است و این موضوع از صراحت ماده ۳۲۸ ق.م که بیع را تعریف می‌نماید، برمی‌آید و آن عمومیت دارد بر مبیع و ثمن.
به عقیده یکی از بزرگان در عرصه علم حقوق “نباید پنداشت که انتقال فوری و بدون قید و شرط مبیع و ثمن جزء مقتضای بیع است.”۴۸ مطابق نظر این بزرگوار، تملیک صورت می‌گیرد، ولی موضوع قرارداد باید قابلیت انجام تملیک را داشته باشد.یعنی اینکه شرایط برای انجام تملیک، باید فراهم شود.
انتقال مالکیت در همان لحظه تشکیل عقد، با حصول شرایط فوق‌الذکر، وقتی صورت می‌پذیرد که، مبیع عین معین باشد. و در صورتی‌که مبیع، کلی یا کلی در معین و یا کلی‌ فی‌الذمه باشد، شرایط متفاوت خواهد شد. چراکه در شق اخیر، افراد مبیع در حین معامله مشخص نشده و پس از تعیین آن مالکیت بر افراد تعیینی، محرز و مسلم خواهد شد. البته در خصوص عقد مرابحه مبیع به صورت کلی در ذمه، ازموضوع بحث خارج شده و مبیع کلی در ذمه نمی‌تواند مورد عقد مرابحه قرار گیرد.

گفتار اول: تسلیم مبیع
تسلیم یک سری امور و اعمالی است که بایع، مبیع را در اختیار مشتری قرار می‌دهد. به صورتی‌که مشتری بتواند همه گونه استفاده را از آن ببرد. و در این استفاده نه بایع و نه شخص ثالثی مزاحمت در خصوص تصرف، و منتفع شدن از مبیع را برای مشتری ایجاد نکند. یکی از دانشمندان علم حقوق تسلیم را چنین تعریف می‌نماید: “تسلیم عملی است قائم به دو شخص، که باعتبار دهنده، تسلیم و باعتبار گیرنده قبض و یا تسلم نامند”۴۹
ماده ۳۶۸ ق.م در خصوص نحوه تسلیم مبیع چنین اشعار می‌دارد که، تسلیم زمانی محقق می‌شود که مبیع در اختیار مشتری گذاشته شود. و ممکن است مشتری هنوز عملاً از آن استفاده نکرده باشد. دراین خصوص ذکر چند نکته لازم دانسته می‌شود:
اولاً- نفس عقد بیع ایجاب و اقتضاء می‌کند که بایع مبیع را و مشتری ثمن را تحویل بدهند. چراکه به محض انعقاد عقد بیع، بایع دیگر مالک مبیع نخواهد بود. و همین طور مشتری مالک ثمن نخواهد بود. و عقلاً رد مال غیر به مالک اصلی آن واجب عقلی و شرعی است.
ثانیاً- در صورت امتناع هریک از طرفین متعاقدین از تسلیم، حاکم برحسب قاعده الحاکم ولی الممتنع اقدام خواهد نمود.
ثالثاً- وقتی که مبیع عین معین باشد و ثمن کلی و مشتری نتواند ثمن معامله را تحویل دهد، در این حالت بایع حق فسخ داشته و می‌تواند به مال تسلیمی خود رجوع نماید. و اگر برای مبیع چنین شرایطی حاصل شود مشتری، حق فسخ داشته و ثمن تسلیمی را می‌تواند تصاحب نماید.
رابعاً- اگر طرفین حاضر به تسلیم مبیع و ثمن باشند ولی بایع بگوید اول تو ثمن را تحویل بده بعد من مبیع را بدهم یا برعکس، در این حالت حاکم هر دو را اجبار به تسلیم، در یک زمان خواهد نمود.
در خصوص تسلیم مواردی چند هست که ذکر آن‌ها لازم به نظر می‌رسد:

الف- زمان تسلیم
از اطلاق ماده ۳۴۴ ق.م استدلال بر حال بودن عقد می‌باشد. مگر اینکه برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع و یا ثمن موعدی تعیین شده باشد. اصل کلی حال بودن عقد، و تسلیم مبیع، و تأدیه ثمن، بعد از انعقاد عقد می‌باشد. و در بیع نسیه، که در بیع مرابحه هم ثمن معمولاً به صورت نسیه پرداخت می‌شود، فقط برای تأدیه ثمن موعد مشخص می‌شود. و مبیع باید یا فی‌المجلس تسلیم شود، یا زمانی که عرف مشخص می‌نماید، تسلیم انجام گیرد.
همان طوری‌که گفته شد شرط تعیین مدت برای تسلیم مبیع با طرفین متعاقدین می‌باشد. و این مدت نباید با ذات عقد بیع مغایرتی داشته باشد. و مهلت نباید آنقدر دور باشد که با ذات عقد بیع منافات داشته باشد، یا اینکه موعد تسلیم مبیع مبهم بوده و یا مشخص نباشد. در این صورت هم شرط باطل می‌شود و هم عقد را باطل می‌کند. چرا که اجل در روی قیمت مبیع اثر می‌گذارد، و هرچه اجل دورتر باشد قیمت مبیع باید بیشتر محاسبه شود. و اگر اجل مشخص نباشد، در اصل قیمت مشخص نخواهد بود. و معامله غرری شده و معامله غرری باطل می‌باشد.

ب- تصرف مبیع توسط مشتری قبل از انعقاد عقد بیع
مطابق ماده ۳۷۳ ق.م اگر چنانچه مبیع قبل از انعقاد قرارداد، در تصرف مشتری باشد نیاز به قبض جدید نخواهد بود. یعنی نیازی به استرداد مبیع به بایع و قبض مجدد نخواهد داشت. از ماده مذکور دو موضوع قابل استنتاج است. یکی اینکه، وقتی مبیع قبل از موعد تعیین شده در تصرف مشتری باشد، نیازی به استرداد آن به بایع و تسلیم مجدد در موعد مقرر نخواهد بود، و قبض قبل از رسیدن موعد کفایت خواهد کرد. دوم اینکه تفاوتی میان مبیع و ثمن در این خصوص نمی‌باشد. و اگر ثمن نیز قبل از عقد یا قبل از موعد در دست بایع قرار گرفته باشد، لزومی به استرداد ثمن و تأدیه مجدد آن نخواهد بود.

ج- قبضی که بدون اذن بایع باشد
همان‌طوری که ماده ۳۷۴ ق.م مقرر می‌دارد، اذن بایع برای قبض مبیع ضروری نبوده و آن هم از ویژگی اصلی بیع که تملیکی بودن است، نشأت می‌گیرد. یعنی به محض وقوع عقد بیع، بایع دیگر مالک مبیع نخواهد بود تا بتواند در آن اذنی بدهد. در خصوص ثمن هم وضع به همین منوال است. با وقوع عقد، مشتری دیگر مالک ثمن نمی‌باشد. و تنها موردی که پیش می‌آید، زمانی است که مبیع عین معین نباشد، و حکم ماده فوق در صورت کلی بودن مبیع مصداق نخواهد داشت و چون مال کلی نیاز به جدا کردن دارد، در این صورت حتماً اذن بایع برای برداشتن مبیع نیاز خواهد بود، چراکه تصرف مشتری در دیگر اجزاء نیز مسلم خواهد بود. و این عین تصرف در مال غیر می‌باشد. و در صورتی که مبیع در حین عقد در ید مشتری بوده و برای تسلیم موعدی مقرر گردیده باشد، حق قبض برای مشتری از زمان تعیین شده برای تسلیم ایجاد خواهد شد، نه از حین عقد. چرا که حق قبض در حین عقد زمانی متصور خواهد بود که بیع حال باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه ارشد با موضوعشخص ثالث، ضمن عقد، طلاق

د- هزینه‌های تسلیم
تسلیم مبیع احتمالاً با صرف یک سری هزینه‌هایی همراه باشد. که این هزینه‌ها طبق تصریح ماده ۳۸۱ ق.م به عهده بایع می‌باشد. هزینه‌ها اعم است از هزینه‌های حمل و نقل، هزینه‌های باسکول (در مبیع با وزن بالا) هزینه‌های شمردن یا هزینه‌های سردخانه در خصوص مبیع فاسد شدنی و … و همچنین کلیه هزینه‌های تسلیم و تأدیه ثمن به عهده خریدار خواهد بود. و نوع هزینه‌ها مطابق شرح فوق به اضافه هزینه حواله ثمن، در صورت وجه نقد بودن آن می‌باشد. و اگر عرف و عادات محل و یا نوع تجارت ترتیب دیگری رقم زده باشد، تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مطابق همان عرف صورت خواهد گرفت. و اگر طرفین متعاملین نیز ترتیب دیگری را در حین عقد اتخاذ کرده باشند تسلیم مبیع و تأدیه ثمن برمبنای همان توافق صورت خواهد پذیرفت.

ه- محل تسلیم مبیع
اگر چنانچه در حین عقد در خصوص محل تسلیم مبیع یا ثمن سخنی به میان نیامده باشد، و عقد، در خصوص محل تحویل مبیع یا ثمن به نحو اطلاق واقع شده باشد، شق نخست ماده ۳۷۵ ق.م بر آن حاکم خواهد بود. و آن اینکه مبیع باید در محل انعقاد عقد بیع تسلیم شود. مگر اینکه عرف و عادات محل، یا نوع تجارت روش دیگری را معمول بداند. مثل اینکه، شخصی از برنج‌کاری در محل بازار یک تن برنج خریداری نماید و عرف محل آن باشد که در صورت خرید و فروش برنج، تحویل آن در شالیزار باشد. که در این صورت مشتری نخواهد توانست بایع را به تحویل مبیع در محل انعقاد عقد بیع، یا در مکان دیگری اجبار نماید. و این دو مورد ذکر شده زمانی اتفاق می‌افتد که طرفین هیچ گونه تصریحی در خصوص محل تسلیم در عقد ننموده باشند. بدیهی است که در صورت توافق طرفین متبایعین در محل تسلیم مبیع یا ثمن، این توافق مقدم بر عرف و عادات و قانون خواهد بود.

و- تأخیر در تسلیم مبیع
در نظام حقوقی ایران، تأخیر در تسلیم مبیع برای مشتری حق فسخ ایجاد نمی‌کند و تنها ممتنع اجبار به تسلیم مورد معامله می‌شود. ماده ۳۷۶ ق.م هم در خصوص تسلیم مبیع و هم در خصوص تأدیه ثمن این قاعده را مقرر نموده است. مطابق نظر یکی از اساتید مسلم حقوق ایران “چنانچه مصداق مبیع کلی، با تأخیر، تسلیم شود، خریدار حق فسخ معامه را ندارد، لیکن می‌تواند خسارت تأخیر انجام تعهد را مطالبه کند، مگر اینکه تأخیر جزئی و از دید عرف قابل اغماض باشد”.۵۰
در نظام حقوق ایران، اجرای عقد در صورت امتناع یکی از طرفین سه مرحله دارد: در مرحله اول متعهد به انجام تعهد اجبار می‌شود. و در مرحله دوم اگر در صورتی که انجام تعهد توسط شخص دیگری امکان پذیر باشد، آن تعهد ناشی از عقد توسط شخص ثالث انجام می‌پذیرد و سپس هزینه‌های انجام تعهد از ممتنع دریافت می‌گردد و در نهایت اگر اجرای تعهد ناشی از عقد به دو صورت فوق امکان نداشته باشد یا تعذری در انجام آن صورت گیرد، حق فسخ برای متعهدٌ له ایجاد خواهد شد یعنی اینکه متعهدٌ له در ابتدا و قبل از اعمال دو مرحله نخست، نمی‌تواند از حق فسخ استفاده نماید.

ز- استفاده از حق حبس
در ماده ۳۷۷ ق.م برای اطمینان طرفین به همدیگر و الزام اجرای تعهدات طرفین، تأسیس حقوقی حق حبس آورده شده است. و از مفاد آن چنین برمی‌آید که، هریک از طرفین متعاقدین می‌توانند مبیع یا ثمن در ید خود را تا تسلیم طرف مقابل، امتناع نماید و یک استثناء برای آن آورده است و آن اینکه؛ مبیع یا ثمن مؤجل باشند. در این حالت هرکدام که حال باشد، باید تسلیم شود. از مفاد ماده فوق چنین برداشت می‌شود که
اولاً، در صورت حال بودن بیع و یا در صورت تقارن زمان تسلیم مبیع و ثمن هیچ گونه حق تقدمی برای طرفین متصور نبوده، و تسلیم هر دو باید همزمان صورت پذیرد.
ثانیاً، در عقدی که به صورت مؤجل انجام می‌گیرد، حق حبس قابل تصور نمی‌باشد، مگر در استثنائی که فوقاً اشاره شد و آن همزمانی مؤعد تسلیم ثمن و مبیع در صورت مؤجل بودن بیع می‌باشد.
ثالثاً، در موردی که یکی از متعاقدین مبیع یا ثمن را تحویل نموده باشد، حق حبس تسلیم کننده در دو صورت قابل تصور است، یکی زمانی که تسلیم کننده با اراده خود اقدام به تسلیم نموده باشد که در این حالت حق حبس وی ساقط شده و نخواهد توانست مبیع یا ثمن تسلیمی را استرداد کند. ولی اگر تسلیم کننده برای تسلیم اکراه شده باشد، حق حبس او زایل نشده و وی خواهد توانست از حق حبس خود استفاده نموده و مبیع یا ثمن تسلیمی را استرداد نماید. در این خصوص ماده ۳۷۸ ق.م صراحت دارد که شخص تسلیم کننده در صورت تسلیم با میل خود، حق استرداد موضوع تسلیمی را نخواهد داشت. مگر در شرایطی که عقد توسط یکی از خیارات فسخ شود.
رابعاً، اگر قسمتی از مبیع و یا ثمن تسلیم شود، نسبت به مبیع و یا ثمن باقی مانده حق حبس محفوظ خواهد ماند. چرا که ممکن است عدم اطمینان از همان تسلیم قسمتی از مبیع یا ثمن پیدا شود، چرا که احتمال دارد، تسلیم کننده قسمتی از مبیع یا ثمن را تحویل دهد، ولی طرف دیگر از تسلیم آن مقدار

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید