌های دولتی از بعد امور اداری و استخدامی‌نیز به طور عمده به حوزه استخدام و طبقه‌بندی مشاغل متمرکز بوده و بسیاری از امور مربوط به کارکنان به مجمع عمومی‌یا شورای عالی شرکت‌ها تفویض شده است.
براساس ماده ۳ مقررات استخدامی‌شرکت‌های دولتی (مصوب ۵/۳/۱۳۵۲)، تعیین مشاغل کارگری به عهده شرکت و با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. همچنین به موجب تبصره یک ذیل ماده ۱۱ قانون مزبور، طرح طبقه‌بندی مشاغل که شامل دستورالعمل ارزیابی مشاغل و همچنین دستورالعمل اجرایی طرح و شرح وظایف و شرایط احراز طبقات مشاغل و فهرست تخصیص طبقات مشاغل به گروه‌ها است، پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صورت میگیرد .
براساس ماده ۳ مقررات استخدامی‌شرکت‌های دولتی (مصوب ۵/۳/۱۳۵۲)، تعیین مشاغل کارگری به عهده شرکت و با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. همچنین به موجب تبصره یک ذیل ماده ۱۱ قانون مزبور، طرح طبقه‌بندی مشاغل که شامل دستورالعمل ارزیابی مشاغل و همچنین دستورالعمل اجرایی طرح و شرح وظایف و شرایط احراز طبقات مشاغل و فهرست تخصیص طبقات مشاغل به گروه‌ها است، پس از تأیید سازمان مدیریت قابل اجرا خواهد بود.
بدین‌ترتیب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قادر است بر امور استخدامی‌شرکت‌های دولتی نظارت کند. این موضوع در ماده دیگری از قانون یادشده، تقویت می‌شود. مطابق ماده ۷۸ مقررات استخدامی ‌شرکت‌های دولتی تمام دستورالعمل‌های اجرایی که در حدود مقررات قانون مزبور تهیه می‌شود، پس از تأیید سازمان مدیریت و تصویب مجمع عمومی‌یا شورای عالی شرکت قابل اجرا بوده و شرکت مکلف است مصوبات مجمع عمومی‌یا شورا را در امور استخدامی‌به سازمان مدیریت ارسال کند.
یکی دیگر از موارد نظارتی سازمان مدیریت، قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی و تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلا‌ت به منظور صدور خدمات (مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ مجلس۱۳ شورای اسلا‌می) است. ماده یک قانون یادشده بیان کرده است: به منظور استفاده بیشتر از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور، تمام وزارتخانه ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت (موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی) در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی پروژه‌های خود اعم از اینکه از بودجه عمومی‌دولت یا از درآمدهای خود یا اعتبارات و تسهیلا‌ت ارزی و ریالی دستگاه‌های مزبور استفاده می‌کنند باید براساس این مصوبه اقدام کنند.
ماده ۳ قانون یادشده نیز بیان داشته ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی تنها به مؤسسههاو شرکت‌های داخلی مجاز است و در صورت عدم امکان، با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد، از طریق مشارکت شرکت‌های ایرانی خارجی مجاز خواهد بود که حداقل سهم ارزشی کار طرف ایرانی ۵۱ درصد باشد.
از آنجایی که دبیرخانه قانون یادشده و همچنین دبیرخانه شورای اقتصاد که بر حسن اجرای این قانون نظارت دارد در سازمان مدیریت قرار دارند، از این رو، سازمان مدیریت به استناد این قانون می‌تواند بر نحوه ارجاع کار شرکت‌های دولتی به سایر شرکت‌ها نظارت داشته باشد.
از موارد دیگری که سازمان مدیریت به استناد آن می‌تواند بر فعالیت شرکت‌های دولتی نظارت کند، قانون برگزاری مناقصات (مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام) است. در بند “ب” ماده یک قانون یاد شده یکی از موارد شمول قانون را شرکت‌های دولتی عنوان و شرکت‌های دولتی را مکلف کرده است در مراحل برگزاری مناقصه به استناد موارد یادشده در این قانون عمل کنند. همچنین به استناد ماده ۳۰ این قانون تمام قوانین و مقررات مغایر در شرکت‌های دولتی در این‌خصوص از تاریخ تصویب آن منسوخ شده‌اند. از این رو، با توجه به آنکه تدوین آییننامه‌های موضوع ماده ۸ درخصوص تهیه آیین‌نامه هیأت رسیدگی به شکایات، ماده ۱۲تهیه آیین‌نامه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، ماده ۲۳ تهیه آیین‌نامه مستندسازی و اطلا‌ع‌رسانی مناقصات، بند “الف” ماده ۲۶ تهیه ‌آیین‌نامه نحوه تهیه فهرست مناقصه‌گران صلا‌حیت‌دار و بند “هـ” ماده ۲۹ تهیه آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره‌ای به عهده سازمان مدیریت است با پیش‌بینی ضوابط و مقررات مناسب، سازمان مدیریت می‌تواند به طور مؤثر در بحث مناقصات تمام شرکت‌های دولتی به خصوص در مورد واگذاری کار توسط شرکت‌های مزبور یا انجام کار مشاورهای و پیمانکاری توسط شرکت‌های دولتی کنترل و نظارت داشته باشد.
در برنامه چهارم توسعه نیز برخی از وظایفی که به عهده سازمان مدیریت گذاشته شده است جزو وظایف نظارتی سازمان مزبور محسوب می‌شوند که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
ماده یک قانون برنامه سوم توسعه که در برنامه چهارم توسعه نیز تنفیذ شده به تشکیل شورای عالی اداری منجر شده است. براساس این ماده قانونی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دبیر شورای عالی اداری بوده و مسؤول نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن نیز خواهد بود. از آنجایی که مصوبات شورای عالی اداری بر اساس شرح وظایف و اختیارات آن، حوزه وسیعی از امور مربوط به شرکت‌های دولتی را در برمی‌گیرد، از این رو، حیطه نظارت سازمان مدیریت در این خصوص بسیار وسیع است. برخی از این امور عبارت‌اند از: ساختار داخلی شرکت‌ها، تفکیک وظایف حوزه‌های ستادی و استانی، شناسایی و واگذاری وظایف تصدی گری شرکت‌های دولتی، اصلا‌ح و مهندسی مجدد نظام‌ها و روش‌های مورد عمل و ارتقای کارایی و بهره‌وری.
در ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه (تنفیذی در برنامه چهارم توسعه) نیز، تمام طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی باید پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان‌یابی، براساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیط زیست و مصوب هیأت وزیران مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرند. رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرح‌ها و پروژه‌های یادشده الزامی‌است. نظارت بر حسن اجرای این ماده نیز برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گذاشته شده است.
همچنین مطابق مفاد ماده ۱۵۷ قانون برنامه چهارم توسعه، رییس جمهور موظف شده است گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه چهارم توسعه را به مجلس شورای اسلا‌می‌ارایه کند. از آنجایی که مطابق ماده ۵ قانون برنامه و بودجه وظیفه نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و پیشرفت سالا‌نه آنها بر عهده سازمان مدیریت است، این گزارش نیز در طول سال‌های اجرای برنامه چهارم توسعه، باید به طور سالا‌نه توسط سازمان مزبور تهیه و تنظیم شود. در واقع این ماده قانونی نیز به نوعی اشاره به وظیفه نظارت عملیاتی و برنامه‌ای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دارد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق درمورد الگوریتم ژنتیک، نرم افزار، بهینه سازی، مزایا و معایب

۲-۳-۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وظیفه نظارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور عمده ریشه در قانون محاسبات عمومی‌کشور (مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلا‌می) دارد. مطابق مفاد این قانون، نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی بیشتر نظارت حین خرج است و توسط ذیحسابان مستقر در دستگاه‌های اجرایی (از جمله شرکت‌های دولتی) اعمال می‌شود. در این قسمت موادی از قانون یادشده که ناظر بر وظایف نظارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی است، بیان می‌شود.
به استناد ماده ۱۵ قانون محاسبات عمومی‌کشور، درآمد شرکت‌های دولتی عبارت است از: درآمدهایی که در قبال

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید