منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق فرانسه، زبان فرانسه، سلسله مراتب، جبران خسارت

نحو بارزی آشکار است و برخلاف رژیم های پارلمانی حق نظارت دولت بر مجلس که می تواند به انحلال پارلمان اقدام نماید مورد قبول واقع نشده است. پس در تصویب معاهدات بین المللی جهانی شده به خصوص در جایی که موضوع جنبه سیاسی پیدا می کند نقش رهبری نیز برجسته می شود.
برای قابل اجرا شدن یک معاهده، معاهده مذکور باید دارای مقرراتی به اندازه کافی دقیق باشد و بتواند در ساختارهای پذیرش حقوقی یا مالی حقوق داخلی حضور یابد. غالبا اجرای معاهدات مستلزم تصمیم گیری هایی در سطح ملی است؛ رعایت معاهده از طرف دولت ها تنها در صورتی تحقق می یابد که تدابیر لازم در خصوص اجرای آن مد نظر قرار گیرد.42
اگر قوه مجریه را در سطح حاکمیت مورد نظر قرار دهیم متضمن نهاد ریاست جمهوری وهیأت وزیران و ارکان اجرایی که در این ردیف جای میگیرند می باشد و اگر آن را با مفهوم وسیع در نظر بگیریم همه سطوح اجرایی کشور را در بر میگیرد و شامل عوامل گوناگونی می شود که امور اجرایی سراسر مملکت را عهده دارند و از جمله استانداران، فرمانداران و کل سازمانهای فنی و تخصصی و حتی مجریان ساده، به این ترتیب هر عاملی که برحسب قوانین جاری کشور در سلسله مراتب اداری، سیاسی و اجرایی دولت واقع شده در حوزه این قوه است. اگر مقام رهبری را از قوه مجریه تفکیک نکنیم و این مقام را هم به مناسبت بخش مهمی از امور اجرایی که عهده دار آن است در رأس قوه مجریه بشناسیم اهمیت این قوه و توسعه اقتدار آن بیشتر مشخص میگردد. سوابق تاریخی ایران نشان می دهد قبل از مشروطیت تمامی نهادهای فرمانروا در همین قوه شکل می گرفته و حاکمیت دولت در جامعه بینالمللی به صورت شناخته شده با وجود همین قوه بوده است. بعد از استقرار مشروطیت صرفنظر از دورانی کوتاه که قوه مقننه صاحب اقتدار بوده اصولاً قوه مجریه دو قوه دیگر را تحت الشعاع داشته و اعمال حاکمیت را به هر شکل عهده دار بوده است، زیرا همه عوامل اجرایی از بخش سیاسی و اداری و انتظامی و نظامی را رسماً به خدمت گرفته است و این وضع خاص ایران نبوده حتی کشورهایی هم که عنوان دموکراتیک داشتهاند، گاهی در مسئله تفکیک قوا به این نتیجه رسیدهاند که آنچه واقعیت دارد وجود یک قوه است، اقتدار اجرایی در همه جا سایه افکنده و امور قضایی و تقنینی در مقابل قوه مجریه جزیی هستند.43
5-مبانی اعمال تحریم ها علیه ایران
علاوه بر اینکه تحریم های اعمال شده از سوی سازمان ملل متحد از مجرای قطعنامه های فصل هفتمی شورای امنیت، اصولاً از ویژگی خود اجرایی برخوردار نیستند و سازوکارهای حقوق داخلی در هر کشور، بستر اجرایی شدن مفاد این تصمیمات را تشکیل می دهند، چه تحریم های ایالات متحده و چه تدابیر محدود کننده اتخاذ شده توسط شورای اتحادیه اروپا همگی از منظر حقوق بین الملل باید در زمره تحریم های یک جانبه تلقی شوند که یا از طریق ابزار حقوق داخلی نظیر قوانین، آیین نامه ها و دستورهای اجرایی رییس جمهور یا به وسیله ترتیبات منطقه ای موجود در نظام حقوقی اتحادیه اروپا همچون تصمیم ها، مقررات، دستورالعمل ها و … اتخاذ می شوند.
6-تاثیر تحریم ها بر پروژه های نفتی ایران
تاثیر اولیه تحریم های مالی بر روی پروژه های کاهش سرمایه گذاری برای تامین مالی پروژه های توسعه بخش نفت در ایران است زیرا بخش نفت از سرمایه بری زیادی برخوردار است. کمبود سرمایه داخلی، سرمایه گذاری در پروژه های توسعه ای بخش نفت را به تعویق می اندازد. اغلب میدان های نفتی ایران دارای عمر بالایی می باشند و برخی از تجهیزات اصلی آن در طول جنگ ایران و عراق به شدت آسیب دیده اند. ایران در این زمینه به منظور افزایش تولیدات نفت و گاز نیاز به گسترش شیرهای میدان های نفتی دارد. گسترش میدان های نفتی مستلزم حجم بالای سرمایه گذاری است که ایران چنین سرمایه ای ندارد و همچنین با توجه به اوضاع بین المللی قادر به استقراض نیست. طبق قوانین ایران، مالکیت بر منابع طبیعی نظیر نفت، جنگل، معادن و … نیز ممنوع شده است. با این حال شرکت ملی نفت ایران در برخی میدان ها سرمایه گذاری را برای شرکتهای نفتی به صورت قراردادهای بای بک تشویق کرد.44
در این زمینه شرکت ملی نفت ایران در سال 1991 پیشنهاد مذکور را به شرکتهای نفتی ارائه کرد و بازدهی این سرمایه گذاری را حدود ده درصد بر اساس قرارداد بای بک تضمین نمود. دولت ایران دلیل پیشنهاد چنین نرخ بازدهی را ذخایر اثبات شده نفتی اعلام کرده و لذا چنین قراردادی فاقد ریسک و بسیار نزدیک به نرخ اوراق قرضه بین المللی در آن زمان بود. شرکتهای نفتی بین المللی با توجه به نگرانی ریسک سیاسی و بی ثباتی در ایران از انجام سرمایه گذاری در ایران امتناع کردند.45
با توجه به مستندات فوق و همچنین تحریم های دیگری که در سالهای اخیر در ایران اتفاق اتفاق است به نظر می رسد مهمترین اثر تحریم بر صنعت نفت درایران بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری در ایران باشد. از این رو با اقداماتی که غرب در این خصوص انجام داده است ایران را به عنوان یک کشور بزرگ از لحاظ ریسک در سطح جهانی معرفی کرده اند. در این شرایط و اوضاع و احوال به نظر می رسد بتوان به اتخاذ تدابیر هوشمندانه این گونه اقدامات غرب را خنثی ساخت.
7-عوامل موثر بر اجرای قراردادهای بین المللی
7-1-مفهوم فورس‌ماژور
اصطلاح ” فورس‌ماژور” که در بین حقوق‌دانان کشورمان به قو? قاهره یا قو? قهریه یا نیروی بازدارنده ترجمه شده است46 به نظر می‌رسد اولین‌بار در قانون مدنی فرانسه به
کار رفته و سپس ترجم? آن در سیستم حقوقی دیگر کشورها مورد استفاده قرار گرفته است.47 عبارت فورس ماژور در زبان فرانسه از دو کلمه فورس به معنای نیرو و ماژور به معنای بزرگتر یا عمده تشکیل شده است و ترکیب این دو کلمه نیروی بزرگ غیرقابل مقاومت یا حادثه‌ای که شخص نمی‌تواند از آن جلوگیری کند و مسئول آن هم نیست به کار می‌رود.48 قانون مدنی فرانسه فورس‌ماژور را تعریف نکرده است، اما برخی از حقوق‌انان این کشور تعاریفی از این اصطلاح ارائه داده‌اند. هنری کاپیتان49 در تعریف فورس‌ماژور می‌گوید: “حادثه‌ای غیرقابل‌پیش‌بینی، 50 غیرقابل‌مقاومت خارج از حیط? اقتدار متعهد یا یک عامل زیان که آن‌ها را از اجرای تعهد یا جبران خسارت معاف می‌کند.”51 در کتاب معروف مازوها،52 فورس‌ماژور “حادثه‌ای ناشناخته، غیرقابل‌پیش‌بینی و غیرقابل‌مقاومت” تعریف شده است.”53 قانون مدنی ایران نیز اصطلاح فورس‌ماژور را تعریف نکرده است، اما با تأسی از حقوق فرانسه و نظرات دانشمندان این کشور، حقوق‌دانان به تعریف فورس‌ماژور پرداخته‌اند. منوچهر طباطبائی مؤتمنی می‌گوید: “فورس‌ماژور یا قو? قاهره به حادثه‌ای گفته می‌شود که رفع آن خارج از اراده و قدرت متعهد باشد و وجود آن مانع اجرای کامل و قطعی تعهد و قرارداد شود.”54 در مجموع می‌توان گفت: “قو? قاهره یا فورس‌ماژور عامل خارجی و مستقل از اراد? طرفین است که اجرای قرارداد را برای متعهد غیرممکن می‌سازد.”55 بنابراین فورس‌ماژور را نمی‌توان به متعهد مربوط نمود؛ اعم از اینکه با قلمرو فعالیت متعهد ارتباط داشته باشد و حادث? غیرمترقبه (مثل آتش‌سوزی، عیب کالا، خارج‌شدن ؟ راه‌آهن و…) تلقی شود یا ناشی از عوامل بیرونی و جدا از شخص متعهد باشد (مثل سیل، زلزله و…) در حقوق خصوصی چنانچه قو? قاهره یک مانع موقت در اجرای قرارداد به وجود آورد، انجام تعهد ناشی از قرارداد معلق می‌ماند؛ مثلاً بیمار متعهدی که فقط خود وی قادر است قرارداد مربوط به یک سفارش هنری را انجام دهد، ولی اگر حادثه ناشی از قو? قاهره، یک مانع قطعی در اجرای قرارداد به وجود بیاورد، متعهد بدون الزام به پرداخت غرامت از مسئولیت معاف می‌شود و اگر هر یک از طرفین قرارداد ملزم به انجام کاری بوده باشد طرف دیگر قرارداد نیز از مسئولیت معاف می‌شود؛ مثلاً اگر مبیع تلف شود تکلیف مشتری به پرداخت ثمن ساقط می‌شود. اما در حقوق عمومی و در قراردادهای پیمانکاری دولتی، به جهت رعایت مصلحت عموم سعی می‌شود قو? قاهره جز در موارد استثنایی، مانع اجرای قطعی قرارداد نشود.
7-1-1-شرایط تحقق فورس‌ماژور
برای تحقق فورس‌ماژور شرایطی لازم است. مورد اول آنکه حادثه باید غیرقابل‌اجتناب باشد. غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن شرط دوم است و سومین شرط آنکه حادثه باید خارجی و مستقل از اراد? متعهد باشد.
7-1-1-1-حادثه باید غیرقابل‌اجتناب56 باشد
حادثه باید غیرقابل‌اجتناب یا به عبارتی غیرقابل‌دفع57 باشد. اگر متعهد از تمام توان خود برای دفع حادثه کمک گرفت ولی نتوانست از آن جلوگیری کند می‌تواند به تئوری مذکور در صورت جمع با سایر شرایط استناد کند. در واقع اجرای تعهد با وقوع چنین حادثه‌ای نه تنها برای متعهد، بلکه برای همه غیرممکن می‌شود و هیچ‌کس متعهد به امر غیرممکن نیست. در حقوق فرانسه گفته می‌شود مقصود، عدم امکان مطلق است نه عدم امکان نسبی یا شخصی.58 در حقوق ایران ماد???? ق.م این شرط را مدنظر قرار داده است. به‌موجب این ماده: “اگر متعهد به واسط? حادثه که رفع آن خارج از حیط? اقتدار اوست نتواند از عهد? تعهد خود برآید محکوم به تأدی? خسارت نخواهد بود.”
با توجه به ماد? مزبور به نظر می‌رسد قو? قاهره به یکی از دو صورت زیر می‌تواند بر قرارداد یا تعهدات طرفین تاثیر بگذارد. اول آنکه ممکن است در اثر قو? قاهره اجرای تعهدات قراردادی توسط هر دو طرف غیرممکن شود، مثل وقوع زلزله که باعث می‌شود پیمانکار نتواند احداث پروژه ساختمانی را ادامه دهد و کارفرما (دولت) هم به دلیل آثار عمومی حادثه و درگیری در شرابط بحرانی نتواند در موعد مقرر وجوه لازم را به پیمانکار بپردازد. دوم آنکه امکان دارد در اثر قو? قاهره اجرای تعهد یکی از طرفین غیر‌ممکن شود مثل اینکه ریزش برف جاده‌ها را مسدود کند و مانع شود شرکت حمل‌کنند? کالا که کرای? حمل را قبل از پیمانکار دریافت کرده است محموله را در زمان مقرر به مقصد برساند و باعث ضرر و زیان محموله و پیمانکار شود. 59
همچنین در ماد???? ق.ت در مورد عدم مسئولیت متصدی حمل‌ونقل آمده است: “حادثه به‌گونه‌ای باشد که هیچ متصدی مواظبی نمی‌توانست از آن جلوگیری کند.” ضابطه و ملاک تشخیص غیرقابل‌مقاومت‌بودن حادثه، عرف است. به عبارت دیگر حادثه باید از نظر یک فرد متعارف در همان وضعیت غیرقابل مقاومت باشد.60 بنابراین اگر متعهد قادر به دفع حادثه‌ای باشد، ولی در این امر نکوشد مسئول است؛ مثلاً ممکن است سیل مانع شود که متصدی حمل‌ونقل به تعهد خود وفا کند، ولی متعهد قدرت برگرداندن آن و بازکردن راه و اجرای تعهد را داشته باشد. در این صورت حادث? مزبور قو? قاهره تلقی نمی‌شود و عدم اجرای تعهد موجب معافیت از مسئولیت نخواهد بود.61 اگر حادثه گذرا باشد و در اجرای قرارداد ایجاد خلل کند، ولی اصل قرارداد و اجرای قطعی آن پابرجا باشد، ممکن است فقط بر نحو? اجرای قرارداد و مدت آن اثر بگذارد و مانع اجرای قطعی آن نشود. به بیان دیگر ممکن است موجب تعلیق62 اجرای قرارداد شود نه انحلال آن در این حالت ممکن است متع
هد به نظریات دیگری نظیر تغییر اوضاع و احوال یا امور غیرقابل‌پیش‌بینی، دشواری و ناملایمات63 اجرای قراردادیا “فراستریشن”استناد کند.64
7-1-1-2-حادثه باید غیرقابل‌پیش‌بینی‌ باشد
شرط دوم برای تحقق فورس‌ماژور آن است که در زمان عقد قرارداد برای انسان غیرقابل‌پیش‌بینی‌ باشد؛ چه درصورتی‌که حادثه قابل‌پیش‌بینی باشد متعهد موظف به اتخاذ تدابیر بیشتری برای اجتناب از آن است. منظور از غیرقابل‌پیش‌بینی‌‌بودن حادثه این نیست که قبلاً هیچ‌گاه واقع نشده باشد، بلکه باید علت خاصی برای تصور پیش‌آمدنش وجود نداشته باشد؛ مثلاً وقوع سیل یا زلزله در منطقه‌ای که سیل‌خیز یا زلزله‌خیز نبوده، حادثه غیرقابل‌پیش‌بینی‌ تلقی می‌شود. به عبارت دیگر وقوع حادثه، غیرقابل‌پیش‌بینی‌، غیرعادی، غیرناگهانی و نادر است.65حادثه قابل‌پیش‌بینی ولو احتراز ناپذیر، قو? قاهره محصوب نمی‌شود؛ در ضمن غیر‌قابل پیش‌بینی بودن حادثه توسط مدعی‌علیه کافی نیست بلکه باید نسبت به هوشیارترین و آگاه ‌ترین مردم نیز قابل‌پیش‌بینی نباشد. بنابراین این معیار نوعی است نه شخصی آن هم به‌گونه‌ای که در آن به رفتار شخص متعارف نیز بسنده نمی‌شود بلکه عدم امکان پیش‌بینی باید مطلق باشد نه نسبی. اگر طرفین انتظار وقوع حادثه‌ای معین را در محل اجرای قرارداد داشته باشند چنین امری حادث? غیرقابل‌پیش‌بینی‌ محسوب نمی‌شود؛ مثل وقوع زلزله در برخی مناطق کشور ژاپن که امری قابل‌پیش‌بینی‌ است. در اینجا نیز مثل مورد قبل، ملاک برای تعیین ضابطه، عرف می‌باشد؛ یعنی پیش‌بینی با رفتار یک شخص عادی مورد سنجش قرار می‌گیرد. امروزه اغلب کشورها شرط غیرقابل‌پیش‌بینی‌‌بودن را برای تحقق فورس‌ماژور در سیستم حقوقی‌شان پذیرفته‌اند. در ایران دو نظریه که هر دو قابل‌دفاع می‌باشد وجود دارد.
بر اساس نظر اول که شرط غیرقابل‌پیش‌بینی‌‌بودن را برای تحقق فورس‌ماژور لازم می‌داند، حادثه‌ای که قابل‌پیش‌بینی باشد فورس‌ماژور تلقی نمی‌شود و موجب عدم مسئولیت متعهد نخواهد بود. چون قانون مدنی ایران در زمین? قو? قاهره از حقوق فرانسه الهام‌گرفته، در صورت قابل‌پیش‌بینی‌‌بودن حادثه نمی‌توان گفت که “رفع آن خارج از حیط? اقتدار متعهد” بوده یا عدم اجرای تعهد، ناشی از علتی است که “می‌توان به او مربوط نمود” و با توجه به اینکه اصل، بقای مسئولیت متعهد در صورت تردید است، موجبات مسئولیت وی را فراهم می‌آورد. نظر دوم می‌گوید چون چنین شرطی در قانون مدنی مقرر نشده است، نباید شرطی به شرایط مقرر در قانون افزود؛ بنابراین نظری? غیرقابل‌پیش‌بینی‌‌بودن اصلاً از شرایط تحقق فورس‌ماژور نیست که بتواند موجب مسئولیت متعهد گردد.
7-1-1-3-حادثه باید خارجی باشد
حادثه‌ای قو? قاهره تلقی می‌شود که خارجی و مستقل و بیگانه از اراد? متعهد و خارج از قلمرو مسئولیت او باشد. به عبارت دیگر اراد? متعهد هیچ مدخلیتی اعم از مستقیم و غیرمستقیم در حادثه و عامل مزبور نداشته باشد.66 بنابراین عیب مواد اولیه یا تقصیر کارکنان متعهد، قو? قاهره به شمار نمی‌آید، هرچند غیرقابل‌پیش‌بینی‌‌ و غیرقابل‌اجتناب باشد. قانون مدنی ایران در ماد???? ق.م که احتمالاً ملهم و مقتبس از ماد????? ق.م فرانسه است این شرط را تصریح کرده است. مطابق این ماده: “متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدی? خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید عدم انجام تعهد به واسط? علت خارجی بوده است که نمی‌توان به او مربوط نمود.” عنصر اصلی در

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *