منابع پایان نامه ارشد درباره
اقدامات متقابل، سازمان ملل، منشور ملل متحد، دفاع مشروع پایان نامه ها و مقالات

گرفت.”
در ارتباط با تحریم خرید نفت از ایران، اتحادیه اروپا این ماده را نیز نقض کرده است. تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا نوعی اقدام اجرایی محسوب شده و نیاز به تجویز شورای امنیت بر اساس بند 1 ماده 53 دارند. هر گاه یک سازمان منطقه ای تحریم های اقتصادی را بر اساس مقررات خود علیه یک دولت عضو آن سازمان اعمال نماید نیاز به مجوز رسمی شورای امنیت نیست. اما هنگامی که همان سازمان منطقه ای تحریم های اقتصادی اضافه ای را علیه کشورهای ثالث که خود شورای امنیت درگیر موضوع آن کشور می باشند اعمال نماید، بایستی مبنایی از لحاظ حقوقی بر اساس حقوق بین الملل که همان مجوز شورای امنیت می باشد؛ برای این عمل خود داشتته باشد و تنها شورای امنیت است که بایستی مجوز این تحریم ها را صادر نماید.106
4-5-4-اقدام اتحادیه اروپا و نقض ماده 59 طرح مسئولیت دولت
همان گونه که پیشتر بدان اشاره شد اتحادیه اروپا بیان داشت که چون ایران تاکنون به تعهدات هسته ای خود عمل نکرده و بر طبق مقدمه قطعنامه 1929، میان درآمدهای نفتی این کشور و فعالیت های هسته ای ارتباط بالقوه وجود دارد، ایران بر اساس طرح مسئولیت بین المللی دولت مصوب 2001 کمیسیون حقوق بین الملل، متحمل مسئولیت بین المللی می باشد، لذا باید علیه این کشور اقدام متقابل انجام داد. از این رو این اتحادیه خرید نفت از ایران به عنوان یک اقدام متابل مورد تحریم قرار داد. این اقدام اتحادیه اروپا نقض اصول منشور ملل متحد و در نتیجه ماده 59 طرح مسئولیت می باشد. ماده 59 طرح مسئولیت دولت مقرر می کند مواد طرح مسئولیت دولت به مقررات منشور ملل متحد خدشه ای وارد نمی کنند. در تفسیر این ماده کمیسیون حقوق بین الملل بیان می دارد که این مواد در تمامی جنبه ها باید در مطابقت با منشور ملل متحد تفسیر شوند.
حتی در خلال مذاکرات کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص نقش اقدامات متقابل در حقوق مسئولیت دولتها، آقای آلن پله حقوق دانان شهیر بین المللی مطرح کرد که هنگامی که شورای امنیت تحریم هایی را در واکنش به یک عمل متخلفانه تحت فصل هفتم منشور، علیه یک دولت انجام می دهد، حق سایر اعضای جامعه بین المللی به طور انفرادی نسبت به اعمال اقدام متقابل پایان می پذیرد و انجام این اقدامات بر اساس حقوق بین الملل غیر مجاز می شود.107
او دلایل خود را مبتنی بر قیاس ماده 51 منشور و اقدامات متقابل قرار داد. ماده 51 منشور تصریح می کند که به حق دفاع مشروع در واکنش به یک حمله مسلحانه، نباید تا زمانی که شورای امنیت اقدامات ضروری جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام می دهد آسیب یا خللی وارد شود. اقدامات متقابل نیز همانند دفاع مشروع می باشند و در جایی که شورای امنیت اقداماتی را متعاقب ماده 41 و 42 اتخاذ کرده است حق انجام اقدام متقابل پایان می پذیرد. از این رو می توان استنتاج کرد که توسل به اقدامات متقابل علیه ایران غیرقانونی می باشد، زیرا به این دلیل که شورای امنیت با صدور قطعنامه های متعددی خود را وارد این قضیه کرده است و اقداماتی را علیه ایران اعمال کرده است، لذا با وجود اقدامات شورای امنیت جایی برای اقدامات متقابل کشورها و سایر سازمان های بین المللی باقی نمی ماند.108 این دیدگاه مطابق با روح و مفاد منشور و همچنین مطابق با ماده 59 طرح مسئولیت دولت نیز می باشد. از سوی دیگر اقدام متقابل در وضعیتی که خود شورای امنیت درگیر در قضیه باشد سوی یک کشور و سازمان بین المللی، فراتر از اقداماتی که شورای امنیت علیه آن دولت انجام داده است، انسجام و قدرت نظام دسته جمعی سازمان ملل متحد تضعیف می نماید و موجب بی اعتباری این سازمان و نهادهای اصلی آن از جمله شورای امنیت خواهد شد. دلیل آن این است که انجام اقدامات متقابل، خارج از چهارچوب سازمان ملل باعث به وجود آمدن یک رویه و بدعت غیرقانونی در ارتباط با اختیارات شورای امنیت خواهد شد.109 دولتها و سازمانها با انجام این اقدامات عملا در کار سازمان ملل و شورای امنیت نوعی موازی کاری به وجود می آورند. در نتیجه هر گونه اقدامی که بر خلاف تصمیمات شورای امنیت اتخاذ شده باشد یا بایستی لغو شوند و یا اینکه مورد جرح و تعدیل قرار گرفته و با تصمیمات شورای امنیت هماهنگ شوند، مگر اینکه شورای امنیت به سایر اعضای جامعه بین المللی اجازه تا اقداماتی فراتر از اقدامات این نهاد انجام دهند که این امر تاکنون در رویه شورای امنیت سابقه نداشته است.

4-6-سایر اقدامات حقوقی
جدا از اقامه دعوای ابطال، همچنین ممکن است که اعتراضی بر مبنای غیرقانونی بودن صورت گیرد و یا صدور رای مقدماتی در خصوص یکی از اقدامات تحریمی درخواست شود. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا به دفعات بیان داشته است:
“افراد یا نهادهای حقوقی که شرایط مقرر در بند 4 ماده 263 معاهده نحوه عملکرد اتحادیه اروپا را فاقد می باشند و نمی توانند به طور مستقیم، درخواست رسیدگی نسبت به یک اقدام در پیش گرفته شده توسط جامعه اروپایی را که دارای قابلیت اعمال عمومی است، بنماید، می توانند در موارد ممکن اعتبار چنین اقداماتی را به چالش کشند، چه به طور مستقیم در مقابل قاضی دیوان دادگستری اروپا مطابق با ماده 277 معاهده نحوه عمکلرد اتحادیه اروپا و چه در مقابل دادگاه های داخلی کشور متبوعشان به نحوی که با درخواست از آن دادگاه ها که بدون تقاضای افراد، قادر به صدور رای در خصوص بی اعتبار خواندن آن قانون نیستند این دادگاه ها صالح به رسیدگی گردند و بتوانند درخواست صدور رای مقدماتی را
از این نظر از دیوان دادگستری اروپایی بنمایند.”
ماده 277 معاهده نحوه عملکرد اتحادیه اروپا مقرر می دارد:
“علی رغم انقضای مهلت مقرر در پاراگراف 6 ماده 263 هر فردی در اقدام حقوقی که موضوع آن، قانونی با قابلیت اعمال عمومی و تصویب شده توسط یک نهاد، دفتر یا آژانس اتحادیه است، می تواند مبانی مشخص در پاراگراف دوم ماده 263 را ادعا می کند؛ بدین منظور که به عدم قابلیت اعمال آن قانون در دیوان دادگستری اروپا استناد کند.”
بدین ترتیب، یک مسئله مقدماتی مطرح می گردد و اینکه قانونی بودن یک اقدام با قابلیت اعمال عمومی در دعوایی حقوقی که قابلیت اعمال آن اقدام را بررسی می کند، مورد لحاظ قرار گیرد ممکن می گردد.110

4-7-امکان طرح دعوی در سطح ملی
در سطح ملی این امکان وجود دارد که بتوان دعوایی حقوقی علیه قانونی که یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به منظور وارد کردن مقررات و سایر قوانین اتحادیه اروپایی بیان داشته است که:
“در مطابقت با قاعده همکاری مورد انتظار… دادگاه های داخلی کشورهای عضو باید تا جایی که ممکن است، قوانین شکلی ملی در ارتباط با درخواست های حقوقی را به نحوی تفسیر نموده و به کار گیرند که افراد و نهادهای حقوقی بتوانند قانونی بودن هر مقرره و یا اقدام نهادهای داخلی که برای اعمال قانوناروپایی به قابلیت اعمال عمومی تصویب شده و یا صورت گرفته است از طریق تقاضای اعلام بی اعتباری چنان مقررات یا اقداماتی به چالش کشند.”
در هر صورت هر گونه درخواستی که در سطح ملی صورت گیرد، هر دو جنبه شکلی و ماهوی یک مصوبه را مطابق با قوانین کشور عضو، با توجه به اشارات و اظهار نظرهای دادگاه اروپایی به چالش می کشد.111
4-8-سازوکارهای بین المللی
بررسی آثار حقوقی تدابیر اتحادیه اروپا و تعارض احتمالی آنها با تعهداتی که برخی دولتهای اروپایی به موجب موافقتنامه های دو جانبه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در قبال ایران پذیرفته اند مستلزم دقت نظر بیشتر درباره حقوق اتحادیه اروپایی است که بدان خواهیم پرداخت. طبق ماده 288 معاهده عملکرد اتحادیه اروپا مصوبات نهادهای اتحادیه مشتمل بر پنج دسته هستند. مقرره به آن دسته از مصوباتی گفته می شود که هم برای اتحادیه و هم برای دول عضو لازم الاجراء هستند و مستقیماً در قلمرو هر دولت عضو قابلیت اجرایی دارند. دستورالعمل مصوباتی هستند که خطاب به دول عضو وضع می شوند و نحوه اجرای مفاد آنها به ابتکار و اختیار خود دولتها سپرده می شود. تصمیم آن دسته از مصوباتی را در بر میگیرد که خطاب به اشخاص در قلمرو اتحادیه اروپا وضع شده و نحوه اجرای تصمیمات در خود سند مزبور مشخص شده است. توصیه به مصوباتی اطلاق می گردد که واجد وصف الزام آور نیستند و بالاخره نظریه که اصولاً تفسیر مقررات اتحادیه اروپایی به صورت غیرالزام آور هستند. همان طور که ملاحظه می شود مصوبات یا به طور عمودی مسیر است مشروط به اینکه وجود قانون ملی برای اجرای تعهدات یک یا چند دولت عضو یک موافقتنامه بین المللی ضروری باشد. بنابراین باید گفت اغلب مقررات و همین طور دستور العمل از اواسط دهه 1990 به طور مستقیم قابل اجرا هستند در حالی که تصمیمات اگر جنبه اجرایی داشته باشند به طور مستقیم اثر دارند و اگر خطاب به دول عضو صادر شده باشند به صورت افقی قابل اجرا نیستند.112
آنچه در اینجا لازم است مورد توجه واقع شود این مطلب می باشد که بر اساس ماده 233 معاهده عملکرد اتحادیه اروپا چند شرط برای اعتبار مصوبات در نظر گرفته شده است؛ اولاً برای تصویب هر مصوبه لازم است نظریات و طرح های لازم اخذ گردد که از جمله می توان از طرح کمیسیون اروپایی یا نظریه پارلمان اتحادیه یاد کرد. ثانیاً دلایل و مستندات مصوبه در متن مصوبه توسط نهاد تصویب کننده باید ذکر شوند. ثالثاً مصوبات باید در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منشتر گردند.113
در خصوص وضعیت قراردادها در نظام حقوقی اتحادیه اروپایی هم جالب توجه این است که چه قراردادهایی که اتحادیه با دولت ثالثی منعقد می کند یا اتحادیه دول عضو به طور مشترک با یک دولت ثالث منعقد می نمایند دارای اثر مستقیم هستند اما قراردادهای دول عضو با دولت ثالث غیر عضو اتحادیه اروپا گاهی ممکن است قابلیت اجرایی مستقیم داشته باشد. این موضوع به تحلیل فرآیند پذیرش موافقتنامه های بین المللی در نظام حقوقی داخلی دولتهای عضو اتحادیه اروپایی منوط است. در کشورهایی همچون فرانسه و هلند که نظام یگانگی حقوق بین الملل و حقوق داخلی یعنی مونیسم حاکم است به محض عضویت آنها در یک موافقتنامه بین المللی، آثار اجرایی آن در نظام حقوقی داخلی این کشورها قابل استناد است اما در کشورهایی نظیر آلمان، ایتالیا و انگلستان که نظام دوگانگی حقوق بین الملل و حقوق داخلی مجری است، به رسمیت شناختن قرارداد بین المللی مشروط به پذیرش توسط مراجع ملی است.
در طول بیست سال گذشته، ایران مباردت به انعقاد بیش از 50 موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری خارجی با سایر کشورها نموده است که تبیین کننده یک نظام حقوقی خاص حاکم بر روابط حقوقی دولت متعاهد و اتباع دولت مقابل است. به طور کلی قلمرو شمول موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری با چهار معیار تعیین می شود.
4-9-معیارهای تشخیص موافقتنامه های دوجانبه
4-9-1-معیار موضوعی
به طور کلی ماده 1 کلیه موافقتنامه های منعقده بین ایران و سایر دولتها به این معیار پرداخته است. به عنوان مثال ماده 1 موافقتنامه ا
یران و آلمان در این خصوص مقرر می دارد:
“اصطلاح سرمایه گذاری عبارت از هر نوع دارایی از جمله اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها، سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها، حقوق مالکیت معنوی و صنعتی و حقوق دارای ارزش اقتصادی است که طرف دیگر طبق قوانین و مقررات آن طرف به کار گرفته می شود.”
این تعریف از سرمایه گذاری، کم یا بیش در موافقتنامه های منعقده بین ایران با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مانند فرانسه، اتریش، ایتالیا، اسپانیا، فنلاند، لهستان، بلغارستان و رومانی نیز به کار رفته است. البته پس از دعوایی که در سال 2001 در دیوان داوری ایکسید مطرح شده و در تعیین قلمرو شمول موافقتنامه ها در دیوان های دیگر به آن استناد شده معیارهای زیر می بایست در اطلاق عنوان سرمایه گذاری بر اموال یاد شده مد نظر قرار گیرد.114
سرمایه گذار باید حجم عظیم و قابل توجهی از منابع فنی و مالی را به پروژه اختصاص دهد. همچنین باید انتظار بازگشت منظم سود را داشته باشد. سرمایه گذاری بر خلاف قراردادهای تجاری عادی باید واجد طول مدت قابل توجهی باشد. سرمایه گذار باید ریسک قابل توجهی را تقبل کرده باشد.
بنابرآنچه گفته شد اطلاق عنوان سرمایه بر برخی از موضوعات از جمله وام و تضمین محل اختلاف می باشد.
4-9-2-معیار شخصی
سرمایه گذار در صورتی مشمول حمایت معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری قرار خواهد گرفت که دارای دو شرط باشد. شخص حقوقی در ایران به ثبت رسیده باشد و مرکز اصلی فعالیت وی نیز در ایران باشد و سرمایه گذار حقیقی نیز باید تابعیت ایران را داشته باشد. برای نمونه بند دوم ماده 1 موافقتنامه منعقده بین ایران و آلمان قابل ذکر است.
4-9-3-معیار مکانی
از نظر مکانی سرمایه گذاری باید در خاک کشورهای متعاهد انجام شده و یا بر اساس رویه دعاوی موجود علیه دولتهای پاکستان و فیلیپین اثر سرمایه گذاری در خاک آن کشور ملاحظه می شود.
4-9-4-معیار زمانی
از لحاظ زمانی، سرمایه گذاری باید بعد از لازم الاجرا شدن معاهده انجام شده باشد تا مشمول معاهده قرار گیرد. با این وجود، در دعوی مطروحه در دیوان ایکسید در سال 2013 رای داده شد که مهم نیست سرمایه گذاری بعد از لازم الاجراء شدن موافقتنامه دو جانبه سرمایه گذاری صورت گرفته باشد بلکه مهم است که سرمایه گذاری بعد از لازم الاجراء شدن معاهده مزبور ادامه داشته باشد. نظام حقوقی اتحادیه اروپایی چارچوب مشخصی را در خصوص تحریم های اقتصادی ارائه می دهد. در سند سیاست تجاری مشترک، اتخاذ تدابیر تضییقی صرفاً ناظر بر کالاست و نسبت به خدمات قابل اعمال نمی باشد. مطابق مواد 96 و 297 معاهده موسس اتحادیه اروپا نیز در صورتی که منافع اساسی و امنیتی دولت عضو ایجاب کند و چنانچه وجود تهدیدی، اقداماتی ضروری را طلب نماید. تدابیر محدود کننده اتحادیه اروپایی در زمینه های محدودیت های صادرات و واردات، تامین مالی بعضی از شرکتها، حمایت مالی از مبادلات تجاری، محدودیت های مالی، حمل و نقل، پذیرش شعبه شرکتهای ایرانی در اروپا یا تاسیس شعبه شرکتهای اروپایی در ایران و بالاخره مسدود شدن وجوه و منابع اقتصادی، با توجه به ماده 103 منشور سازمان ملل متحد در فرضی می تواند ناقض موافقتنامه های تشویق و حمایت از سرمایه گذاری تلقی گردد که فراتر از قطعنامه های شورای امنیت اتخاذ شده باشد.
4-10-چالش های مرتبط

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد با موضوعصورتهای مالی، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی
منابع پایان نامه ارشد درباره
اقدامات متقابل، سازمان ملل، منشور ملل متحد، دفاع مشروع پایان نامه ها و مقالات

دیدگاهتان را بنویسید