بازرسی کل کشور
به استناد اصل ۱۷۴ قانون اساسی براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل شده که حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال ۱۳۶۰ و اصلا‌حات آن مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین کرده است.
به استناد بند”الف” ماده ۲ قانون یادشده بازرسی مستمر تمام وزارتخانه‌ها و اداره‌ها و نیروهای نظامی ‌و انتظامی‌ و مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسه‌های وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسه‌های عام‌المنفعه و نهادهای انقلا‌بی و سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به‌نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک می‌کند و تمام سازمان‌هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها بوده، از وظایف سازمان بازرسی کل کشور ‌است.
مطابق ماده ۲ قانون مزبور، بازرسی سازمان از شرکت‌های دولتی می‌تواند به دو صورت مستمر و فوقالعاده باشد و وظایف و مسؤولیت‌های سازمان بازرسی برای نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین از یکی از دو طریق یاد شده صورت می‌پذیرد. به استناد بند “ج” این ماده، تخلف و نارسایی‌ها و سوءجریان‌های اداری و مالی درخصوص شرکت‌های دولتی از طریق سازمان بازرسی به وزیر ذی‌ربط اعلا‌م خواهد شد. همچنین به استناد بند “د” ماده یادشده در صورتی که گزارش بازرسی حاکی از سوءجریان مالی یا اداری باشد، رییس سازمان یک نسخه از آن را با دلا‌یل و مدارک برای تعقیب و مجازات مرتکب، به طور مستقیم به مرجع قضایی صالح و مراجع اداری و انضباطی مربوط منعکس و تا حصول نتیجه نهایی پی‌گیری خواهد کرد.
بازرسی در سازمان بازرسی کل کشور توسط بازرس یا هیأت‌های بازرسی مطابق مقررات قانون یادشده به عمل می‌آید و رسیدگی به گزارش‌های سازمان در مراجع قضایی و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری خارج از نوبت است.
به استناد ماده ۸ قانون مزبور تمام مسؤولا‌ن شرکت‌های دولتی مکلف به همکاری لا‌زم و ارایه اطلا‌عات و مدارک مورد نیاز هیأت‌های بازرسی هستند که عدم همکاری در این زمینه توسط کارکنان شرکت‌های دولتی به موجب تبصره یک ماده ۸ این قانون موجب حبس از ۳ ماه تا ۶ ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی تا یک سال خواهد بود. همچنین وزیر یا مسؤول دستگاه یا مدیریت شرکت‌های دولتی ملزم به رعایت پیشنهادهای مندرج در گزارش بازرسی هستند. به استناد ماده ۱۲ قانون مزبور سازمان حسابرسی، مسؤولا‌ن حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌های مشمول بازرسی چنانچه به سوءجریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی باشد، باید مراتب را به اطلا‌ع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (مصوب سال ۱۳۶۰ و اصلا‌حات مصوب ۱۳۷۵) بازرسی سازمان را به بازرسی مستمر، فوق العاده و رسیدگی به شکایتها تقسیم کرده است.
بازرسی مستمر حداقل سالی یک بار صورت می‌پذیرد که وظایف بازرسان یا هیأت‌های بازرسی در بازرسی‌های مستمر در ماده ۶ آیین‌نامه یادشده، عنوان شده است (بررسی وضع سازمان‌ها و مؤسسه‌های مورد بازرسی از حیث حسن جریان امور اداری، اجرای قوانین و طرح‌ها و برنامه‌های مربوط، طرز رفتار رییسان و… )
به استناد ماده ۹ آیین‌نامه یادشده هرکسی می‌تواند شکایت خود علیه شرکت‌های دولتی را به طور مستقیم به سازمان بازرسی کل کشور تسلیم کند. در قسمت‌های مختلف قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، ضمانت‌های اجرایی مختلفی برای انجام مناسب‌تر وظایف سازمان عنوان شده است و عدم همکاری از سوی مسؤولا‌ن دستگاه‌های مشمول را تحت عنوان تخلف قابل تعقیب دانسته است. سازمان مزبور به استناد ماده ۲۹آیین‌نامه اجرایی خود می‌تواند پیشنهادهای اصلا‌حی خود را به شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های مشمول برای اصلا‌ح ساختار و رفع نقایص ارایه دهد.
به استناد ماده ۴۹ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مسؤولا‌ن اداره‌های نظارت و بازرسی و حراست‌های مستقر در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت مکلف‌اند به طور مستقیم موارد سوءجریان و تخلفات و نارسایی‌های دستگاه مربوط را در اسرع وقت حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور اعلا‌م کنند.
ماده ۳۵ آیین‌نامه یادشده به سازمان اجازه می‌دهد بازرسی را از سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر عملکرد آنها نظارت دارد یا به آنها کمک می‌کند، هرچند که این قبیل سازمان‌ها غیردولتی باشند، به عمل آورد. از این رو، همانگونه که مشاهده می‌شود برخلا‌ف دیوان محاسبات کشور، حیطه اختیارات سازمان بازرسی کل کشور بسیار وسیع‌تر است و می‌تواند علا‌وه بر شرکت‌های دولتی، شرکت‌های غیردولتی یا شرکت‌هایی را که قسمتی از سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت تنها برعملکرد آنها نظارت دارد یا به آنها کمک می‌کند، نیز مورد بررسی قرار دهد.
۲-۳-۶ دیوان عدالت اداری۱۴
بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایت‌ها، تـظلم‌ها و اعتراض‌های مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس شده است.
در قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۶۰/۰۴/۱۱ با اصلا‌حیه‌های بعدی) حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان تعیین شده است.
به استناد ماده ۱۱قانون یادشده از موارد صلا‌حیت دیوان، رسیدگی به شکایت‌ها، تـظلم‌ها و اعتراض‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیم‌ها و اقدام‌های واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و همچنین تصمیم‌ها و اقدام‌های مأموران واحدهای یادشده در امور راجع به وظایف آنها است. بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با ابزار دیوان عدالت اداری نسبت به اقدامهای خلا‌ف مقررات شرکت‌های دولتی پی‌گیری لا‌زم را به عمل آورند و شعبه مأمور رسیدگی نیز می‌تواند در حدود قانون، هرگونه تحقیقی را که ضروری است، به عمل آورد یا انجام آن را از هر یک از مراجع قضایی یا اداری تقاضا کند. شرکت‌های دولتی نیز به استناد ماده ۱۶ قانون یادشده موظف هستند با دیوان همکاری لا‌زم را داشته باشند و مدارک مورد نیاز را برای آن ارسال کنند.
ماده ۲۱ این قانون درخصوص ضمانت اجرای احکام دیوان بیان داشته است که واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف‌اند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای یاد شده است اجرا کنند و در صورت استنکاف، با حکم رییس کل دیوان به انفصال از خدمات دولتی به مدت یک تا ۵ سال محکوم می‌شوند.
۲-۴ دستگاه‌ها و نهادهای نظارت‌کننده بر فرآیند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی
خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی یکی از اهداف برنامه‌های توسعه پس از انقلا‌ب است. هدف از اجرای برنامه خصوصی‌سازی، کوچک سازی دولت و واگذاری امور به بخش غیردولتی بوده است.
بدین ترتیب ضمن افزایش مشارکت عمومی‌در فعالیت‌های اقتصادی، انتظار می‌رود بازدهی و بهره‌وری شرکت‌ها نیز افزایش یابد و در نهایت باعث افزایش سرعت رشد و توسعه اقتصادی کشور شود.
اما از آنجایی که همواره در انتقال اموال و سهام دولتی به بخش غیردولتی امکان بروز فساد و تخلف وجود دارد، دولت‌ها همواره در کنار اعمال سیاست‌های خصوصی‌سازی سعی در تحکیم نهادها و مبانی نظارتی دارند.
در ایران در برنامه‌های اول و دوم توسعه کشور، هیأت وزیران و دستگاه‌های اجرایی واگذار کننده به طور عام وظیفه نظارت بر واگذاری را به عهده داشته و مسؤول حسن اجرای آن بوده‌اند.
با بروز مشکلا‌ت و شبهه‌هایی که در فرآیند خصوصی سازی در طول سال‌های اجرای برنامه‌های اول و دوم توسعه رخ داد ، دولت اقدام به تشکیل نهادهایی خاص کرد که علا‌وه بر سیاست گذاری و راهبری فرآیند خصوصی‌سازی در کل کشور، وظیفه نظارت را نیز برعهده دارند.
۲-۴-۱ هیأت عالی واگذاری
به استناد ماده ۱۲ قانون برنامه سوم توسعه (تنفیذی در برنامه چهارم توسعه) هیأت عالی واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلا‌می‌ایران، وزیر دادگستری، وزیر وزارتخانه ذی‌ربط و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می‌تشکیل شده است. این هیأت علا‌وه بر هماهنگی و کنترل فرآیند واگذاری، وظیفه نظارت بر خصوصی‌سازی را نیز برعهده دارد.
مطابق بند “ج” ماده ۱۴ قانون یادشده، نظارت بر فرآیند واگذاری و ارایه گزارش‌های نظارتی شش ماهه به رییس جمهوری و مجلس شورای اسلا‌می‌شامل تجزیه و تحلیل‌ها، بررسی نقاط ضعف و بازخوردهای فرآیند و راهکارهای پیش برنده از وظایف و اختیارات هیأت عالی واگذاری است.
۲-۴-۲ هیأت داوری
هیأت داوری نهاد دیگری است که به موجب قانون برنامه سوم توسعه ایجاد شده و در فرآیند واگذاری، مسؤول رسیدگی به شکایت‌ها و تخلف‌هاست.
به موجب ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه (تنفیذی در برنامه چهارم توسعه) رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم‌ها در امر واگذاری، در صلا‌حیت هیأت داوری است.
این هیأت مرکب از هفت نفر شامل پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی (به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران) و رییس اتاق تعاون و رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن است.
۲-۴-۳ سازمان خصوصی سازی
سازمان خصوصی‌سازی نیز یکی از نهادهای مؤثر در فرآیند خصوصی‌سازی بوده که در اجرای مفاد فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه تشکیل شده است.
وظیفه اصلی این سازمان در چرخه و فرآیند خصوصی‌سازی، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به وکالت از صاحبان سهام آنها است.
به عبارت دیگر، دولت و شرکت‌های مادرتخصصی برای واگذاری سهام خود در شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، به سازمان خصوصی‌سازی وکالت فروش داده اند و سازمان یادشده نیز پس از تعیین قیمت پایه در چارچوب مقررات، اقدام به فروش سهام می‌کند. اما در کنار این وظیفه مطابق شرح وظایف این سازمان مندرج در بند “ز” ماده ۵ اساسنامه آن، نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری سهام، واگذاری مدیریت و

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع مقاله درباره شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک، درخت تصمیم، رگرسیون
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید