منابع پایان نامه ارشد درباره
اقدامات متقابل، سازمان ملل، منشور ملل متحد، اصل عدم مداخله پایان نامه ها و مقالات

تحریم های ماهواره ای و سایبری از جمله مواردی هستند که صریحا و تلویحا متضمن نقض تعهدات آمریکا در مقابل ایران موجب عهدنامه 1995 مودت میان دو کشور می باشد.120
اما در تاریخ 24 نوامبر 2013 در مذاکرات پنج به اضافه یک در ژنو شاهد آن بودیم که طرفهای مذاکره کننده توانستند در مورد کلیات فرآیند شفاف سازی برنامه هسته ای ایران و در مقابل، رفع برخی محدودیت های اعمال شده علیه ایران در چارچوب تحریم های ایالات متحده و اروپا به توافق هایی دست پیدا کنند. بدون تردید، فارغ از ابعاد گوناگون حقوقی و غیرحقوقی این برنامه عمل که قابل بررسی و ارزیابی می باشد، به نظر می رسد بزرگترین دستاورد این رخداد برای جمهوری اسلامی ایران امتیازات و حقوقی که طی این توافقنامه به دست آمده نباشد، بلکه مهمتر از همه، ورود بیش از پیش ایران ایران به صحنه تعامل و مناسبات جامعه بین المللی است که این روند به حضور فعالانه تر و مشارکت موثرتر ایران در عرصه بین المللی منتهی می شود.
با اشاره به این امر که طبق ماده 2 عهدنامه وین در زمینه حقوق معاهدات، یک توافق مکتوب میان دولتها می تواند هر عنوانی داشته باشد و این امر در ماهیت آن تاثیری نخواهد داشت. رساترین پیامی که از مقدمه این توافقنامه به گوش می رسد این است که این برنامه عمل مشترک، صرفاً گامی در جهت اعتماد سازی در خصوص فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران است و حرکتی به سمت ایجاد اطمینان برای کشورهای دیگر دنیاست که ایران قصد ندارد در چارچوب فعالیت های خود برای غنی سازی، برنامه های نظامی داشته باشد. این همان چیزی است که سطرهای نخستین مقدمه بر آن پای فشاری می کنند. بنابراین در این سند، حق دسترسی ایران به انرژی هسته ای برای مقاصد صلح جویانه در قلمرو حقوق و تعهدات معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای به رسمیت شناخته نشده و تنها پس از نهایی شدن گام نهایی مندرج در این توافقنامه، این حق را برای ایران به رسمیت خواهد شناخت.121
باید گفت هر گونه تفسیری از این متن بر خلاف آنچه گفته شد از حقیقت معنای سند مورد نظر فاصله می گیرد. به همین دلیل است که استفاده مدام در مقدمه توافقنامه از عبارت این راهکار جامع، حکایت از این دارد که تا تحقق نهایی این موافقتنامه، هیچ مبنایی برای امیدوار بودن به شناساسی حقوق هسته ای ایران وجود نخواهد داشت و در همین راستا تاکید شده است تا همه چیز مورد توافق قرار نگیرد، گویا هیچ توافقی صورت نگرفته است که این در حقوق بین الملل معاهدات واجد ویژگی و آثار توافق در آیین انعقاد و لازم الاجراء شدن سند می باشد.122
ماهیت تعهداتی که طرفین در این توافق نامه مورد قبول قرار داده اند مبتنی بر عمل متقابل است پس هر تعهد به منزله ضمانت اجرای تعهد دیگر می باشد و از آن مهمتر هیچ یک از طرفین نمی تواند برای تعهدات طرف مقابل به مبنای دیگری در حقوق بین الملل عام یا سایر منابع حقوق بین الملل جز همین توافقنامه اشاره کند. ثانیا فرآیند اجرایی شدن این توافقنامه، ماهیتی تدریجی دارد و این چنین نیست که به محض لازم الاجرا شدن آن، بتوان دفعتاً طرف مقابل را به رعایت تمام و کمال تعهدات مندرج ملزم ساخت. ثالثا نتجیه تکمیل شدن تعهدات ایران در قبال طرفهای دیگر، رفع کلیه تحریم های شورای امنیت سازمان ملل و سایر تحریم های چندجانبه و ملی خواهد بود که به دلیل برنامه هسته ای ایران ترتیب یافته اند. لذا تحریم های دیگری که به استناد موارد نقض حقوق بشر ادعایی علیه ایران تحمیل می گردند یا آن دسته از تحریم هایی که در کشورهایی نظیر آمریکا، کانادا و انگلیس بر این اساس که ایران در کشورهای یاد شده به عنوان دولت حامی تروریسم شناخته می شود، در زمره تحریم های قابل رفع به موجب این موافقتنامه قرار نخواهند گرفت.

فصل پنجم-نتیجه گیری
تحریم ها از جمله ابزار و اقداماتی هستند، که از دیرباز به نحو خصوصی یا دولتی و همچنین به عنوان یک ضمانت اجرا در موارد تهدید یا نقض صلح برای وادار کردن دولتها جهت تغییر رفتار خود به کار گرفته شده اند. تحریم های خصوصی که توسط افراد و گروه های خصوصی و ملی سازماندهی می شوند به ندرت مسئولیت بین المللی دولت را در پی دارند و مشروعیت این نوع تحریم ها مورد تردید واقع نشده است. تحریم های دولتی معمولاً توسط کشورهای نیرومند به عنوان ابزار سیاست خارجی به کار گرفته شده اند. هدف از این گونه تحریم وادار کردن دولت هدف به تغییر در رفتارهای سیاست خارجی شان می باشد. لذا این تحریم ها صرفاً اهداف اقتصادی را دنبال نمی کنند بلکه دست یابی به اهداف سیاسی، اجتماعی یا نظامی ممکن است جز برنامه ها و انگیزه های کشور تحریم کننده باشد. تحریم های دولتی ممکن است تنها نسبت به دولت هدف برقرار گردد یا اینکه دایره شمول آن گسترش داشته و شامل کشورهایی که با دولت هدف، روابط تجاری یا مالی دارند شامل شود.
اگرچه در گذشته این نوع تحریم ها به استناد اصل حاکمیت کشورها مجاز تلقی می شد، لیکن امروزه بر اساس حقوق بین الملل معاصر از جمله قطعنامه های ارکان ملل متحد، اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها، حق توسعه و تحریم های بین المللی که از سوی کشورها بر علیه کشورهای دیگر اعمال می گردد، خصوصا تحریم ثانویه، غیرمجاز بوده و مشروعیت آن مورد تردید می باشد. لیکن با توجه به اینکه در حقوق بین الملل توسل به اقدامات متقابل در مقابل کشورهای ناقض حقوق بین الملل با شرایطی مشروع است، کشورها می توانند از تحریم ها به
عنوان اقدام متقابل استفاده کنند.
در مجموع معنا و مفهوم قطعنامه های شورای امنیت به خصوص قطعنامه 1929 واضح و روشن است و نیازی به تفسیر این قطعنامه ها نمی باشد. این خود شورای امنیت یا کمیته تحریم است که از لحاظ قانونی این حق را دارد تا تصمیم گیرد که چه افراد و نهادهایی باید مورد تحریم شورای امنیت قرار گیرند. کشورها و سازمانهای بین المللی حق تفسیر این قطعنامه ها را به طور موسع و خودسرانه ندارند. تفسیر قطعنامه های شورای امنیت باید محدود و مضیق و با حسن نیت و در چارچوب رژیم های تحریمی شورای امنیت و ماده 31 کنوانسیون حقوق معاهدات باشد.
اقدام غیرقهری کشورها به طور انفرادی و یا جمعی در قالب اتحادیه اروپا، فراتر از آنچه که در قطعنامه های شورای امنیت مقرر شده است، غیرقانونی و در نقض مقررات منشور ملل متحد و هم چنین در نقض مقررات خود اتحادیه اروپا می باشد. آنها نمی توانند به تفسیر موسع از این قطعنامه ها به عنوان تفسیر موثر و کارآمد، جهت فشار برای تغییر رفتار سیاسی و توقف فعالیت های هسته ای ایران استناد کنند. لذا باید اختیار و صلاحیت تفسیر این قطعنامه ها از این کشورها گرفته شود، زیرا صلاحیت نامحدود شورای امنیت به خودی خود تا به امروز بر اعتبار حقوق بین الملل صدمه وارد نموده است، با دادن چنین صلاحیتی به کشورها و سازمانهای بین المللی، این بی اعتباری حقوق بین الملل دو چندان خواهد شد.
متاسفانه تا به امروز اقدامات یک جانبه کشورها و سازمانهای بین المللی که فراتر از اقدامات شورای امنیت صورت گرفته است، کم کم در حال تبدیل به یک رویه بین المللی است و این خطر در آینده وجود دارد که برای هر وضعیتی، کشورها فراتر از شورای امنیت که رکن اصلی سازمان ملل متحد و مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی می باشد اقدام کنند و مقررات بین المللی و به خصوص منشور ملل متحد را زیر پا گذارده و کشور مورد هدف تحریم را ناعادلانه مورد تهدیدات شدید سیاسی و اقتصادی قرار دهند. اکثر اقداماتی که کشورها و سازمانهای بین المللی در اجرای قطعنامه های شورای امنیت انجام داده اند یا فراتر از قطعنامه های این شورا بوده است و یا اینکه شورای امنیت وارد قضیه شده اما هیچ گونه تحریمی علیه آن کشور علیه کشور تحمیل نکرده و این کشورها به طور خود سرانه علیه آن کشور تحریم اعمال کرده اند و حتی اقدامات را پس از ورود شورای امنیت به قضیه نیز هم چنان ادامه داده و هیچ گونه مخالفتی نسبت به این اقدامات صورت نگرفته است. تلاش بین المللی کشورها به طور گروهی برای رسیدن به حفظ صلح و امنیت بین المللی، با انجام این اقدامات غیرقانونی بسیار کند خواهد شد و باعث می شود جامعه بین المللی در راه رسیدن به این هدف ناکام بماند. حرمت منشور به عنوان دستاورد عظیم همکاریهای بین المللی پس از دو جنگ جهانی، به عنوان سندی اساسی و ضامن حفظ صلح و امنیت بین المللی باید پاس داشته شود. از این رو بهتر آن است که شورای امنیت در قطعنامه های خود هنگامی که خود را وارد در قضیه ای می کند، به ممنوعیت انجام اقدامات متقابل یک جانبه از کشورها و سازمانها فراتر از قطعنامه های شورای امنیت صورت می گیرد، اشاره کند و آنها را از انجام این اقدامات متقابل منع کند.
اقدامات یک جانبه آمریکا در تحریم ایران، ناقض اصل هم زیستی مسالمت آمیز در میان دولتها است که مستلزم احترام به اصول اساسی حقوق بین الملل یعنی تساوی حقوقی دولتها، عدم مداخله، همکاری و دوستی، احترام به استقلال و تمامیت ارضی دولتها در میان اعضای جامعه بین الملل است. این نوع اقدامات به علت عدم برخورداری از مشروعیت، فاقد وجاهت بین المللی می باشند. به همین دلیل در فرآیند تحریم های بین المللی باید بر جنبه هایی از قبیل، مشروعیت، ضرورت و تناسب آنها و همچنین تاثیر این تحریم ها بر افراد غیرنظامی بی گناه، توجه ویژه ای معطوف داشت. پیوند ملاحظات و ارزشهای اخلاقی یا ایده اعمال حقوق بین الملل از طریق تحریم ها و نظارت موثر بر آنها در استفاده از تحریم های اقتصادی، امری ضروری است. نظام بین الملل کنونی به علت عدم وجود یک مقام و مرجع جهانی و نظارت بر دولتهای ملی مستلزم احترام متقابل و نزاکت به منظور همکاری بین دولتهاست. نظر به اینکه نزاکت مبتنی بر مفهوم برابری کشورهاست توجه به رعایت آن به ارتقاء و حفظ روابط دوستانه بین دولتها کمک قابل ملاحظه ای خواهد نمود. به دلیل معقول و منطقی نبودن اعمال برون مرزی قانون داماتو نسبت به شرکتهای خارجی طرف معامله با ایران می توان آن را عملی غیردوستانه و ناقض اصول و قواعد نزاکت بین المللی محسوب داشت. این مجازاتها نباید به طور یک جانبه اعمال شوند. جامعه بین المللی باید در جستجوی یک چارچوب مشترک به منظور تامین یک نظام مجازات قابل اعمال جهانی با اهداف مشترک باشد. در همین راستا فصل هفتم منشور به عنوان سازکاری موثر در این راستا پیش بینی شده است.
وظیفه اجرای تصمیمات شورای امنیت در بند 1 ماده 24 منشور نیز منعکس شده است که به موجب آن اعضای سازمان، به منظور تامین اقدام سریع و موثر، مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت واگذار می نماید و موافقت می کنند که شورا از طرف آنها اقدام نماید. بدون تردید تحریم های یک جانبه آمریکا مغایر با تضمین صلح و تحکیم امنیت جهانی، همسبتگی اجتماعی ملل، به رسمیت شناختن حق تعیین آز

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با موضوعتهیه، میکنیم.، طیف، دمای
منابع پایان نامه ارشد درباره
اقدامات متقابل، سازمان ملل، منشور ملل متحد، اصل عدم مداخله پایان نامه ها و مقالات

دیدگاهتان را بنویسید